گروه قضایی - سارا طالبی زاده : مدت هاست که نوک پیکان منفعت طلبی سودجویان، زمین ها و اراضی ملی را هدف قرار داده است، زمین‌هایی که در زمان های نه چندان دور، تامین کننده «قوت» مردمان این سرزمین بود اما امروز به واسطه زمزمه های دلالانه در زیر گوش صاحبان اراضی به «مرگ» سلام می گویند.

 در این مكتب «سود انگارانه» اقتصاد بازاری اكوسيستم هاي طبیعی هم از دست سودجویان در امان نیستند وانگیزه های اقتصادی، این زمین های سبز را یا به ویلاهای رنگین تبدیل و یا با دخل و تصرف های گوناگون ماهیت آنها را دستخوش تغییرهای فراوان کرده است. البته از این نکته نباید غافل بود که قانون درباره این پدیده، سکوت نکرده است!

تشکیل «شوراي حفظ حقوق بيت المال در اموراراضي و منابع طبيعی» در سال 83 وبا دستور ریيس قوه قضايیه و همچنین تدوین دستورعملي برای برخورد قاطع با افرادي كه برای تحصيل مال نامشروع و زمين خواري، مرتكب تصرف، تخريب و تجاوز به اراضي و املاك دولتي و عمومي و منابع طبيعي و انفال مي‌شوند و یا با سند سازي قصد تصاحب آن را دارند يا رسیدگی ویژه و تخصصی به مواردي كه بدون رضايت و مغاير با منافع عمومي زمين هاي زراعي، باغ ها، فضاي سبز، جنگل ها و مراتع تغيير كاربري داده مي شود از گام های قانونی بوده که برای مبارزه با این منفعت طلبی برداشته شده است.

نبود كنترل ها راه را براي جولان متصرفان باز مي كند
رييس كل دادگستري خوزستان بااشاره به اين موضوع كه اين استان به خاطر وضعيت جلگه اي آن داراي زمين هاي مناسب براي كشاورزي است اظهار مي دارد : بهترين كاربري زمين ها در خوزستان، همان استفاده زراعي و كشاورزي است ولي متاسفانه يك داستان ديگر دراين باره مطرح و قابل توجه است و آن اينكه، اراضي ملي رامورد تصرف قرار مي دهند.
محمدباقر الفت در گفت و گو با «حمايت» مي افزايد : متاسفانه سودجويان در قالب طرح هاي صنعتي و كشاورزي، اراضي ملي را با ثبت قراردادهاي چند ساله با اداره هاي مسئول، تحت مالكيت موقت خود قرار مي دهند ولي متاسفانه طرح های روی کاغذ هیچگاه اجرایی نمی شود.
وي با انتقاد از عملكرد اداره هاي مسئول در امر اراضي ملي ادامه مي دهد: پس از ثبت قرارداد، قصه آغاز مي شود چون اداره هاي مسئول بدون نظارت و كنترل حتي در زمان قرارداد و حتي بعد از انقضا، راه را براي جولان متصرفان مي گشايند.
نماینده عالی قضایی در خوزستان تصريح مي كند : متاسفانه هيأت هاي نظارت اين اداره ها كنترل و نظارتي بر اين پروژه ها ندارند؛ اينكه آيا پروژه هاي مطرح شده در اين زمان ها در حال اجراست يا خير؟ آيا زمان قرارداد به پايان رسيده است يا خير؟ اين اقدام‌ها در بيشتر مواقع انجام نمي شود و اين موضوع، راه را براي سوء استفاده هاي كلان باز مي كند.
وي ادامه مي دهد : گاهي پيش آمده كه همين زمين ها با سند سازي به ديگران واگذارشده است!

سوء استفاده افراد سودجو از منابع ملی
رييس كل دادگستري فارس هم با اشاره به پرونده‌های اراضی ملی در محاكم قضايي اين استان اظهار مي‌دارد: در سال 1390 از تعداد 1700 پرونده تشکیل شده از 6159 هكتار از اراضي ملی و منابع طبيعی به موجب احكام صادرشده از محاكم قضايي استان فارس، رفع تصرف شد.
دکتر ذبیح الله خداییان در گفت و گو با «حمایت» تصريح مي كند : خوشبختانه با اقدام هاي انجام شده دراستان، فضا براي افراد متخلف و سودجو ناامن شده و كسي جرأت تجاوز به اراضي ملي را به خود نمي دهد.
وی ادامه می دهد : در 9 ماه گذشته هم پس از تشکیل 551 پرونده در محاکم استان؛ از 2800 هكتار از اراضي ملی رفع تصرف شد.
وی در خصوص عملکرد دستگاه قضایی اين استان براي پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی مي گويد در يك دهه گذشته، در اين استان تحت عنوان احداث «باغ شهر» قطعه هاي زيادي از زمین های اطراف شهرهاي مختلف استان به افرادي واگذارشد تا نسبت به ساخت اقدام كنند، اما متأسفانه افراد سودجو از اين فرصت سوء استفاده كردند.
خداييان ادامه مي دهد: اين افراد با خريد اراضي كشاورزي با قيمت ارزان و بدون تغيير كاربري تحت‌عنوان باغ شهر، آنها را در قطعه هاي يكهزار و يا 2 هزار متري به مردم فروختند كه چون امكان تغيير كاربري براي اين اراضي وجود نداشت با شكايت شاكيان، تعدادي از آنان تحت تعقيب قرار گرفتند و يا بازداشت شدند.
وي مي افزايد : بعضي افراد هم اقدام به فروش زمين هاي منابع ملي به مردم كرده و يا بدون داشتن زمين از مردم مبالغي را وصول كرده اند كه نه تنها براي خريداران مشكل ايجاد شده بلكه با تشكيل پرونده هايي با صدها نفر شاكي، مشكلاتي براي دادگستري استان نيز ايجاد كرده اند كه البته براي جلوگيري از سوءاستفاده ديگران و برخورد با افراد سودجو و كلاهبردار نسبت به شناسايي و دستگيري متهمان اقدام هايی انجام شده و اكثر آنها با صدور قرار قانوني در زندان به سر مي برند.
این مقام قضایی درباره اقدام هاي انجام شده براي حفاظت از اراضي ملي هم اظهار مي دارد :البته بايد اضافه كنم كه براي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي از دستبرد افراد سودجو و همچنين برخورد با كساني كه بدون تغيير كاربري اقدام به قطعه بندي اراضي كشاورزي و يا احداث منازل مسكوني در آن اراضي مي كنند اقدام هايي همچون فعال كردن شوراي پيشگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي استان به صورت مستمر و منظم با حضور مديران كل اداره ها و اتخاذ تصميم و اجراي فوری آنها، تشكيل شعبه هاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ملي در همه دادگاه ها و دادسراهاي مركز استان و
شهرستان ها براي رسيدگي فوق العاده و برخورد قاطع با مرتكبان جرايم و تشكيل شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي در همه شهرستان های استان فارس انجام شده است.
دكتر خداييان ادامه داد: نصب تابلو با عنوان مختلف معرفی اراضي ملي براي آگاهی مردم با درج شماره تلفن اطلاع رساني، جلوگيري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و خانه مطبوعات از درج آگهي هايي در جرايد مبني بر فروش اراضي براي احداث باغ شهر يا اراضي ارزان قيمت وامثال آن و برخورد با متخلفان، استفاده از دهياران به عنوان محافظان افتخاري اراضي منابع طبيعي با در دست داشتن نقشه حريم منابع طبيعي در روستا، تهيه نقشه تمام اراضي ملي و منابع طبيعي در مركز استان و شهرستان ها با همكاري اداره هاي منابع طبيعي، اداره امور اراضي و اداره ثبت اسناد و املاک استان، اعلام فهرست اراضي و مناطقي كه قيمت آن بالا رفته و ارزش افزوده پيدا كرده اند توسط اداره منابع طبيعي براي حفظ و حراست آن اراضي ملی و وصول ماهيانه فهرست پرونده هاي واردشده، مختومه شده و همچنين اجرا شده در حوزه هاي تابع براي ارايه به دبيرخانه شورا از ساير فعاليت هاي انجام شده براي حفاظت از اراضي ملي است.وي، تهيه نقشه اراضي ملي در محدوده هاي پرخطر از سوي منابع طبيعي و قرار دادن آنها در اختيار بنگاه های معاملاتی براي جلوگيري از معامله اراضي ملي را اقدام ديگر اين مجموعه قضايي مي خواند و بيان مي دارد : در این خصوص برخورد قانوني در صورت نصب نكردن نقشه ها و یا مشاهده معامله املاک و اراضی ملی انجام خواهد شد. همچنين جلوگيري از نقل و انتقال اراضي ملي كه مورد تصرف قرار گرفته و يا تفكيك و مورد خريد و فروش واقع
شده اند و البته الزام صنف بنگاه داران به اعلام قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني به همه آژانس ها ي املاك هم در زمره فعاليت هاي پيشگيري و حفاظت از اراضي ملي است.
نماینده عالی قضایی در فارس درمورد زمين هاي مورد تعرض هم اظهار مي دارد : طبق دستورعمل، قضات ويژه رسيدگي به جرايم تخريب اراضي ملي و منابع طبيعي بايد گزارش هاي بازديد از پلاك هايي را كه مورد تخريب واقع شده اند تهيه واعلام كنند. تشكيل جلسه هاي جداگانه براي ارايه راهكار عملي و شفاف براي اجراي سريع احكام صادر شده در راستای حفاظت از اراضی هم فعاليت موثر ديگري است.
وي درمورد همكاري ساير ارگان ها براي حفاظت از منابع طبيعي استان فارس هم يادآور مي شود : در گام اول، با اداره هاي برق منطقه ای شرکت توزیع برق استان، آب و فاضلاب استان و همچنين گاز استان براي اجراي ماده 8 قانون حفظ كاربري اراضي مبني بر صادر نكردن مجوز انشعاب قبل از استعلام از منابع طبيعي و امور اراضي مكاتبه هايي انجام شده است. اداره هاي منابع طبيعي، مسكن شهرسازي و همچنين ثبت اسناد، ملزم بر سند دار كردن زمين هاي دولتي و ملي شدند.
وي، ايجاد كمربند حفاظتي با احداث كانال در مناطق در معرض خطر و مشخص كردن محدوده اراضي ملي و منابع طبيعي را هم از ساير اقدام هاي اين دادگستري برمي شمرد و ادامه مي دهد : دستوري مبني بر به محصوركردن اراضي متعلق به آن اداره، جهت جلوگيري از تجاوز متجاوزان به آن اراضی، هم صادر شده است.