|
تهران- معاون اول قوه قضاييه، توجه جدي به پيشگيري از وقوع جرم، کاهش اطاله
دادرسي و تقويت بخش نظارت بر محاکم و دادسرها را از محورهاي برنامه دستگاه
قضايي در سال آينده اعلام کرد و گفت: به اين منظور، معاونت نظارت بر دادسراها
در دادستاني کل کشور تشکيل مي شود.
به گزارش ايرنا ، حجت الاسلام و المسلمين سيد "ابراهيم رييسي" در حاشيه مراسم
معارفه رييس جديد سازمان پزشکي قانوني افزود: نخستين محور برنامه اي قوه
قضاييه در سال آينده، پيشگيري از وقوع جرم است.
معاون اول دستگاه قضايي تصريح کرد: البته کارهايي در اين گستره انجام شده اما
به رغم لازم بودن کافي نبوده است .
رييسي ادامه داد: بحث پيشگيري از جرم بايد در جامعه نهادينه شود و اين موضوع
محدود به دستگاه قضايي نيست بلکه به دستگاههاي ديگر نيز مرتبط است .
معاون اول قوه قضاييه گفت: همه دستگاههاي کشور، وظيفه کاهش ناهنجاري ها در
اجتماع را دارند يعني همه تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در کشور بايد حاوي
نگاه پيشگيرانه از وقوع ناهنجاري ها، تخلف و جرم در جامعه باشد.
وي تاکيد کرد: همه تصميم هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بايد مبتني بر اين
باشد که ما يک جامعه و"شهر اسلامي" داشته باشيم.
رييسي در ترسيم ويژگي هاي شهر اسلامي اظهار داشت: شهر اسلامي، شهري است که
برخوردار از اخلاق، قانونمندي و قانون مداري به همراه کار، تلاش و فعاليت و
بهره مند از ابتکار، خلاقيت، توليد و کار بيشترو الگوي مناسب مصرف باشد.
معاون اول دستگاه قضايي اظهار داشت: تمامي دستگاهها در کشور اعم از اجرايي،
قانونگذاري و قضايي بايد در جهت کاهش جرم، جنايت و تخلفات و رشد قانونمداري،
قانوگرايي و ضدارزش دانستن اشکال مختلف قانون گريزي، تلاش کنند.
رييسي از "رفع اطاله دادرسي" به عنوان دومين بخش برنامه اي دستگاه قضايي در
سال 89 نام برد و گفت: کارهاي بسياري در اين زمينه انجام شده و گام هاي خوبي
برداشته شده است اما معتقديم که همچنان موضوع کاهش زمان دادرسي يا به تعبير
ديگر، افزايش دقت و سرعت در دادرسي، محور برنامه ما در سال آتي خواهد بود.
وي افزود: افزايش دقت و سرعت در دادرسي مورد تاکيد مقام معظم رهبري در حکم
انتصاب آيت ا... لاريجاني رييس قوه قضاييه بوده که اين مهم نيز در رئوس
برنامه اي سال جديد قرار خواهد گرفت.
معاون اول قوه قضاييه، تقويت نظارت بر محاکم و دادسراها را محور ديگر برنامه
هاي هاي دستگاه قضايي در سال جديد برشمرد و اظهار داشت: اين امر با راه
اندازي حوزه معاونت نظارت در دادستاني کل کشور بر بخش دادسرها و راه اندازي و
تقويت نظارت ديوانعالي کشور بر محاکم ، اجرايي مي شود.
رييسي همچنين در مورد انتخاب سخنگوي دستگاه قضايي گفت: گزينه هايي براي تصدي
سخنگويي اين قوه مطرح هستند.
وي تاکيد کرد: اصل تعيين سخنگو در قوه قضاييه قطعي است و احساسمان اين است که
براي ارتباط با رسانه ها، سخنگو به عنوان تنظيم کننده اين موضوع ، ضرورت
دارد.
رييسي افزود : استفاده از ابزار براي تشخيص جرم، بسيار موثر است و سازمان
پزشکي قانوني از جمله نهادهاي موثر در دستگاه قضايي براي کشف جرم و جنايت
است.
وي گفت : خوشبختانه امروز در حوزه پزشکي قانوني از ابزار هاي خوبي در کنار
نيروهاي متخصص برخورداريم که اين روند بايد استمرار يابد.
معاون اول دستگاه قضايي با بيان اينکه وجود مجموعه پزشکي قانوني قوي و کارآمد
در دستيابي به عدالت کيفري تاثير گذار است، اضافه کرد: حتما بايد اين مجموعه
به جايگاه مطلوب از لحاظ بودجه ، امکانات و ابزار دست يابد.
وي با تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در زمان مسووليت محمد حسن عابدي در
سازمان پزشکي قانوني، از شجاعي رييس جديد اين سازمان به عنوان فردي متخصص
ومتعهد که سابقه مديريت در بخش هاي مختلف از جمله حوزه پزشکي را در کارنامه
خود دارد، ياد کرد.
رييسي در عين حال، تغيير در هر مجموعه را به قصد حرکت به سمت جلو و ارتقا
ارزيابي و ابراز اميدواري کرد که مجموعه پزشکي قانوني در دوره جديد مديريتي
به سمت ارتقا و ارايه خدمات مطلوب به مردم و جامعه پيش رود.
"محمد حسن عابدي" رييس سابق سازمان پزشکي قانوني کشور نيزگفت: پزشکي قانوني
به عنوان پل ارتباطي ميان علوم پزشکي و حقوقي قلمداد مي شود.
وي يادآورشد: بدون بهره گيري از فناوري نوين و نيروي متخصص، کار در حوزه
پزشکي قانوني و حرکت در مسير کشف جرم وجنايت و برقراري عدالت قضايي بسيار
مشکل و تقريبا غير ممکن است.
عابدي افزود: ويژگي بارز اين عرصه منابع علمي آن در هر کشور با توجه به
قوانين جاري و فرهنگ بومي است. پزشکي قانوني در هر کشور به عنوان بخشي از
سيستم حاکميتي به شمار مي رود.
"احمد شجاعي"، رييس جديد سازمان پزشکي قانوني کشور نيز عنوان کرد : با توجه
به وجود نيروهاي تحصليکرده و متخصص تلاش داريم که چينش مديريتي از درون خود
اين مجموعه باشد.
وي ابراز اميدواري کرد با توجه ويژه دستگاه قضايي و همکاري ساير نهادها، روند
رو به رشد مجموعه پزشکي قانوني تداوم يابد.
در اين مراسم معاون حقوقي دستگاه قضايي، رييس ديوان عدالت اداري، رييس حوزه
رياست دستگاه قضايي، رييس سازمان زندان ها و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور نيزحضور داشتند. |
