قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی 
 مدیرکل زندان‌های استان تهران از قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های این استان در آزمون‌های سوادآموزی و انتقال نهضت سوادآموزی خبر داد. مصطفی محبی اظهار کرد: با تعاملات و هماهنگی‌های انجام‌گرفته، طی ۹ ماهه سال‌جاری از سوی مسئولین آموزش زندان‌های استان تهران و نهضت سوادآموزی،  ۳۸ نفر از مددجویان زندان‌های این استان موفق به دریافت گواهینامه در دوره‌های سوادآموزی و انتقال شده‌اند. وی گفت: از ابتدای سال جاری ۹۷ مددجو در دوره‌های سوادآموزی و انتقال شرکت کرده‌اند که در پایان ۳۲ نفر بی‌سواد در دوره سوادآموزی از نعمت خواندن و نوشتن بهره‌مند شدند و ۶ نفر کم‌سواد نیز موفق به دریافت گواهینامه در دوره تحکیم شدند. به گفته مدیرکل زندان‌های استان تهران، در دوره‌های اخیر نیز۸۳ مددجوی بی‌سواد و کم‌سواد در اردوگاه فشافویه و مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ شناسایی شده‌اند و هم‌اکنون با اعزام آموزشیار نهضت سوادآموزی، دوره‌های سوادآموزی و تحکیم در آن مراکز در حال برگزاری است.

بازدید مدیرکل زندان‌های کهگیلویه و بویراحمد از زندان یاسوج 
 مدیرکل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از زندان یاسوج بازدید کرد.
اسماعیل جمیاری در بازدید از زندان یاسوج، خطاب به زندانیان گفت: دوران حبس و تحمل کیفر به‌واسطه دوری از خانواده سخت است اما همکاران ما در مجموعه زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد خصوصاً زندان مرکزی به دنبال کمک به شما هستند و با فراهم آوردن شرایط لازم جهت پر کردن اوقات فراغت و تقویت باورهای دینی و مذهبی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و حرفه‌آموزی و ارایه تسهیلات و خدمات به دنبال کاهش آلام و ناراحتی‌های روحی و جسمی زندانیان هستند. وی اظهار کرد: چنانچه زندانیان مهارت‌های لازم را در طول مدت تحمل حبس فرا بگیرند پس از آزادی می‌توانند تحت پوشش مرکز مراقبت‌های بعد از خروج قرار گرفته و تسهیلات خوداشتغالی دریافت کرده و توانمند شوند.
 
آغاز عملیات احداث سوله چند منظوره در زندان مرکزی اراک
 عملیات احداث سوله چند منظوره فرهنگی و آموزشی زندان مرکزی اراک با حضور رییس‌کل دادگستری استان مرکزی و مدیرکل زندان‌های این استان برگزار شد.  ‌علی‌عباس فلاحتی‌مطلق، مدیرکل زندان‌های استان مرکزی  در مراسم آغاز عملیات احداث سوله چند منظوره فرهنگی و آموزشی زندان مرکزی اراک، بر ضرورت سرعت بخشیدن به ادامه روند اجرای طرح  در حداقل زمان ممکن با کیفیت مطلوب تاکید کرد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری با تشریح برخی از اقدامات و نیز مکاتباتی که درخصوص نظارت بر نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی از طریق ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان خراسان شمالی به انجام رسیده است، از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی و سوء استفاده آنها از ضعف‌ها و خلا‌های موجود انتقاد و تصریح کرد: باید بر مسیر هزینه‌کرد سپرده‌های مردم توسط بانک‌های خصوصی استان خراسان شمالی، نظارت جدی انجام ‌شود.
وی در گفت‌وگو با میزان افزود: طبق قوانین و مقررات مالی و پولی، هر مجموعه‌ای که در حوزه مسایل مالی فعالیت می‌کند زیر نظر بانک مرکزی اداره می‌شود؛ بانک‌های خصوصی نیز به همین دلیل در برابر دستگاه‌های نظارتی تکلیف قانونی دارند و باید تابع مقررات بوده و تحت نظارت بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های نظارتی در استان، نسبت به مشکلات حوزه کار و فعالیتشان، پاسخگو باشند لذا فعالیت این دسته موسسات و بانک‌ها در حوزه بنگاهداری، رصد و پیگیری می‌شود. رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی عنوان کرد: بانک‌های خصوصی که مجوز فعالیت در این استان را گرفته و با استفاده و بهره‌مندی از منابع و سپرده‌های مردم اداره می‌شوند، باید مشخصاً اعلام کنند که چه میزان از این منابع مالی و سپرده‌های جذب‌شده، در حوزه‌های مرتبط با تولید و اشتغال در داخل استان مصرف می‌‌شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان از اعلام نظریه اولیه کارشناسی درباره مقصران مرگ دو کودک در نوکنده خبر داد و گفت: شهرداری نوکنده، اداره منابع آب و حفرکنندگان گودال از مقصران این حادثه اعلام شدند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام نظر کارشناسی، شهرداری نوکنده به علت رفع نکردن خطر یا کاهش خطر با نصب تابلوهای هشداردهنده در محل تلاقی خیابان به بستر رودخانه و همچنین اقدام نکردن برای رفع خطر و هم سطح نکردن بستر رودخانه در محل گودال مورد نظر، مقصر شناخته شد.
هاشمیان افزود: اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان هم به دلیل بی‌توجهی به خطر موجود در بستر رودخانه و نصب نکردن تابلوهای هشداردهنده در زمینه ممنوعیت و جلوگیری از ایجاد گودال در بستر رودخانه، در بروز این حادثه تلخ مقصر است.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: حفرکنندگان گودال هم با حفر این گودال غیرایمن در بروز این حادثه نقش دارند .
وی اضافه کرد: این نظر کارشناسی بخشی از قصور در بروز این حادثه را نیز، متوجه پدر و مادر این کودکان به علت مراقبت نکردن از آنان برای جلوگیری از قرار گرفتن در محل پرخطر اعلام کرده است.
به گفته هاشمیان، با پیگیری‌های انجام‌شده نظریه کارشناسی به دادگاه اعلام و به طرفین پرونده هم ابلاغ شد .
گفتنی است که آبان امسال دو کودک  7 و 4 ساله در  گودال آب در شهرستان نوکنده غرق شدند .

  آزادی ۱۴۱ زندانی جرایم غیرعمد استان گلستان از ابتدای امسال تاکنون 
رییس‌کل دادگستری استان گلستان همچنین در جلسه ستاد دیه این استان از آزادی ۱۴۱ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این افراد از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران و گذشت شاکیان از زندان آزاد شده‌اند .
وی افزود: بدهی این افراد بیش از ۲۲ میلیارد تومان بود که شاکیان حدود ۱۵ میلیارد تومان آن را بخشیدند.
هاشمیان ادامه داد: بخشی از پول باقیمانده را خود زندانیان پرداختند و بخشی هم از محل اعتبارات ستاد دیه و مشارکت خیرین استان گلستان تامین شد.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان بیان کرد: امسال همچنین از محل کمک‌های برنامه ماه عسل بیش از یک میلیارد تومان به استان اختصاص یافت که با این کمک‌ها ، ۹۰ نفر از زندانیان آزاد شدند.
هاشمیان عنوان کرد: ۴۸۰ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد در زندان‌های استان گلستان همچنان چشم‌انتظار کمک‌های خیران برای آزادی هستند.

در راستای سیاست‌های عالی دستگاه قضایی مبنی بر رفع مشکلات قضایی مددجویان زندانی، محمد امیر ابراهیمی رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، به همراه جمعی از معاونین از بخش‌های مختلف بازداشتگاه موقت کرمان دیدار کردند و با ارشادات و همکاری و مساعدت قضات ۱۰ زندانی از بازداشتگاه موقت کرمان آزاد شدند.
وی در این مراسم اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار پرونده تقسیط مهریه در دادگستری شهر کرمان داریم که با اتخاذ تدبیر قضایی مناسب از زندانی شدن افراد بسیاری به دلیل عجز از پرداخت سکه تعیین‌شده در کرمان جلوگیری شده است.
وی افزود: پس از افزایش قیمت سکه با ارایه راهکارهای قضایی و اداری از زندانی شدن یک‌هزار نفر که به‌دلیل رشد قیمت سکه و عدم توانایی در پرداخت آن باید به زندان بروند جلوگیری به‌عمل آمد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در راستای قانون و بخشنامه ریاست قوه‌قضاییه، وقت فوق‌العاده رسیدگی به تقاضای اعسار و تعدیل زندانیان در دادگاه انجام خواهد شد.

بازدید مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی از زندان مراغه
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان شرقی از زندان مراغه بازدید کرد. خشایار جمشیدی در بازدید از زندان مراغه با اشاره به تاثیرات فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی بر روان و جسم انسان، شرکت در این برنامه‌ها را باعث دوری از گناهان و زمینه‌ساز سعادت انسان برشمرد و نسبت به بهره‌مندی حداکثری از این برنامه‌ها تاکید کرد. وی با اشاره به اقدامات خوب فرهنگی و هنری در  زندان مراغه، طراحی روزنامه‌های دیواری برای مناسبت‌های مختلف را اقدامی ارزنده برشمرد و تشکیل گروه‌های نمایش، سرود و تواشیح در این زندان بسیار خوب عنوان کرد.

تاثیر برنامه‌های آموزشی در حفظ کانون خانواده
رییس ندامتگاه محکومان مواد مخدر استان مازندران بر اهمیت برنامه‌های آموزشی و نقش آن در آگاهی‌بخشی و حفظ کانون خانواده تأکید کرد. علیرضا داداشی در دوره آموزشی دو روزه برای همسران و فرزندانیان، بر اهمیت برنامه‌های آموزشی و نقش آن در آگاهی‌بخشی و حفظ کانون خانواده تأکید کرد. وی هدف اصلی این طرح را ارتقای سطح دانش و آگاهی‌های خانواده‌های زندانیان و ارایه خدمات حمایتی عنوان و تصریح کرد: با توجه به حضور سرپرست خانواده در زندان همسران و فرزندان زندانیان باید نسبت به عناصر ناهنجار اجتماعی شناخت کافی داشته باشند تا از آسیب‌های احتمالی در امان باشند.

لزوم شناسنامه‌دار کردن زندانیان خطرناک و دارای حبس‌های سنگین 
رییس اداره حفاظت اطلاعات زندان‌های استان اردبیل نسبت به لزوم شناسنامه‌دار کردن زندانیان خطرناک و دارای حبس‌های سنگین تاکید کرد. 
محمدرضا مختاری در نشست فصلی مسئولان حفاظت اطلاعات زندان‌های استان اردبیل بر تقویت منابع امنیتی زندان‌ها و صیانت از نیروها تاکید و اظهار کرد: ارایه گزارش‌های دقیق و سرعت در انتقال اطلاعات، اخبار و گزارشات، تعامل سازنده با روسای زندان‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع به آنها جهت پیشگیری از حوادث از جمله خواسته‌های ما از مسئولان حفاظت اطلاعات در زندان‌های استان است.  وی  بر  لزوم شناسنامه‌دار کردن زندانیان خطرناک و دارای حبس‌های سنگین تاکید کرد.

 زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می‌کند و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌کند، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟
شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده است.

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، مزایده تنفیذ شد آیا دادگاه می‌‌تواند به لحاظ اینکه تشریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته است، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا برای عدول از دستور تنفیذ، مزایده نیازمند رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است یا بدون رعایت تشریفات و بدون اطلاع به طرفین می‌توان از آن عدول کرد؟
به نظر می‌رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

با توجه به مواد 83، 119، 142، 147 و 148 قانون امور حسبی، آیا دادستان می‏تواند رأسا نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب با رعایت غبطه او اقدام کند یا خیر؟ و چنانچه نتواند در مواردی که امین غایب مصلحت بداند یا امین احد از ورثه باشد یا اینکه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تکلیف چیست؟
فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است؛ اول در صورتی که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب باشد و دادستان نیز اجازه دهد. (ماده 142 قانون امور حسبی) دوم اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب باشد (ماده 147 قانون امور حسبی) و این موضوع احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول باید گفت که فروش آن فقط در صورتی جایز است که نیاز به پرداخت دیون غایب یا نفقه اشخاص واجب‌النفقه آنها باشد و نیز اینکه اموال منقول غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه را نکند.

محمدرضا پورقربانی با اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی، گفت: به ‌موجب اصل بيست و هشتم قانون اساسی «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» و در این راستا دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار ایجاد کند.

  لزوم استحکام و ثبات در شغل افراد            
این قاضی دیوان عدالت اداری افزود: حق داشتن شغل مناسب یکی از بدیهیات و اساسی‌ترین حقوق هر انسانی است و اصولاً حیات انسان در جامعه با کار عجین شده و برای کسب درآمد و امرارمعاش راهی جز کار کردن وجود ندارد اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل افراد کافی نیست.
به گفته وی، اینکه بگوییم صرفاً دولت باید برای کارگران و تمام افراد اشتغال ایجاد کند، کافی نیست بلکه امنیت شغلی و به رسمیت شناختن آن و حق داشتن شغل مناسب هم از موضوعات مهمی است که باید شغل انتخابی فرد از تعرض مصون بوده و از امنیت کافی برخوردار باشد.

  داشتن کار مناسب و امنیت شغلی لازم و ملزوم یکدیگرند       
پورقربانی در گفت‌وگو با مهداد، داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی را لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر دانست و تصریح کرد: اینکه افراد از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر لحظه ممکن باشد از طرف کارفرما یا مقامات مافوق به بهانه‌هایی اعم از موجه یا غیرموجه شغل خود را از دست بدهند، خلاف اصل وجود امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است.
وی با اشاره به اینکه امنیت شغلی نقش بسیار مهم و سازنده‌ای در فرایند کار و موفقیت هر سازمانی دارد، گفت: این بدان معناست که وقتی امنیت شغلی وجود داشته باشد افراد با انگیزه و دلگرمی بیشتری به کار خودشان ادامه می‌دهند و وقتی این مقوله نباشد یا کم‌رنگ باشد هر روز فرد در محل کار خود با استرس مواجه است و ثبات کاری لازم را ندارد بنابراین سلب امنیت شغلی باعث کاهش راندمان کاری و بهره‌وری می‌شود.
این قاضی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امنیت شغلی باعث افزایش راندمان کاری و بهره‌وری می‌شود، افزود: علاوه بر این امنیت شغلی زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازدهی را نیز فراهم می‌کند لذا تأمین امنیت شغلی هم به سود کارکنان و هم به نفع سازمان‌ها بوده و دوسویه است یعنی فقط به نفع کارگر و کارمند نیست بلکه منافع سازمان را نیز در پی دارد چون کارمند یا کارگری که دارای امنیت شغلی است با دلگرمی و امنیت خاطر بیشتری کار می‌کند و راندمان کاری و خلاقیت و نوآوری وی هم بالاتر می‌رود.

  قراردادهای کاری کوتاه‌مدت معنا ندارد        
به گفته پورقربانی، کارگر یا کارمندی که معلوم نیست فردا یا ۶ ماه دیگر به کارش ادامه می‌دهد یا خیر، هیچ نوآوری و انگیزه‌ای برای کار بهتر از خود نشان نمی‌دهد؛ چون با خود می‌اندیشد که شاید فردا باشم یا نباشم بنابراین برای کار خود برنامه‌ریزی نمی‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه باید در کارها اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: کارمند ماشین‌ابزار نیست که به او بگوییم هر روز بیا و پشت میز کارت بنشین و چند دکمه را بزن و برو. ما انسان هستیم و برای کارهایمان باید برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی کنیم که این در درازمدت شکل می‌گیرد. هیچ معنی ندارد که کارفرما با کارگر قرارداد سه‌ماهه یا ۴۵ روزه ببندد. درحالی‌که موضوع پروژه یا کار تداوم داشته باشد.
وی افزود: کارکنان اداری نباید به‌صورت قراردادی یا روزمزد استخدام شوند چون وقتی فرد را به‌صورت قراردادی یا روزمزدی در پستی که به‌طور مداوم استمرار دارد، به کار می‌گیرید آن کارمند امنیت شغلی خود را از دست می‌دهد. ما حق نداریم در پست‌هایی که استمرار دارد کارمند را به‌صورت قراردادی به کار بگیریم بلکه باید از قرارداد در کارها و پروژه‌های موقت استفاده شود.
پورقربانی با تأکید بر اینکه باید قانون به‌کارگیری افراد به‌صورت قراردادی در پست‌های دایمی تغییر کند، گفت: متأسفانه قانونگذار در این زمینه تدبیری در نظر نگرفته است درحالی‌که این امر هم به ضرر آن سازمان، هم به ضرر کارمند و کارگر و هم خانواده و جامعه است زیرا خانواده‌ها هم احساس ناامنی می‌کنند و اطمینانی برای آینده خود ندارند. علاوه بر این کارمند یا کارگر درصورتی‌که بخواهد وام بگیرد یا کاری را شروع کند نمی‌داند که یک سال دیگر سر این کار هست یا خیر و کارفرما از کار او راضی خواهد بود یا نه. باوجود این موارد، فرد دچار هراس و نگرانی از شغل خود در آینده خواهد شد.
به گفته وی، از سوی دیگر باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود که اگر کسی در کارش نواقص، عیب یا تخلفی داشت کارفرما بتواند از آن سازوکارهای قانونی استفاده کرده و نسبت به لغو قرارداد اقدام کند.
 
  خلا قانونی جهت تبدیل وضعیت کارکنان      
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه یا قانونی در مورد تبدیل وضعیت کارکنان داریم؟ اظهار کرد: متأسفانه نه در قانون کار و نه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه یا قانونی برای تبدیل وضعیت شغلی کارکنان قراردادی یا روزمزد یا پیمانی به رسمی و قراردادی به پیمانی نداریم و هرگونه استخدام به‌صورت رسمی و پیمانی منوط به انتشار آگهی از طریق جراید است.
وی همچنین درباره اینکه چه نهادی می‌تواند روند تسهیل استخدام را سرعت ببخشد، گفت: در این رابطه قوه مقننه می‌تواند در رابطه با وضع قوانین مناسب سازوکارهایی بیندیشد تا در پست‌ها و کارهایی که تداوم دارند افراد را به‌صورت رسمی یا پیمانی به کار بگیرند و نیز اینکه مجوزهای لازم را در اختیار قوه مجریه قرار دهد تا بتواند در صورت لزوم نیروهای موردنیاز خود را استخدام کند.
پورقربانی با اشاره به توزیع نامناسب نیرو در دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: امروزه با توزیع نامناسب نیرو در دستگاه‌ها مواجه هستیم به‌طوری‌که برخی از دستگاه‌ها تورم نیرو دارند و برخی از دستگاه‌ها مثل قوه‌قضاییه از کمبود نیروی اداری و قضایی رنج می‌برند؛ به‌گونه‌ای که به‌شدت با کمبود نیرو مواجه هستند.

ک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانند که جایگزین چک تضمینی شده و این امر به دلیل آن است که قانونگذار در ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات درنظرگرفته‌شده برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر شده و پرداخت نشده است، باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت، راه گریزی برای صادرکننده چک باشد. 
در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده، امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. 
در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان‌پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود، باید هرگاه امانت‌گذارنده اراده کرد، بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک، ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود، هرگز چنین نیست. 
صادرکننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد کند چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی، مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
امانت بر پایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت در شخصی به وجود می‌آید و تا زمانی که صادرکننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند، اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد. علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین‌گیرنده و اضطرار تضمین‌دهنده صادرکننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل، چک در وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل، دارنده چک یا تضمین‌‌گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد. در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود.
غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیستند که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند. به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند و گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد. یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. 
در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر‌کننده تحمیل می‌کند. این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.