برگزاری یکصد‌و‌سی‌و‌چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
 یکصد و سی و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه‌ﻗﻀﺎییه امروز یکشنبه 18 آذر ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۳۰ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه‌ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽشود.
 دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: در این نشست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه به سوالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.

صدور بخشنامه توقف  فروش کالاهای گران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: به شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه صادر شده است تا ضمن رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت‌های تولید کننده محصولات لبنی، دستور توقف تخلف را تا زمان قطعی شدن حکم صادر کنند و مانع گرانفروشی شوند.
محمدعلی اسفنانی در رابطه با گرانفروشی شرکت‌های لبنی اظهارکرد: شرکت‌های تولید کننده محصولات لبنی علاوه بر اینکه محصولات خود را گران می‌فروشند، حتی زمانی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌دهد و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند، در فاصله زمانی بین رسیدگی به پرونده تا صدور حکم به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند.
وی افزود: در همین راستا به شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه صادر شده است تا ضمن رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت‌های تولید کننده محصولات لبنی، دستور توقف تخلف را تا زمان قطعی شدن حکم صادر کنند و مانع گرانفروشی شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اگر شرکت‌های متخلف تا زمان صدور حکم به تخلف خود ادامه دهند در زمان اجرای حکم، میزان گرانفروشی در طول مدت رسیدگی به پرونده نیز محاسبه می‌شود و برخورد‌ها با متخلفان جدی‌تر خواهد شد تا تخلفات به طور مستمر تکرار نشود.
اسفنانی در رابطه با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به طور ویژه بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت دارد.
وی بیان کرد: امروز گزارش تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است و برای این فروشگاه پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح‌کرد: این فروشگاه برچسب قیمت کالا‌ها را بر می‌داشت و جای آن برچسب‌های جدید با قیمت‌های بیشتر می‌چسباند و اقدام به تغییر قیمت‌ها می‌کرد.
اسفنانی گفت: قطعا اقدام این فروشگاه زنجیره‌ای مصداق گرانفروشی و تخلف است و با آن برخورد می‌شود.

 تعلل وزارت راه برای تشکیل سازوکار تعیین قیمت مسکن
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: قرار بود وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان عالی مسکن یک مجموعه‌ای را برای تعیین قیمت مسکن ایجاد کنند، اما انجام نشده است.
اسفنانی، با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با دلال بازی در عرصه بازار مسکن، افزود: به طور حتم شرط اصلی برای نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، قیمت گذاری این بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح‌کرد: در شرایط کنونی سازمان تعزیرات مبنا و خط کشی برای ورود به بحث بازار مسکن و برخورد با تخلفات و دلال بازی ها ندارد و نمی‌توانیم به حوزه‌ای ورود کنیم که مشخص نیست که قیمت قانونی آن چه میزان است.
اسفنانی گفت: قطعا اگر قیمت مسکن بر اساس محله و منطقه، نوع و کیفیت آن مشخص شود، سازمان تعزیرات بعد از آن می‌تواند با هر مالک یا فردی که بالاتر از قیمت مصوبه، مسکن خود را فروخت، برخورد کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن ایجاد کند، تا تعزیرات با قدرت برای مقابله با دلالان و تخلفات حوزه مسکن اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  بیان کرد: وقتی به متخلفی به دلیل گرانی تذکر داده شد و جریمه می شود، باید قیمت‌ها را به حالت قبل بازگرداند در غیر این صورت، این جرم محسوب می‌شود.

 افزایش قیمت برخی محصولات ایران خودرو غیرقانونی است
همچنین اسفنانی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفت‌وگو یکی از مهمترین و بارزترین وظایف سازمان تعزیرات را، مبارزه با گران‌فروشی برشمرد و افزود: هر زمان که گران‌فروشی رخ دهد، سازمان به وظایف ذاتی و سازمانی خودش عمل می‌کند.
وی گفت: متأسفانه شاهدیم بعضی افراد از فرصت‌های به وجود آمده سوء‌استفاده و به افزایش قیمت‌ها به صورت بی‌رویه و غیرقانونی اقدام می‌کنند که اخیراً نیز شاهد افزایش قیمت خیلی از کالاها بودیم که این موضوع در حوزه لبنیات چشمگیر بوده است. بنا براین شد که نحوه و جدیت برخورد نسبت به گذشته افزایش پیدا کند تا ثبات و آرامش به بازار به ویژه در زمینه لبنیات باز گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه برخی از متخلفان همچنان به تخلفات خود ادامه می دهند، اظهار داشت: وقتی به یک متخلف به دلیل گرانی تذکر داده شد و جریمه می شود، باید قیمت‌ها را به حالت قبل باز گرداند اما اگر این کار را انجام ندهد، این یک جرم نابخشودنی محسوب می‌شود که باید با آن برخورد شود.
وی اضافه‌کرد: خوشبختانه اقدامات مهمی در چند وقت اخیر صورت گرفت و تعداد قابل توجهی از شرکت های متخلف به صورت مستمر توسط واحدهای گشت مورد بازرسی قرار گرفتند و تخلفات شان را صورت جلسه کردند و دو کار جدید را انجام داده اند و ضمن رسیدگی، دستور توقف فروش کالاهای گران را دادند. همچنین میزان جریمه در زمان اجرای حکم محاسبه می شود زیرا ممکن است فرآیند رسیدگی طولانی شود و تا آن زمان گران‌فروشی ادامه داشته باشد که در این صورت زمان اجرای حکم، آخرین میزان گران فروشی لحاظ می‌شود.
اسفنانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان توقف خط تولید در صورت تخلف وجود دارد، پاسخ داد: یکی از ابزارها همین موضوع است و اگر تذکر و جریمه جوابگو نبود و خواسته سازمان تعزیرات اجرایی نشد، مجبور می‌شویم اقدامات جدی تر از جمله توقف خط تولید را انجام دهیم.
سخنگوی سازمان تعزیزات حکومتی افزایش قیمت تعدادی از محصولات شرکت ایران خودرو را غیرقانونی و گران‌فروشی خواند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در همایش علمی قضات دیوان عدالت اداری، به اهمیت منصب قضا در اسلام اشاره کرد و افزود: منصب قضا یکی از مهمترین مناصب حکومت اسلامی و از شئون ممتاز ولایت انبیا الهی و از جلوه‌های بارز نظام اسلامی است به طوری که امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر فرمود برترین افراد خود را برای قضاوت انتخاب کن.  لذا قاضی باید در یک حصن حصین و دژ رسوخ ناپذیر قرار داشته باشد که در برابر هوی و هوس، فشار، تهدید و ترس بیرونی بایستد و با استقلال کامل براساس موازین شرعی و قانونی حکم خود را صادر کند.
به گزارش روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری، وی اظهارکرد: امام‌خمینی‌(ره) مطرح کردند که قوه‌قضاییه ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه‌ای مستقل بوده و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. بهرامی تصریح‌کرد: ما مأمور عدالت هستیم، ‌عدالت یعنی انتخاب طریقه مستقیم و دوری از هر گونه انحراف. مقام معظم رهبری می‌فرمایند به نظر من قانون‌گرایی در قوه‌قضاییه اهم امور است. ‌اصلاً ملاک عدل و اقامه آن، قانون است. اگر چیزی بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون انجام شود. رییس دیوان عدالت اداری گفت: شاکی و طرف شکایت در نظر ما باید مساوی باشند. گرایش ما نه به سوی شاکی است و نه به سمت طرفِ شکایت. گرایش ما به سوی حق است. ما حاکم
 بین الناس بالحق هستیم و گرایش ما به قانون و مقررات قانونی است. اگر بدون توجه به قانون و مقررات قانونی از یکی از طرفین دعوا جانبداری کنیم و حکم صادر کنیم؛ این انحراف از حق است، این قضاوت عادلانه نیست.
بهرامی در ادامه گفت: البته ما خارج ازمقام  حکم، قضاوت و رأی،‌ باید با حُسن خلق و رفتار کریمانه با مردم و مراجعان و اصحاب دعوی برخورد کنیم. باید با مهربانی و نرمی با آنان برخورد کنیم. امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند که مهمترین رکن سیاست و مدیریت مدارا است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: براساس میانگین مختومه‌ها، شعب بدوی می‌توانند در مدت 7 ماه همه پرونده‌های موجود را رسیدگی کنند و شعب تجدیدنظر نیز در مدت 5 ماه می‌توانند همه پرونده‌های موجود را بررسی کنند. این درحالی است که ما هنوز 23هزار و 348 فقره پرونده از سال 96 و ماقبل از آن در شعب بدوی داریم  و تعداد 4 هزار و 101 پرونده از سال 96 و ماقبل آن در شعب تجدیدنظر باقی مانده است. وی افزود: لذا اعلام شده است که قضات تلاش کنند پرونده‌های مزبور تا پایان دی ماه رسیدگی شود. البته در مورد چند شعبه با توجه به آمار بالایی که در این خصوص دارند، باید معاونت‌ها تدابیر مناسب را در این زمینه اتخاذ کنند.
بهرامی گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما نباید سطح توقع خود را از عرصه دادگاه پایین بیاوریم. عرصه دادگاه باید رفیع باشد. حکم باید آنچنان محکم و مستدل باشد که در همه سطوح قابل دفاع باشد. باید بقدری متین باشد که هرکس حکم را دید در دل تصدیق کند که درست است و هر چه عقل و سواد کسی که حکم را می‌بیند، بیشتر باشد، صحت حکم را بیشتر تصدیق کند. در حکم به هیچ‌وجه نباید وهم و فتور وجود داشته باشد.
وی افزود: البته معاونت حقوقی مجموعه آرا وحدت رویه در حوزه معاونت‌های سه گانه را در سه جلد با تیترهای مناسب تهیه و چاپ کرده است . قضات می‌توانند در هر موضوع به آرا مربوط به آن موضوع مراجعه کنند. رییس دیوان عدالت اداری گفت: انتظار ما این است که در مواردی که حق شاکی مشخص است و آرا مشابه متعددی از دیوان در مورد افراد مشابه صادر شده است، دستگاه‌ها حق شاکی را بدهند و او را روانه دیوان عدالت نکنند.
وی تصریح‌کرد: در مسائل اداری کشور دیوان باید در هر مورد به یک قاعده حقوقی و استنباط از قوانین و مقررات برسد و آن قاعده در دیوان حاکم باشد و اگر فرضاً در موارد مشابه  آرا مختلف صادر شد، فوراً به وحدت رویه منتهی شود و آن رأی وحدت رویه بر همه لازم الاتباع است.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آنچه برای دیوان مهم است و باید در دیوان حاکم باشد، حاکمیت قانون است؛ چه به ضرر یا نفع شاکی و دستگاه‌های اجرایی باشد، مهم این است که در مورد موضوع مورد  شکایت، نظر قانون را بدانیم. 
بهرامی در ادامه گفت: رأی باید قابل اجرا باشد، قاضی باید ببیند اگر خودش در همان قضیه مدیر اجرایی باشد، آیا می‌تواند رای را اجرا کند. به علاوه رعایت نوبت رسیدگی هم مهم است و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی تا عدالت حاکم شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در جمع سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و مرکز استان تهران، اظهارکرد: اقدام صحیح و به موقع دادستان‌ها و سایر قضات دادسرا در جبهه‌های احقاق حق، اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد کرد.
به گزارش میزان، معاون نظارت دادستانی کل کشور افزود: حدود چهارهزار و 500 قاضی در دادسرا‌های سراسر کشور انجام وظیفه می‌کنند و در دادسرا‌های استان تهران حدود ۹۵۰ قاضی وظیفه خطیر احقاق و اجرای عدالت را برعهده دارند که بیش از یک پنجم قضات دادسرا‌های سراسر کشور است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی صحیح در استان تهران وظایفمان را با کمک شما‌ به نحو مطلوب انجام دهیم این عمل تأثیر زیادی بر دادسرا‌های سراسر کشور دارد.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی دادستانی کل کشور بر دادسرا‌ها و ضابطین سراسر کشور، گفت: معاونت نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین دادستانی کل کشور از سال‌ها قبل تشکیل شده و وظیفه نظارت برعملکرد دادسرا‌های عمومی انقلاب و نظامی را از جهات مختلف و وظیفه نظارت بر ضابطین را از جهت انجام وظیفه ضابطیت آن‌ها بر عهده دارد.
خرم آبادی افزود: تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور دارای دو اداره کل، یک مدیریت و ۵ اداره است که هر قسمت یکی از وظایف نظارتی را بر عهده دارد. یک بخش از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل را «مدیریت بررسی انتصاب قضات دادسراها» تشکیل می‌دهد که وظیفه پیشنهاد اولیه جابجایی و انتصاب دادستان‌های سراسر کشور به این قسمت محول شده است. این قسمت وظیفه دارد که اولاً اگر نیاز به جابجایی دادستان‌ها و انتصاب فرد جدیدی به جای آن‌ها باشد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام کند. ثانیاً براساس عملکرد قضات دادسرا افراد واجد شرایط احراز سمت دادستانی را شناسایی و به دادستان کل کشور معرفی کند.
خرم آبادی عنوان‌کرد: در این بخش برای هرکدام از همکاران قضایی دادسرا یک پرونده ارزیابی عملکرد تشکیل شده است که سواد قضایی، تعهد قاضی، نحوه برخورد با ارباب رجوع، سلامت مالی و اخلاقی، مدیریت، ابتکار، نظم و جدیت و پشتکار قاضی در انجام امور از مؤلفه‌هایی هستند که در ارزیابی آن‌ها مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در این خصوص از ظرفیت‌های دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه نیز استفاده خواهیم کرد.  خرم‌آبادی تصریح‌کرد: برای ارزیابی سایر قضات دادسرا نیاز به همکاری دادستان‌ها داریم. وفق مقررات قانونی دادستان‌ها بر قضات دادسرای تحت مدیریت خود نظارت دارند و لازم است ارزیابی همکاران تحت مدیریت خود را در سامانه برخطی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود به معاونت نظارت دادستانی کل کشور اعلام کنند. این نظرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در ارزیابی عملکرد همکاران منظور خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: دومین قسمت از تشکیلات معاونت نظارت دادستانی کل کشور «اداره کل نظارت و بازرسی» است که نظارت بر حسن اجرای قانون در رسیدگی به موضوعات مطروحه در پرونده‌ها را از بدو تشکیل تا صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست برعهده دارد.
خرم آبادی اظهارکرد: اداره کل نظارت و بازرسی وظایف محوله را از طریق سه اداره انجام رسیدگی به شکایات، بازرسی و نظارت الکترونیکی که هریک وظیفه خاص نظارتی را برعهده دارند، انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه وظیفه «اداره رسیدگی به شکایات» بررسی شکایت‌هایی است که مردم از نحوه رسیدگی به پرونده‌هایشان در دادسرا‌های سراسر کشور دارند، گفت: تاکنون این شکایات صرفا از طریق مکاتبه با دادستان‌هایی که پرونده در حوزه قضایشان مطرح بود انجام می‌شد. ولی اخیرا با کسب اجازه از دادستان کل کشور ترتیبی اتخاذ شده است تا رییس این اداره که یکی از قضات مجرب و با سابقه قضایی است به محض وصول شکایت با دادستان مربوطه که پرونده در حوزه قضایی وی مطرح است تماس می‌گیرد و پس از اطلاع از چگونگی پرونده، در صورت نیاز در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تذکرات و دستورات لازم را صادر می‌کند و اگر لازم بداند با ارسال نامه هم موضوع را پیگری می‌کند.
خرم آبادی اعلام‌کرد: در اینجا فرصت را غنیمت شمرده و علاوه بر دادستان‌های استان تهران از همه دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهم اینگونه شکایات و اعتراضات و انتقادات را یک فرصت و یک نعمت برای ارتقاء سلامت دستگاه قضایی تلقی کنند و همکاری لازم را برای رسیدگی سریع با اداره رسیدگی به شکایات دادستانی کل کشور داشته باشند. مردم هم می‌توانند شکایات خود را از طریق مکاتبه فیزیکی با دادستانی کل کشور، ارتباط از طریق فضای مجازی (درج شکایات خود در پایگاه اینترنتی دادستانی کل کشور) و یا مراجعه حضوری به اداره مزبور ارسال و اعلام کنند.
وی اظهارکرد: «اداره بازرسی» دادستانی کل نیز بازرسی‌های خود را به دو طریق «بازرسی موردی و سرزده» و «بازرسی دوره‌ای» انجام می‌دهد. اگر تماس‌های تلفنی اداره رسیدگی به شکایات با دادستان‌ها نتیجه ندهد موضوع به اداره بازرسی جهت انجام بازرسی موردی ارجاع می‌شود. معمولاً برای بازرسی‌های موردی دررداسرای تهران و مراکز استان‌ها از قضات دادستانی کل استفاده می‌شود. ولی برای بازرسی دادسرای شهرستان‌ها ممکن است از دادستان‌های مرکز استان ویا دیگر قضات مجرب دادسرای مراکز استان استفاده شود. چراکه به موجب ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مرکز استان بر دادسرا‌های دیگر شهرستان‌های استان نظارت دارد و می‌تواند در اجرای این وظیفه به بازرسی اقدام کند.
خرم آبادی اعلام‌کرد: بازرسی‌های دوره‌ای با حضور یک هیات قضایی با یک برنامه از پیش تعیین شده انجام می‌شود. قصد داریم به منظور جلوگیری از موازی کاری برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای یک هیات مشترک با دادسرای انتظامی قضات داشته باشیم. البته این هنوز در حد یک پیشنهاد است عملیاتی شدن آن بستگی به قبول این پییشنهاد از سوی مسئولان داسرای انتظامی دارد.
معاون نظارت دادستان کل کشور اظهارکرد: سومین اداره زیر مجموعه اداره کل نظارت و بازرسی «اداره نظارت الکترونیکی» است که دادستان کل کشور تأکید ویژه بر توسعه آن دارد. 
وی در ادامه گفت: اداره کل نظارت بر ضابطین و زندان‌ها و اجرای احکام نیز یکی دیگر از بخش‌های زیر مجموعه معاونت نظارت است که وظایف محوله را از طریق دو اداره تحت عنوان «اداره نظارت بر ضابطین» و «اداره نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام» انجام می‌دهد.
وی گفت: هریک از این دو اداره نیز وظایف مهمی را بر عهده دارند؛ که به لحاظ کمی وقت، توضیح در خصوص نحوه نظارت هر یک ادارات را به وقت دیگری موکول می‌کنم.
خرم‌آبادی افزود: قانون‌گذار سه سطح از نظارت را در مجموعه دادسرا‌ها ودادستانی کل در نظر گرفته است، سطح اول نظارت دادستان یک شهرستان بر کارکنان قضایی اداری تحت مدیریت خودش است. دومین سطح از نظارت مربوط به نظارت داستان مرکز استان بر دادسرای شهرستان است تاکنون از این نوع نظارت به درستی استفاده نشده است. در نظر داریم این نوع نظارت را که به تجویز ماده ۲۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری جز تکالیف دادستان شهرستان مرکز استان قید شده است در آینده‌ای نزدیک راه اندازی کنیم به همین منظور دستورالعمل جدیدی برای نحوه اجرا این ماده از سوی دادستان کل کشور تهیه شده است که بزودی ابلاغ خواهد شد. سطح سوم از نظارت در داسرا‌ها نظارت دادستانی کل کشور بر دادسرا‌های سراسر کشور است که توضیحات لازم راجع به نحوه اجرای آن داده شد.
وی اظهارکرد: آنچه که تاکنون گفته شد مربوط به موضوع نظارت بر دادسرا ها، شیوه نظارت و انواع نظارت بود واما از همه مهمتر «نتیجه نظارت» است. ناظر در نظارت خود نباید با کسی تعارف و رودربایستی داشته باشد. ناظر اگر به این نتیجه رسید که یک دادستان ضعیف است وباید جابجا شود باید با جدیت جابجایی وی را پیگیری کند. و اگر دید یک دادستان یا هریک از قضات دادسرا قوی، باسواد، متعهد، با انگیزه، پرتحرک، منظم، و دلسوز مردم است باید با پیگیری‌های خود زمینه ارتقاء وی را فراهم کند. نظارت باید تحرک ایجاد کند و باید منجر به ایجاد یک مدیریت متعهد، پویا، جهادی، علاقه‌مند و با پشتکار باشد.
خرم آبادی اعلام‌کرد: به زودی از ۲۹ ناحیه دادسرای تهران بازرسی دوره‌ای به عمل می‌آید. چهار ناحیه از نواحی ۳۳ گانه قبلا بازرسی شده‌اند.
وی در ادامه گفت: هدف از بازرسی مچ‌گیری نیست بلکه هدف کمک برای رفع نواقص موجود و انجام سریعتر کار‌های مردم است به همین علت برنامه بازرسی‌های دوره‌ای را از قبل اعلام می‌کنیم تا چنانچه نقصی وجود دارد تا قبل از بازرسی اقدام لازم برای رفع آن به عمل آورند.

تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان در کمیسیون قضایی مجلس
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدیدترین لوایح قضایی از تصویب لایحه حمایت از محیط بانان در این کمیسیون و ادامه روند رسیدگی آن در صحن علنی مجلس خبر داد.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با میزان، ضمن تشریح جدیدترین لوایح قضایی در مجلس گفت: طرح کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار قرار دارد و بررسی می‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین لایحه قضازدایی نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم طی فرآیندی نسبت به کاهش عناوین مجرمانه اقدام لازم را انجام بدهیم.
وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهارکرد: این لایحه روند بسیار خوب و جدیدی است که در دستور کار مجلس قرار دارد و ایرادات آن توسط شورای نگهبان گرفته شد و در حال رفع آن هستیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح‌کرد: لایحه‌ حمایت از محیط بانان در کمیسیون تصویب شد و در مرحله بعد باید در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.

عامل عروسی خونین کرمانشاه در ملارد دستگیر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از دستگیری عامل تیراندازی در مراسم عروسی در کرمانشاه که منجر به فوت چهار نفر و مجروح شدن 16 نفر شد، در این حوزه قضایی خبر داد.
جواد جبله، از دستگیری عامل تیراندازی در مراسم عروسی در کرمانشاه که منجر به فوت چهار نفر و مجروح شدن 16 نفر شد در این حوزه قضایی خبر داد و بیان داشت: این شخص همراه با یک قبضه اسلحه، 70 فشنگ جنگی و 3 خشاب ساعاتی پیش در ملارد دستگیر شده است. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: متهم در اقاریر خود مدعی شده که مراسم عروسی مربوط به خواهرزاده‎‌های او بوده و به دلیل اختلاف خانوادگی اقدام به این کار کرده است.
سردار «منوچهر امان‌اللهی» فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در رابطه با این حادثه گفته بود: این حادثه تیراندازی شامگاه 14 آذر در جریان برگزاری مراسم عروسی در شهرک «چمن» کرمانشاه اتفاق افتاد و در تحقیقات بعمل آمده از سوی پلیس مشخص شد در جریان برگزاری مراسم عروسی، یکی از میهمانان که سابقه شرارت و قتل نیز داشته، پس از درگیری با چند نفر از میهمانان و تهیه سلاح کلاشنیکف، اقدام به تیراندازی در مراسم می‌کند. به‌دنبال این تیراندازی 20 نفر زخمی می‌شوند که پس از انتقال به بیمارستان چهار نفر آن‌ها شامل یک زن و سه مرد جان خود را از دست می‌دهند.

احیای اراضی حاشیه تالاب میقان با ورود مدعی‎العموم
دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به بررسي مشكلات تالاب‌ميقان گفت: در شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب گردید سالیانه ۵۰ هکتار تثبیت و احیای اراضی حاشیه تالاب میقان توسط شرکت معدنی املاح ایران ازطریق کاشت گیاه و با نظارت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان صورت پذیرد.
عباس قاسمی با اشاره به بررسی مشکلات تالاب میقان اظهارکرد: در شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب شد سالیانه ۵۰ هکتار تثبیت و احیای اراضی حاشیه تالاب میقان توسط شرکت معدنی املاح ایران از طریق کاشت گیاه و با نظارت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان صورت پذیرد.
وی ادمه داد: همچنین در راستای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صنعت، معدن و تجارت استان مکلف گردیدند تا در خصوص تخصیص اعتبار ۱۵ درصد سهم استان از حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و این مبلغ صرف احیا و آبادانی محل تالاب میقان شود.
دادستان اراک خاطرنشان‌کرد: در راستای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت معدنی املاح ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف شدند تا نسبت به استفاده از معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی شرکت مذکور جهت ارتقای بهره‌وری و حفظ محیط‌زیست پیگیری‌های لازم را به عمل آورند. 
گفتنی است، میقان با توجه به قانون کنوانسیون تالاب‌های بین المللی محل زیستگاه پرندگان آب زیست و تالاب محسوب می‎شود و طبق قانون پنجم توسعه هر گونه بهره‌برداری معدنی و صنعتی جدید از تالاب‌های داخلی ممنوع است.

ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی موجب کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های دادستانی جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به زندان است گفت: یکی از جنبه‌های مثبت به کارگیری زندانیان در کارگاه‌های کسب مهارت شغلی افزایش اعتماد به نفس و کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها است.
مهدی کاهه در ادامه سرکشی‌های مستمر خود از زندان این استان از کارگاه‌های اشتغال‌زایی زندان قم بازدید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در حاشیه این بازدید اظهارکرد: یکی از دغدغه‌های دادستانی استان قم جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به زندان است.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بازگشت به زندان افرادی که در طول مدت گذراندن حبس، مهارت‌های خاصی را کسب کرده‌اند نسبت به دیگر افراد کمتر است، از همین رو دادستانی قم با همکاری اداره کل زندان و بنیاد تعاون زندان، انجمن حمایت از زندانیان و فنی حرفه‌ای اقدامات موثری را در زمینه اشتغال هرچه بیشتر زندانیان به انجام رسانده‌اند.
این مقام قضایی ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی را موجب کنترل جمعیت کیفری زندان دانست و افزود: یکی از جنبه‌های مثبت به کارگیری زندانیان در این کارگاه‌ها افزایش اعتماد به نفس و حس مفید بودن در‌ جامعه است.
کاهه ادامه داد: درصد قابل توجهی از زندانیان به دلیل نداشتن شغل و مهارت به بزه‌های اجتماعی رو آورده و لذا زندان فرصت مناسبی جهت کسب مهارت برای این افراد محسوب می‌شود.