گروه خبر- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته پارلمان بررسی موادی دیگر از طرح یک فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را دردستور کار قرار دادند و با تصویب ماده 14 این طرح مقرر کردند تمام کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند؛ همچنین در این ماده آمده است که هر گونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل ممنوع است.

طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل 18 ماده دارد و از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته است. نمایندگان هفته گذشته عضویت کارکنان دولت در هئیت‌مدیره‌ها و تصدی مدیریت عامل شرکت‌ها را نیز ممنوع کرده بودند. دو یا چندشغله بودن از پدیده‌‌هایی است که در سال‌های گذشته بارها مورد اختلاف قرار گرفته است و هر بار به نحوی در افکار عمومی مطرح شده است. تصدی ریاست‌ فدراسیون‌های ورزشی از سوی برخی از صاحب‌منصبان از جمله این موارد به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته با اعتراض و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور روبه‌رو شد.
گرچه چندشغله بودن موضوع دیروز امروز نیست، این موضوع به ویژه درباره برخی از دولتمردان در دولت‌های نهم و دهم در کانون توجه قرار داشت. غلامحسین الهام، سخنگوی کنونی دولت و معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر سابق رییس‌جمهوری و مسئول کنونی دبیرخانه جنبش غیر متعهدها، از جمله مقام‌های دولتی بودند که به دلیل دریافت احکام گوناگون از سوی رییس‌جمهوری در مظان چندشغله بودن قرار داشتند. به عنوان نمونه الهام که به تازگی به ترکیب دولت دهم بازگشته است در اواخر عمر دولت نهم علاوه بر سخنگویی دولت، وزارت دادگستری و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز مشغول به کار بوده است. سرانجام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تابستان سال 88 مبنی بر ممنوعیت عضویت در شورای نگهبان با پذیرش سمت در یکی از قوای سه‌گانه، سبب جدایی الهام از دولت احمدی‌نژاد شد، اما به دنبال معرفی نشدن وی به عنوان نامزد حقوقدان شورای نگهبان برای دوره‌ای دیگر، الهام پس از مدتی جدایی، چند هفته پیش به دولت بازگشت.
بر اساس چنین پیشینه‌ای، نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌‌اند در قالب قانونی جامع از ادامه فعالیت اشخاص در چند شغل جلوگیری کنند و برای خاتمه دادن به این وضع، خودشان را نیز مستثنا نکردند و در ماده 13 طرح که دیروز به تصویب رسید مقرر کردند چنانچه یکی از نمایندگان دوشغله شود؛ این کار به منزله استعفا از سمت نمایندگی تلقی خواهد شد.
درماده 13 این طرح پیش از تصویب آمده بود: «در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگر در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود.» اما برخی از نمایندگان از جمله احمد توکلی و علی مطهری آن را خلاف آیین‌نامه مجلس دانستند. توکلی در این باره گفت: «استعفای یک نماینده ترتیبات خاصی دارد که باید مد نظر قرار بگیرد. اگر نماینده ای شغل دیگری برگزیند و تخلفی کرد کمیته مربوط به تخلفات آن‌را رسیدگی می‌کند و شاید مجلس به دلیل مفید بودن آن نماینده موافق استعفای آن نباشد.»
علی لاریجانی، رییس مجلس این نظر توکلی را که استعفای نماینده باید سازوکار مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، از جمله تصویب استعفا در مجلس را طی کند، وارد دانست و پیشنهاد قادری مبنی بر اصلاح ماده 13 را مطرح کرد. در نهایت ماده 13 این گونه اصلاح شد که «در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگر در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید، به منزله استعفا از نمایندگی است و در این صورت استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد» و با 156 رای موافق در برابر 24 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 241 رای به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای اینکه برخورد با چند‌شغله‌ها از ضمانت اجرایی برخوردار باشد، مجازات‌هایی را برای ناقضان قانون در نظر گرفتند که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم شامل استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر می‌شود.
بر اساس ماده 7 این طرح یک فوریتی که دیروز به تصویب رسید، مقرر می‌دارد که مقام‌های اداری مربوط و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوط نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. نمایندگان با تصویب ماده 8 این طرح، مجازات متخلفان از قانون را چنین در نظر گرفتند: «الف- در صورت ارتکاب در مرتبه اول، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دریافتی بجز حقوق و مزایای شغل اصلی ب- در صورت تکرار انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر.»
البته مجلس به همین اندازه اکتفا نکرد و افزون بر کسانی که تصدی دو یا چند شغل را بر عهده می‌‌گیرند، برای مقام‌هایی که چنین اشخاصی را استخدام یا منصوب می‌کنند یا حتی کسانی که مسئول پرداخت حقوق و مزایا به آنان هستند، نیز مجازات‌هایی در مواد 9 و 10 طرح در نظر گرفت.
نمایندگان در ماده 9 مقرر کردند که «آمر و صادر کننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیت‌های مقرر در این قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار، به انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شوند.»
در ماده 10 این طرح نیز مصوب شده است: «مسئولان واحدهای مالی و ذی‌حسابان دستگاه های اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند.» البته بر اساس ماده 11 طرح، «انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون از سوی مقام رهبری در مورد مسئولیت انتصابی از جانب ایشان از شمول حکم این قانون مستثناست.» مجلس در ماده 12 طرح نیز آخرین محکم‌کاری را برای حذف چندشغله‌ها از نظام اداری کشور به خرج داد و تصویب کرد که: «مصوبه های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نمی‌باشد.»