بازسازی، بهسازی و تجهیز بهداری زندان مرکزی شیراز
 مدیرکل زندان‌های استان فارس از بازسازی، بهسازی و تجهیز بهداری زندان مرکزی شیراز خبر داد و گفت: تجهیز بهداری زندان‌ها به لوازم پزشکی، اعزام و بدرقه زندانیان را به مراکز درمانی کاهش داده است.
سید حشمت‌اله حیات‌الغیب با ارایه گزارشی از وضعیت بهداشت و درمان در زندان‌های استان فارس گفت: اهدای ۴۵ تخت بیمارستانی از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز و توزیع بین زندان‌های استان و اهدای یک دستگاه آمبولانس پیشرفته به ارزش۷۰۰ میلیون تومان و اختصاص به مجتمع حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان، با توجه به اینکه این مرکز خارج از شهر است و تحت پوشش اورژانس‌های بیمارستانی نیست، از جمله اقدامات در حوزه بهداشت و درمان است.
وی از بازسازی، بهسازی و تجهیز بهداری زندان مرکزی شیراز خبر داد و تأکید کرد: تجهیز بهداری زندان‌ها به لوازم پزشکی، اعزام و بدرقه زندانیان را به مراکز درمانی کاهش داده است.

دوران محکومیت فرصتی برای بازگشت مددجو  به  اجتماع
 مدیرکل زندان‌های استان کرمانشاه گفت: دوران محکومیت فرصت مناسبی است تا مددجویان با مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، به زندگی شرافتمندانه اجتماعی بازگردند.
منصور  بیگلری در بازدید از از زندان مرکزی کرمانشاه، به استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه فضاهای آموزشی، تربیتی و بهبود خدمات رفاهی برای زندانیان و خانواده آنان تأکید کرد و گفت: دوران محکومیت زندانیان فرصت مناسبی است تا فرد ضمن تفکر و ندامت از رفتار مجرمانه، با مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، زمینه ایجاد تغییر نگرش و بازگشت به زندگی شرافتمندانه اجتماعی را فراهم کند.

بازدید مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی از بازداشتگاه اشنویه
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی از بازداشتگاه اشنویه بازدید کرد.
حمزه بروجنی در بازدید دوره‌ای از بازداشتگاه اشنویه ضمن تاکید بر ضرورت دستیابی به اهداف تعیین‌شده منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح و توجه به امور زندانیان و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اظهار کرد: شرایط اقلیمی و سردی هوا و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رییس و همکاران بازداشتگاه در جهت ساخت آسایشگاه سربازان وظیفه‌ و تامین فضای مناسب برای سربازان، نشان‌دهنده اهمیت به شان و مقام سربازان وظیفه بوده و توجه به آنها، توجه به اهداف سازمان زندان‌ها است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان گفت: با توجه به افزایش مطالبات کارگری در ماه‌های منتهی به پایان سال به مدیران مرتبط در حوزه پارس جنوبی اعلام شد نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگری اقدامات لازم را معمول کنند.
سید احمد موسوی‌پور اظهار کرد: با توجه به افزایش مطالبات کارگری در ماه‌های منتهی به پایان سال به مدیران مرتبط در حوزه پارس جنوبی اعلام شد نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگری اقدامات لازم معمول و نتیجه را مستمراً به این دادسرا اعلام کنند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت حقوق کارگران بیان کرد: با توجه به اطلاعات واصله تا پایان مهرماه مطالبات پرداخت شده است و بیش از نیمی از جمعیت کارگری حقوق آبان ماه را نیز دریافت کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگان در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: از دیگر اقدامات انجام‌شده می‌توان به مشارکت فعال و مستمر در کمیسیون کارگری و اشتغال این شهرستان، حضور در فاز‌های پالایشگاهی و محیط‌های کارگری برای آشنایی با وضعیت و مشکلات کارگری و اعلام موارد لازم قانونی به مدیران مربوطه اشاره کرد.

سید یونس حسینی عالمی اظهار کرد: با اقدام دادستانی شهرستان نکا در راستای حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، از تعطیلی یک شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی و بیکار شدن بیش از 150 کارگر جلوگیری به عمل آمد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی با بیان این مطلب افزود: در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، نسبت به پیگیری مشکلات یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این استان که مالک 6 واحد تولید لوازم خانگی است، اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران ادامه داد: با توجه به بروز برخی مشکلات بین این شرکت و یکی از بانک‌های استان، مدیر شرکت با فروش بخشی از اموال خود قصد انتقال به استان دیگری را داشت که با پیگیری دادستانی نکا و دعوت از مسئولین بانک و فرمانداری نسبت به حل و فصل مشکل اقدام شد و این شرکت مجدداً در شهرستان نکا آغاز به کار کرد.
حسینی عالمی همچنین از تشکیل هیات ویژه نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در راستای ابلاغیه دادستان کل کشور و تشکیل هیات در استان و همچنین بازرسی از انبارهای موجود توسط دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان نکا خبر داد.

حجت‌الاسلام اسدلله جعفری در حاشیه جلسه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان شمالی،  با اشاره به امتیازات اجرای طرح کاداستر در تشخیص واقعی میزان اراضی ملی و دولتی و  متصرفات و مستثنیات قانونی افراد، این طرح را اقدامی پیشگیرانه و بازدارنده برای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در  محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی در حریم شهرها  و روستاها توصیف کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه ثبت اسناد و املاک، خواستار فراهم شدن زمینه‌ها و تمهیدات اجرای دقیق و فوری طرح مزبور در این استان شد. رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین در راستای صیانت از حقوق عامه، بر رفع اشکالات فنی و مهندسی در نقاط حادثه خیز این استان تاکید کرد. وی با اشاره به آمار تصادفات و سوانح رانندگی در استان خراسان شمالی به ویژه در محور بجنورد -جنگل گلستان، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید هر چه سریعتر به وظایف قانونی خود عمل کرده و قبل از پایان سال جاری گزارشی کامل از اقدامات خود به دستگاه قضایی ارایه کنند. رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی تأکید کرد: طبعا هیچ قصور و سهل‌انگاری از سوی هر فرد یا دستگاهی که باشد، اصولا قابل توجیه و پذیرش نیست و دستگاه قضایی بدون اغماض و مماشات، به وظیفه خود در صیانت از حقوق عمومی عمل خواهد کرد.

رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی از تأسیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در استان خراسان رضوی خبر داد.
حجت‌الاسلام علی مظفری در جمع مسئولان و مدیران دادگستری استان خراسان رضوی از تأسیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در این استان خبر داد.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه همه‌جانبه با مفاسد و همچنین دستورات ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به این‌گونه جرایم مخل نظم و امنیت اقتصادی جامعه، اظهار کرد: شعبه رسیدگی به جرایم ویژه اخلالگران در نظام اقتصادی در این استان تأسیس شده و فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی، مظفری استجازه رییس قوه‌قضاییه از مقام معظم رهبری را مفید و در پی آن دستورات رهبر معظم انقلاب در زمینه تسهیل در روند رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی را بسیار ارزشمند و مؤثر دانست و افزود: پس از این استجازه شاهد تسریع در برخورد با مفسدان اقتصادی بودیم و بر همین اساس و طی ترتیبات معین، شعبه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در این استان شد که اقدامات اولیه و تحقیقات مقدماتی در خصوص چند پرونده را آغاز کرده است.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و طی مراحل قانونی، دادگاه این جرایم منطبق با دستورالعمل اجرایی برگزار شده و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

اجرای پروژه‌های شهری توسط مددجویان کرمانی 
 مدیرکل اداره زندان‌های استان کرمان از اجرای پروژه‌های شهری توسط زندانیان این استان با هدف اشتغال زندانیان خبر داد.رمضان امیری در  جلسه مشترک زندان‌های استان کرمان و شهرداری، از اجرای پروژه‌های شهری توسط زندانیان این استان با هدف اشتغال زندانیان خبر داد و بیان کرد: شهرداری می‌‌‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی حامی بالقوه‌ای برای مددجویان و خانواده زندانیان باشد. وی با بیان اینکه اشتغال زندانیان در عدم بازگشت مجدد آنها به زندان تاثیر بسزایی دارد، افزود: بسیاری از زندانیان به دلیل خطاهای غیرعمد یا از سر ناچاری مرتکب جرم شده‌ و به زندان افتاده‌اند. 

بازدید از زندان‌های ایلام
 معاون قضایی دادگستری و مدیرکل زندان‌های ایلام از زندان‌های این استان بازدید کردند. عبدالمجید کشوری در جریان بازدید معاون قضایی دادگستری ایلام از زندان‌های این استان، از تعامل و استمرار بازدید مراجع قضایی از زندان‌های استان تقدیر کرد و بهره‌مندی زندانیان از حقوق اجتماعی و انسانی را حق حداقل و اولیه آنها معرفی و بیان کرد: باید با رعایت این اصول خصوصاً در مورد خانواده زندانیان و محکومین به عنوان بخشی از جامعه انسانی (که با مشکلات متعدد روحی، اقتصادی، خانوادگی و … درگیر هستند) به رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی آنها توجه شود .

دیدار مدیر‌کل زندان‌های لرستان با رییس جهاد دانشگاهی 
 مدیرکل زندان‌های استان استان با رییس جهاد دانشگاهی این استان دیدار کرد. رضا محمدی‌اصل در نشستی با رییس جهاد دانشگاهی استان لرستان گفت: با همکاری جهاد دانشگاهی می‌توانیم فعالیت‌های خوبی در زمینه اشتغال و حرفه‌آموزی، آموزش و فعالیت‌های تحقیقاتی داشته باشیم. وی بر ضرورت حرفه‌آموزی و فعالیت‌های فرهنگی و نقش آنها در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. 

 مفهوم رضایت بیمار
رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک جهت تصرف در بدن او جهت درمان است که لازمه آن، ارایه‏‌ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.
ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند.
در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود، منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.
منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

 مفهوم کسب رضایت
کسب رضایت به این معنا است که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.
کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است. 
در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند.
رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود. از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.
در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏ شود. به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

 عنصر قانونی رضایت
بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‏ شود، مجاز است. (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

 رضایت‌نامه
به گزارش مهداد، رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه  خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد. رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.  در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. به این ترتیب که مسئولین پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.  امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

 برائت‌نامه
برائت‌‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد. 
در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد مجاز است تا بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند؛ از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

 عنصر قانونی برائت
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

 تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه
اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌‌شود.

 شرایط رضایت‌نامه معتبر
اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

 انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار
رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.
حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (۱۸ سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟
رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن ۱۸ سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:
در صورتی که بیمار به سن قانونی ۱۸ سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنها است.
لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.
طبق قسمت آخر بند (ج) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. در مواردی که انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه ولی خواهد شد.

 استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت
موارد فوری و اورژانسی؛ مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏ دهند.
موارد بیهوشی جزو اورژانس‌های پزشکی است و برای شروع درمان نیاری به رضایت نیست

صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها
صلاحیت عبارت از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی است و به دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌شود. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.
تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به‌طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت است. صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌شود، صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و رسیدگی می‌شود. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده که چند استثنا بر آن وارد است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
طبق این ماده، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی باید در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند که شامل دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول و محل اقامت خواهان است.

شریک جرم کیست؟
یکی از عناوین اتهامی که در برخی جرایم ممکن است به افراد منتسب شود، مشارکت در جرم است. بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به‌نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت، مشارکت و معاونت مطرح می‌شود.
شرکت در جرم و معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت از یکدیگر هستند. مشارکت در جرم به معنای شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی است که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است. مباشر جرم نیز همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی‌تر همان متهم اصلی است.
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.