printlogo


نظریه مشورتی

در مواردي كه زن و شوهر هر دو از مزاياي حقوق وظيفه برخوردارند و يكي از آنها فوت مي‎كند يا در مواردي كه فرزندان از حقوق وظيفه پدر و مادر خود بهره‎مند مي‎شوند، آيا بايد حق بيمه هر دوی از آنهـا كم شود يا فقط حق بيمه يكي از آنها؟
در مواردي كه به بانوان شاغل يا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظيفه به لحاظ فوت همسرانشان تعلق مي‎گيرد يا هنگام برخورداري فرزندان از حقوق وظيفه والدين ـ كه مورد رأي شماره 274 (۴) ـ مورخ 27 آذر سال 1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم قرارگرفته است، از جمع حقوق و مزاياي متعلقه به آنان فقط يك حق بيمه (سرانه خدمات درماني) ماهيانه بايد كسر و ارسال شود، نه بيشتر. زيرا مجوزي براي وصول و ايصال سرانه مضاعف وجود ندارد. توضيح اينكه در فرض اشتغال زن و شوهر كارمند، سرانه بيمه خدمات درماني هر يك از آنان هر ماه از حقوق و مزاياي پرداختي به‎ خودشان كسر و به شركت بيمه ارسال مي‎شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظيفه به همسر شاغل او با عنايت به انتفاء بيمه خدمات درماني زوج به لحاظ فوت وي و لزوم قطع كسر سرانه خدمات درماني مربوط و ادامه كسر سرانه بيمه خدمات درماني زوجه كمافي‎السابق، موجبي براي كسر سرانه بيمه مضاعف از حقوق وظيفه‎اي كه به زن موصوف تعلق مي‎گيرد، وجود ندارد. در مورد كسر سرانه بيمه خدمات درماني از حقوق وظيفه فرزنداني كه والدين آنها شاغل يا بازنشسته بوده و هر دو فوت كرده‎اند، نيز همانطور كه در زمان حيات والدين فقط يك حق سرانه بيمه خدمات درماني ماهيانه ـ علي‎الاصول ـ از حقوق و مزاياي مستمر پدر آنان كسر مي‎شده است، نه بيشتر، فوت والدين و برخورداري فرزندان از هر دو حقوق وظيفه، مجوز برخورداري آنان از دو بيمه خدمات درماني و نتيجتا موجبي براي كسر سرانه مضاعف بيمه به نظر نمي‎رسد. ضرورت ارسال دفترچه بيمه خدمات درماني متوفي به اداره‎كل خدمات درماني براي ابطال آن نيز مجوز تحميل چنين هزينه‎اي به دريافت‎كنندگان حقوق وظيفه نيست.

میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‎‌نامه حق‎‌الوکاله مصوب 27 تیر سال 1385 ریاست قوه‎قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم ‎به حق‎‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‎به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟

با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 1398 ریاست قوه‏قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالت‎نامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌ که در قرارداد یا وکالت‎نامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.