به گزارش میزان، قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شود و کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان، امیرحسین اعلایی آرایی در تشریح کیفرخواست گفت: در پرونده حاضر متهم ردیف اول حمیدرضا مرادی فرزند هدایت، متهم ردیف دوم محمد نایینی تهرانی فرزند ابراهیم، متهم ردیف سوم امیر خسرو اعلایی فرزند میر عطاالله و متهم ردیف چهارم سعید علیزاده فرزند علی متهم‌اند به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خریدوفروش ارز دولتی به مبلغ ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان.
وی ادامه داد: متهم ردیف پنجم فلاح اشتری فرزند احمد متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تسهیل وقوع جرم و همچنین مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خریدوفروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان دو میلیارد تومان. نماینده دادستان افزود: متهم ردیف ششم علی‌اصغر علیزاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته و تسهیل وقوع جرم و جابه‌جایی وجوه و فروش ارز و حساب‌سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش. وی ادامه داد: متهم ردیف هفتم پویا کریمی فرزند علی متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابه‌جایی وجوه حاصل از ارز فروخته‌شده.
نماینده دادستان، تصریح کرد: متهم ردیف هشتم علی‌اکبر سلطان‌علیان نامبرده وکیل دادگستری بوده و متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و شناسایی بانک‌های عامل و معرفی متهمین به بانک‌های عامل. وی گفت: متهم ردیف نهم رکسانا سپهری زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت‌های صوری خریداری‌شده توسط متهمین. نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم خانم شیوا شاهین فر فرزند غلامرضا متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته از طریق تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سفید خلیج‌فارس قشم و حضور در بانک‌ها و اخذ دسته‌چک و تحویل آن به متهمین. امیرحسین اعلایی تصریح کرد: متهم ردیف یازدهم شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا است که این شخصیت حقوقی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق خریدوفروش ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان. وی افزود: متهم ردیف دوازدهم شرکت میعاد سازان کیش به نمایندگی سید هادی حسینی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی صورت گرفته.

  استفاده از اسناد مشکوک الاعتبار به‌عنوان یکی از وسایل متقلبانه توسط متهمان
علایی آرانی تاکید کرد: یکی از وسایل متقلبانه توسط متهمان استفاده از اسناد مشکوک الاعتبار بوده است و حسب اسناد موجود، پروفرم‌های ادعایی واردات کالا توسط فروشنده خارجی تهیه نشده بلکه اشخاص دخیل با مدیریت عناصر اصلی و سربرگ‌های سفید نسبت به تهیه پروفرم‌ها اقدام می‌کردند. وی با اشاره به ادله توجه اتهام به متهمان گفت: گزارش اولیه وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز، همچنین گزارش پلیس آگاهی مبنی بر عدم تعهدات ارزی از طریق شرکت میعادسازان، گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر نحوه فعالیت شرکت‌ها ازجمله ادله اتهام به متهمان است. نماینده دادستان تاکید کرد: در شرکت میعادسازان، سه ماه پس از افتتاح حساب حدود ۴ هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال به‌حساب این شرکت واریزشده است و در شرکت شهاب سپید نیز در بازه زمانی سه‌ماهه از افتتاح حساب، مبلغ ۷ هزار و ۷۲ میلیارد ریال به‌حساب شرکت واریزشده است. وی افزود: گزارش وزارت اطلاعات نشان می‌دهد واریزی‌های کلان از شرکت‌های صوری، توسط باند آقای مرادی بوده و توسط فلاح اشتری و برادر وی و سید محمد موسوی صورت گرفته است و درواقع این واریزی کلان توسط باند مرادی بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت آبان اینترنشنال متعلق به سعید علیزاده شریک فلاح اشتری و خانم سمیه محمدی که کارمند فلاح اشتری بوده است در خصوص نحوه تنظیم پروفورم‌ها اظهار داشته که سه یا چهار بار پروفورم‌ها ادیت شده و مهر و سربرگ شرکت را از مرتضی فلاح اشتری می‌گرفته و اطلاعات شرکت‌های خارجی را از سعید علیزاده گرفته است. 

   ماجرای مکاتبات فلاح اشتری و حمید میرلشگری در فضای مجازی
نماینده داستان افزود: فلاح اشتری منکر ارتباط با شرکت دی بی آی در آلمان است درحالی‌که تصویر مکاتبات در فضای مجازی بین وی و حمید میرلشگری مؤید ارتباط این دو است همچنین کارمند شرکت بازرگانی خاتم اظهار داشته فایل سربرگ‌های خام و مهرشده شرکت‌های خارجی از طریق آقای نایینی ایمیل می‌شد.

   انتخاب مدیرعاملان اجاره‌ای، یکی از شگردهای متهمان پرونده است
نماینده داستان تصریح کرد: یکی از شگردهای متهمان این است که افرادی را به‌عنوان مدیرعاملان اجاره‌ای انتخاب می‌کردند که قصد مهاجرت به خارج از کشور را داشتند به‌طوری‌که به رضا علی اکرم داوودی اعلام کردند که ۳۰۰ میلیون تومان در ترکیه به او می‌دهند که از ایران برود. پس از پایان قرائت کیفرخواست قاضی موحد گفت: ازآنجایی‌که در یک جلسه علنی غیر رسانه‌ای تفهیم اتهام در مورد سه تن از متهمان صورت گرفت و دفاعیات اخذ شد در حال حاضر اظهارات مطلعین را می‌شنویم. 

   سوءاستفاده از آبدارچی شرکت توسط متهم مرادی 
سپس هادی حسینی به دستور قاضی دادگاه به‌عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: دیپلمه هستم و آبدارچی شرکت بودم. ۵ سال است که با آقای مرادی همکاری می‌کردم ایشان رئیس ما بود و بنده کارهای بانکی و انتقال پول را نیز انجام می‌دادم.این مطلع ادامه داد: آقای مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت بزنیم و احتیاج به افرادی داریم بنده خواهر و خواهرزاده‌هایم را به وی معرفی کردم او به من پیشنهاد خارج از کشور و پناهندگی آلمان را داد. من اصلاً از موضوع شرکت خبر نداشتم، در شرکت هیچ رفت‌وآمدی نبود و تمام‌کارها تلفنی انجام می‌شد. آقای مرادی سه تا چهار دفتر در کیش داشت و بنده حقوق‌بگیر بودم و ایشان آدم خوش برخوردی بود. قاضی خطاب به هادی حسینی گفت: چرا می‌خواست شمارا از کشور خارج کند مگر کارتان غیرقانونی بود. این مطلع پاسخ داد: خیر به من پیشنهاد داد می‌گفت مبلغ ۱۸۰ میلیون هزینه پناهندگی آلمان برای بنده کرده است.  در ادامه وحید بیداریان به‌عنوان مطلعی دیگر در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده شغلم آزاد و راننده اسنپ بودم و در اواخر خرداد ۹۷ آقای نایینی با من تماس گرفت و دفتری را برای ایجاد شرکت در میدان هروی برای وی تهیه کردم. بنده در شرکت پرونده مالی ایجاد می‌کردم و دررأس کار آقای مرادی بود. وحید بیداریان مطلع این پرونده در ادامه گفت: من سربرگ‌های شرکت را پیرینت می‌گرفتم و به امضای شاهین فر می‌رساندم و ایشان دسته‌چک‌های ۵۰ برگی را امضا می‌کردند.

  ماجرای شیرینی ۲۰۰ میلیون تومانی به متهم اعلایی 
در ادامه قاضی موحد از بیداریان درباره موضوع ماشین ۲۰۰ میلیون تومانی پرسید که این مطلع، پاسخ داد: امیرخسرو علایی برای اخذ حواله ارزی این ماشین را از  مرادی به‌عنوان شیرینی دریافت کردند. قاضی در ادامه از بیداریان درباره پروفرم‌ها پرسید که وی گفت: نائینی برای من در واتس آپ می‌فرستادند و نائینی از من خواست که تاریخ و نوع کالا را تغییر دهم.
قاضی در ادامه از بیداریان پرسید که موضوع خارج از کشور  نائینی، مرادی و علایی چه بود؟ وی پاسخ داد: شنیده بودم کسانی که به‌عنوان مدیرعامل هستند شرکت را انتقال می‌دهند تا مدرکی به نامشان نباشد و سپس از کشور خارج شوند. گفتنی است در ادامه قاضی از رضا علی کرم داوودی دیگر مطلع این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و پس از انجام سوگند از وی خواست بعد از معرفی خود، توضیحاتش را بیان کند. وی گفت: من متولد سال ۷۲ هستم و اکنون به‌عنوان مهماندار ریاست جمهوری به‌صورت روزمزد کار می‌کنم. داوودی گفت: وقتی پیش  بابایی رفتم وی گفت شخصی به نام  نائینی برای شرکتش به دنبال کارمند است و من را به وی معرفی کرد. داوودی گفت: بعد از مدت دوماه فعالیت در شرکت به‌عنوان مدیرعامل، با  تماس گرفتم تا حقوق سرماه‌هم را پیگیری کنم که متوجه شدم گوشی خاموش است و بعد به من گفتند که این‌ها کلاهبرداری کردند. در ادامه نماینده دادستان از مطلع این پرونده خواست توضیحاتی را درباره فعالیت خانم سپهری زاد بیان کند. وی گفت: زمانی که به کیش رفتم خانم سپهری زاد مدارکی را روبروی من گذاشت و من آن را امضا کردم سپس به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شدم. در ادامه قاضی موحد از متهم نائینی که به صحبت‌های داوودی مطلع این پرونده معترض بود پرسید که آیا فرزند داری؟ وی گفت: بله یک دختردارم.

   قاضی موحد خطاب به متهم: چرا از دخترت که دانشجو است استفاده نکردی؟
قاضی به وی گفت چرا از دخترت که دانشجو است برای این کار استفاده نکردی و چرا سراغ جوانان معصومی رفتی که به دنبال امرارمعاش خود بودند؟ شما با این روش بار مسئولیت سنگینی را بر عهده این افراد گذاشتید.
در ادامه قاضی موحد بابیان اینکه اتهام متهم ردیف چهارم پرونده تصحیح می‌شود خطاب به وکیل متهم سعید علیزاده گفت: برای بیان دفاع در جایگاه حاضر شوید. قاضی از وکیل متهم سعید علیزاده پرسید: آیا شما با متهم تماسی نداشتید؟ این وکیل پاسخ داد: بنده با متهم تماسی نداشتم و اصلاً نمی‌دانستم کیست. در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم ردیف پنجم مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد، دیپلمه، فاقد سابقه کیفری گفت: در جایگاه حاضر شود. متهم فلاح اشتری در بیان دفاعیات خود بیان کرد: اوایل سال ۹۷ دستگاه‌هایی را از هند خریدم و در حال راه‌اندازی آن در شهرک صنعتی ساوه هستم و این شرکت دومین تولیدکننده روغن در کشور خواهد بود؛ بنده هیچ‌گونه نقشی درگرفتن و دادن ارز ندارم و حسابی در اختیار افراد قرار ندادم.
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: آیا شما صرافی نداشتید؟ متهم مرتضی فلاح اشتری پاسخ داد: رئیس کانون صرافان بودم، اما ارز دولتی دریافت نکردم، صرافی بنده فعال است، اما کار صرافی انجام نمی‌دهم. مستشار دادگاه خطاب به متهم بیان کرد: با  سعید علیزاده چگونه آشنا شدی و شرکت‌های تحت اختیار ایشان و شرکت دی بی آی برای چه کسی است؟ متهم فلاح اشتری پاسخ داد: با  سعید علیزاده در عقدکنان پسرم آشنا شدم ایشان کار نفت و مواد غذایی می‌کند. آن‌هایی که در شرکت دی بی آی کار می‌کنند برای دور زدن تحریم‌ها به  میر لشگری وصل می‌شوند. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: در رابطه با تسهیل وقوع جرم از طریق جابه‌جایی وجوه توضیح دهید. متهم فلاح اشتری پاسخ داد: مبالغ جابه‌جاشده در بانک ملت بوده، اما مبالغ گرفته‌شده در بانک سپه و رفاه بوده است و اصلاً جابه‌جایی صورت نگرفته است. مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: چرا صرافی‌ها به نام خودتان نیست؟ این متهم گفت: بنده بعداً به نام پسرم جواز گرفتم خانم بنده در صرافی چابهار سمت و مسئولیتی ندارد و آن صرافی را برای کارهای اداری به نام خانمم کردم.
قاضی موحد گفت: قرار تأمین مرتضی فلاح اشتری نامتناسب است، قرار بازداشت را تشدید می‌کنیم و بعد از جلسه مأموران وی را به زندان انتقال دهند. در ادامه مستشار دادگاه از متهم اشتری پرسید طبق قانون مبارزه با پولشویی باید هرگونه عملیات صرافی را چک کنید؛ شما چه مشخصاتی از افرادی که معامله می‌کردید داشتید. متهم پاسخ داد: من هیچ معامله‌ای انجام ندادم و هیچ‌یک از وجوه به‌حساب من واریز نشده است. در ادامه قاضی موحد بخشی از اظهارات سید محمد موسوی را قرائت کرد و گفت در این اظهارات آمده است از زمانی که فلاح اشتری با مرادی مراوده داشته است هرگونه چکی که گرفته‌شده من و حمیدرضا فلاح به بانک برده و آن‌ها را پاس می‌کردیم. قاضی موحد ادامه داد: طبق اظهارات مذکور شما هر باریک الی دو ساعت جلسه با این افراد برگزار می‌کردید که این نشان از مراوده شما دارد.

  کنایه قاضی به متهم پرونده
در ادامه قاضی به کنایه به وی گفت: طرف از مکه هم آمده باشد پنج دقیقه به دیدن وی می‌رویم و یک زیارت قبول گفته و بازمی‌گردیم شما چقدر با این افراد کار انجام می‌دادید که دو ساعت با آن‌ها جلسه می‌گذاشتید. در ادامه قاضی موحد اظهارات فلاح اشتری را قرائت کرد و گفت: اظهارات شما نشان می‌دهد که از همه‌چیز خبر داشتید. قاضی اظهارات سمیه محمودی کارمند متهم را قرائت کرد که طبق این اظهارات فلاح اشتری همکاری‌هایی انجام داده بود و گفت: بر اساس این اظهارات تمام این کارها در صرافی شما انجام‌شده است. متهم پاسخ داد: خانم محمدی بدون هماهنگی من و بدون اجازه این کارها را انجام می‌داد. 
 
   تشدید قرار متهم مرتضی فلاح اشتری به بازداشت
در ادامه قاضی گفت: قرار تأمین مرتضی فلاح اشتری نامتناسب است ما به‌قرار بازداشت تشدید می‌کنیم و بعد از جلسه مأموران وی را به زندان انتقال دهند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف ششم پرونده علی‌اصغر علیزاده برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و گفت: سه فقره چک سفید امضا توسط برادرم سعید علیزاده که در دوبی شرکت تجاری دارد برای من فرستاده شد و دوباره که با من تماس گرفت شماره تلفن آقای مرادی را داد و آقای مرادی دسته چکی را برای انجام کارهای شرکت فرستاد. شرکت‌ها را نیز برادرم معرفی می‌کرد. مستشار دادگاه خطاب به متهم بیان کرد: آیا آقای فلاح اشتری چک‌ها را امضا می‌کرد و به شما می‌داد؟ سهم شما و برادرت از ارزهای صادراتی چقدر بود؟ این متهم پاسخ داد: چک‌ها را آقای مرادی به من می‌داد و از طریق واتس آپ با وی تماس می‌گرفتم ما با ارز صادراتی سروکار نداریم و در جریان تبدیل ارزها نیستم. برادرم به من گفت شرکت میعاد سازان در بحث گندم و صادرات و واردات کار می‌کند. مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: به‌طور واضح بگویید در قبال خدمتی که انجام می‌دادید از جابه‌جایی وجوه چقدر سهم داشتید؟ متهم علی‌اصغر علیزاده گفت: ۴ میلیارد از شرکت میعاد سازان به‌حساب من آمده است اگر ریالی به‌حساب من می‌آمد، چون در قبالش خریدوفروش صورت می‌گیرد سود آن لحظه‌ای در حساب من بوده است. از کل حساب‌های ما حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون سود کردند. مستشار دادگاه پرسید: طبق اظهارات آقای مرادی شما شریک فلاح اشتری بودید. در این رابطه چه توضیحی دارید و آیا دسته‌چک‌ها را که می‌گرفتید ثبت کرده‌اید؟

  ارسال دسته‌چک سفید امضاء با پست هوایی
این متهم پاسخ داد: بنده شراکتی با آقای مرادی نداشتم، دسته‌چک را سفید امضا و با پست هوایی که به نام کارمندم ارسال می‌شد گرفتم و بابت کارگزار خارجی آن را ثبت کردم. در ادامه قاضی از متهم علیزاده خواست تا نحوه آشنایی خود را با آقای مرادی بگوید. وی افزود: آقای مرادی را برادرم معرفی کرد و من یکی دو بار با وی صحبت کردم؛ آقای اشتری را نیز چندین سال است که می‌شناسم و با وی مراوده مالی زیادی داشتم. گفتنی است در ادامه قاضی از پویا کریمی خواست در جایگاه قرار گیرد. متهم کریمی افزود: برادر من در کانادا صرافی دارد و من از حساب ریالی پدرم استفاده می‌کردم؛ بنده در ایران معامله‌ای نداشتم و هیچ‌یک از ریال‌های واریزی به افراد یا به شرکت‌ها از طرف حساب من نبوده است. نماینده دادستان از متهم کریمی پرسید درباره واریز ۳۶ میلیارد تومان ارزی که به آقای مرادی توسط حساب‌های خانواده خود واریز کردید توضیح دهید. متهم پاسخ داد: اگر کسی قصد تخلف داشته باشد هیچ‌وقت از حساب‌های خانواده خود استفاده نمی‌کند، بنده هیچ معامله‌ای انجام ندادم. نماینده دادستان از متهم پرسید شما مجوز صرافی در ایران را داشتید؟ متهم کریمی پاسخ داد: در قانون این سبک صرافی تعریف‌نشده است لذا نمی‌توان مجوز کسب کرد. نماینده دادستان خطاب به قاضی موحد گفت: متهم کریمی در یک معامله ۲۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده و با شرکت‌های متعددی همکاری کرده است.

   انداختن ۲ عدد گوشی و ۲ عدد هارد در سیفون دستشویی توسط متهم کریمی
در ادامه نماینده دادستان از متهم خواست درباره ۲ عدد گوشی و ۲ عدد هاردی که در سیفون دستشویی انداختید توضیح دهید. متهم گفت: یکی از کارمندان برادرم ازلحاظ مالی به برادرم خیانت کرد و خانواده وی مدام من را تهدید به قتل می‌کردند زمانی که به منزل من مراجعه شد من نمی‌دانستم از طرف وزارت اطلاعات است یا از طرف همان خانواده؛ لذا از ترسم همه‌چیزی که داشتم را در سیفون انداختم من آن‌قدر ترسیده بودم که اگر می‌شد خودم هم به سیفون می‌رفتم، البته مأموران توانستند این هارد را باز کنند و متوجه شدند که چیزی در آن نبود. نماینده دادستان از متهم خواست درباره اسنادی که داخل دستگاه خردکن انداخته است توضیح دهد که وی پاسخ داد: دستگاه خردکن را سال ۹۶ خریدم و روزانه هزاران برگه از فیش‌های مردم در دست داشتم و نمی‌توانستم آن را سرکوچه بگذارم لذا از خردکن استفاده کردم. گفتنی است در ادامه قاضی موحد ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: شنبه هفته آینده ساعت ۱۳ ادامه رسیدگی به جلسه با دفاعیات خانم شاهین فر آغاز خواهد شد و وکلا نیز آمادگی دفاع داشته باشند و دفاع آخر از متهمان نیز صورت می‌گیرد.

مسائل اقتصادی و موضوعات معیشتی با توجه به ریشه داشتن در یکی از نیازهای اصلی انسان، از اولویت‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌آید اما موضوع اقتصاد از منظر ایران اسلامی، فراتر از چالشی است که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان‌اند. مسئله معیشت، برای کشور ما به امنیت، عزت و شرافت گره‌خورده است چراکه دشمنان جمهوری اسلامی بدون پرده‌پوشی، نیاز روزمره مردم را مستمسکی برای تسلیم کردن ایران و دست کشیدن از مؤلفه‌های قدرت قرار داده‌اند. از این منظر، راه‌حل‌هایی که در دوره تحریمی برای فائق آمدن بر این چالش بزرگ ارائه می‌شوند، نباید پازل دشمن را پر کنند و تابعی از اهداف او باشند. به‌عنوان نمونه، اذعان به تأثیرگذاری تحریم‌ها، خطای راهبردی و فاحشی است که حریف به دنبال آن است و آن را معادل نیمی از موفقیت می‌داند! این البته به مفهوم کتمان حقایق نیست اما درعین‌حال، مجوزی برای بیان ضعف از یک‌سو و ارائه راه‌حل مذاکره با کسانی که دستشان تا مرفق به خون قهرمانان ما و مردم کوچه و بازار آغشته شده است، به شمار نمی‌آید.
با این نگاه، ارائه راه‌حل‌های اقتصادی باید با قطع امید کامل از دشمنان جمهوری اسلامی و غلبه بر قدرت‌های بزرگ همراه باشد، در غیر این صورت، آمریکا و متحدانش قدرت برتر دنیا تصویر می‌شوند و باید به هر ترتیب ممکن، پای میز مذاکره با آن‌ها رفت. اصرار بر کلیدواژه «مذاکره» و برداشتن تحریم‌ها، معادله‌ای است که هیچ‌گاه حل نخواهد شد، چراکه طرف تحریم کننده، از تنها اهرم خود برای کوتاه آمدن جمهوری اسلامی از قدرت منطقه‌ای و موشکی دست برنخواهد داشت. به بیان دیگر، مذاکره در راستای بهبود اوضاع اقتصادی برای «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مفهومی جز تسلیم شدن محض ایران ندارد و حتی به فرض دست کشیدن واشنگتن از حربه تحریم، نقشه راهی برای اقتصاد کشور روی میز خواهند گذاشت که وابستگی نظام اسلامی را به‌تدریج به کاپیتالیسم افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، این خیال باطل که از طریق گپ و گعده با واشنگتن و بروکسل، مشکلات اقتصادی مرتفع می‌شوند و معیشت مردم رو به بهبود می‌رود، به‌ویژه پس از ورود به جاده یک‌طرفه برجام شکل گرفت. نه دولت‌های جمهوری‌خواه و نه مستأجران دموکرات کاخ سفید، هیچ‌کدام اعتقادی به رفع تحریم‌ها ندارند و اگر به فرض محال، تحریمی را لغو کنند، ده‌ها برابر آن، امتیاز مطالبه می‌کنند. این سیاست یکسان و مشخصی است که هم در دوره ترامپ و هم در زمان اوباما دنبال شد و جالب اینکه درست در روز اول اجرای برجام در زمان رئیس‌جمهور پیشین، کاخ سفید چندین فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد! «با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.» (رهبر معظم انقلاب – 28 آبان 98)
نکته اینجاست که کشورمان در گردنه‌های صعب‌العبور تحریمی، قادر بوده و هست که امور اقتصادی خود را بدون نیاز به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی تأمین کند. ازنظر اقتصادی، تأمین معیشت 80 میلیون ایرانی از طریق تولید داخلی کاملاً امکان‌پذیر است و احتیاجی به التماس برای مذاکره نداریم. در حال حاضر، بخش اعظم نیازهای اولیه همچون بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، انرژی، ارتباطات و از همه مهم‌تر، مسائل امنیتی – دفاعی متکی به امکانات و ظرفیت‌های داخلی است و از این منظر مشکلی وجود ندارد. بارها گفته‌شده اما گویا برخی عامدانه خود را به نشنیدن حقایق زده‌اند و نمی‌خواهند این دیدگاه کارشناسانه را بپذیرند که تحریم‌ها در بدترین حالت، باعث و بانی 30 درصد مشکلات کشور هستند و ما بقی، به فشل بودن برخی رده‌های مدیریتی بازمی‌گردد. مدیریت‌های خسته، گریزان از کار، تن‌پرور و البته غرب پسند، درعین‌حال که اعتقادی به ظرفیت‌های درونی ندارند و مستقل شدن از سیستم حاکمیت آمریکا را اتلاف وقت و مبارزه بیهوده می‌دانند، نقشی کلیدی در به ثمر نشاندن فشارهای آمریکا بر عهده دارند. حتی اگر موضوع تبادلات خارجی ذیل شاخصه «برون‌نگر» بودن اقتصاد مقاومتی مطرح شود – فارغ از اینکه برخی به این بهانه به تأکیدات صریح در این سیاست بالادستی برای فعال کردن پتانسیل‌های داخلی بی‌توجه‌اند – جمهوری اسلامی قادر است که برای داد و ستدهای خارجی با همسایگان خود، وارد معامله شود. ایران در بهترین شرایط حدود 100 میلیارد دلار و در ریاضتی‌ترین وضعیت، تقریباً 40 میلیارد دلار برای تکافوی امور جاری نیاز دارد و تأمین این مبلغ با وجود 15 همسایه در اطراف کشورمان و تقسیم آن در مراودات تجاری با آن‌ها قطعاً امکان‌پذیر است. این در حالی است که اعمال تحریم‌های وحشیانه بر اساس تجربه، نمی‌تواند برای بلندمدت دوام داشته باشد و آمریکا قادر نخواهد بود در ائتلاف‌سازی جدید موفق عمل کند. افزایش دامنه تحریم‌ها، به اقتصاد آمریکا و هم‌پیمانانش لطمه می‌زند کما اینکه ترکیه به‌عنوان یکی از متحدین واشنگتن، بیش از 2 میلیارد دلار از سیاست تحریمی ترامپ متضرر شده است. همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، مقامات آمریکایی می‌خواهند با اهرم تحریم، توانمندی منطقه‌ای، نظامی و درنتیجه امنیت کشور را تضعیف کنند. در این شرایط و درحالی‌که آمریکایی‌های تروریست، بر پاشنه آشیل کشور دست گذاشته‌اند، باید تمهیداتی اندیشیده شود که همچون بخش نظامی، در حوزه اقتصادی نیز بازدارندگی ایجاد و راه نفوذ و عبور دشمن برای ضربه زدن به امنیت از رهگذر اقتصاد، مسدود شود. برای رسیدن به این نقطه، راه‌های فراوانی وجود دارند ولی آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد، درونی کردن و مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق عدم وابستگی به واردات است. طبیعی است که اقتصاد سرمایه‌داری زیر سلطه آمریکاست و هرگاه اراده کند، می‌تواند بر کالاها و خدمات مورداحتیاج مردم، اثر گذاشته و نوسانات شدیدی در قیمت‌ها به وجود آورد. در نتیجه، جراحی شریان حیاتی واردات و پیوند زدن آن به صادرات و تولید داخل، می‌تواند آخرین ابزار و اهرم فشار آمریکا را ناکارآمد سازد. وقتی ما به این سطح از بازدارندگی در اقتصاد برسیم، آمریکا هم به این جمع‌بندی می‌رسد که سیاست به صفر رساندن صادرات نفت و فروپاشی اقتصاد از طریق محدود کردن بازارهای خارجی و فشار بر همسایگان کشورمان، بی‌اثر است و خواه ناخواه از آن دست برمی‌دارد. بر این مبنا، برخورداری از دست برتر در مقابل آمریکا با توجیه تلاش برای کشاندن حریف به‌پای میز مذاکره و رفع تحریم‌ها قرابتی ندارد، بلکه آنچه دشمن را مأیوس می‌کند، عبارت است از استحکام‌بخشی به ریشه‌های اقتصاد در داخل و پیروزی در معرکه اقتصادی؛ راه‌حلی که نه عناصر انقلابی بلکه حتی وطن‌پرستان غیرانقلابی نیز به آن معتقدند.

حوالی ظهر روز سه‌شنبه یک فروند هواپیما که گفته می‌شد از نوع مسافربری متعلق به شرکت دولتی آریانا افغان با شماره 358 بوده در منطقه موسوم به «ده یک» در فاصله 20 کیلومتری ولایت غزنی سقوط کرد. پس از آن «عارف نوری» سخنگوی والی غزنی در گفت‌وگویی با تأیید این خبر گفت در حال حاضر به دلیل ناامن بودن این منطقه که تحت تصرف طالبان است اطلاعات دیگری در دست نیست اما تیم‌های امنیتی و آمبولانس‌ها برای نجات مسافران به این منطقه اعزام شده‌اند. پس آنکه اعلام شد این هواپیما متعلق به شرکت هوایی آریانا افغان بوده، این شرکت هوایی اعلام کرد تمامی پروازهای آن در طول امروز هیچ‌گونه مشکلی نداشته و این موضوع را تکذیب کرد. در پی این موضوع، اداره هوانوردی افغانستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچگونه مشکلی برای پروازهای مسافربری در این کشور پیش نیامده و سقوط هواپیمای مسافربری را تکذیب کرد. این در حالی است که والی غزنی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که این هواپیما 85 سرنشین داشته و متعلق به یک پرواز خارجی بوده است. گفته‌ای که «نصرت رحیمی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز آن را تأیید کرد. چندی بعد  سخنگوی گروه طالبان افغانستان رسماً مسئولیت ساقط کردن هواپیمای منسوب به ارتش آمریکا را بر عهده گرفت. 
به گزارش شبکه المیادین، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان افغانستان در بیانیه‌ای مسئولیت ساقط کردن این هواپیما که طالبان مدعی شده متعلق به ارتش آمریکا است بر عهده گرفت. مجاهد مدعی شد که هواپیمای مذکور حامل سربازان آمریکایی و برای جاسوسی بوده و همچنین حامل افسران عالی رتبه آمریکایی بوده و همه سرنشینان هواپیما کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های محلی در استان غزنی افغانستان اعلام کرد که نزدیک به ۱۰۰ جسد در محل سقوط هواپیما پیدا شده که روز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه در شهرستان «ده یک» استان غزنی سرنگون شده است. پس از این اقدام، به گزارش آسوشیتدپرس، سرگرد « بت رایوردان » سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با اعلام اینکه ارتش در حال بررسی گزارش‌های منتشر شده در مورد سقوط هواپیما در منطقه تحت کنترل طالبان در افغانستان است،‌ گفت: مشخص نیست هواپیمای چه کسی دچار سانحه شده است.
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت: این در حالی است که تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، لاشه‌ هواپیمای بمباردیر  (Bombardier E-11A)  را نشان می‌دهد که ارتش آمریکا برای عملیات تجسسی الکترونیکی بر فراز افغانستان استفاده می‌کند. به گفته شاهدان، هواپیما پس از گذشت دو ساعت از سقوط همچنان درحال سوختن بوده است. رسانه‌های افغانستان در اولین خبرها درباره سقوط این هواپیما اعلام کرده بودند که طالبان با محاصره محل سقوط، اجازه نزدیک شدن افراد به هواپیما را نمی‌دهد. 

علی نادری به عنوان مدیرکل روابط عمومی قوه قضاییه منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ،مراسم معارفه وی، صبح روز گذشته  با حضور غلامحسین اسماعیلی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد.
گفتنی است با توجه به تغییر ساختارقوه قضاییه  در دوره تحول، ادارات کل روابط عمومی و تشریفات از هم تفکیک شده و از این پس اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه  با مسئولیت علی نادری و اداره کل تشریفات با تصدی محمدرضا شهریاری به کار خود ادامه خواهد داد.

در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از آبان‌ امسال به مشمولان پرداخت می‌شد.
آنچه در رابطه با یارانه اتفاق افتاده این است که در حال حاضر دو یارانه نقدی در ماه به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ یکی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از آذرماه سال ۱۳۸۹ در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و از سوی دیگر در آبان‌ امسال و با اصلاح قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت تا درآمد ناشی از این تغییر قیمت را در قالب کمک‌های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند که براین اساس ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار را تشکیل می‌داد از بین یارانه‌بگیران گزینش کرد و کمک معیشتی به آنها پرداخت شد.
کمک معیشتی برخلاف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و به تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می‌شود؛ به نحوی که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.
اما در طرحی که اکنون در مجلس به تصویب رسیده از سال آینده دیگر دو یارانه نقدی و معیشتی به طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، بلکه در مجموع همه ۷۸ میلیون نفری که در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند به ازای هر نفر ۷۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت و دولت در هر ماه به حساب آنها پرداخت انجام می‌دهد.

  ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه ها
در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم ۷۲ هزار تومانی نیز از مجموع درآمد اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تامین می‌شود؛ به نحوی که برای یارانه‌های نقدی تاکنون سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب می‌شد و از سوی دیگر کمک معیشتی از محل یارانه بنزین نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال پیش‌بینی شده که قرار است حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر توزیع شود.
در این شرایط در مجموع ۴۲ هزار میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی در سال آینده اختصاص خواهد یافت و بین مردم توزیع می‌شود.
اما با توجه به این‌که قرار بود فقط ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت کنند و از سوی دیگر ۷۸ میلیون یارانه نقدی بگیرند، با مصوبه مجلس  تمام ۷۸ میلیون نفر مبلغ یکسانی را دریافت خواهند کرد.

   سیاه و سفید یکی شدن یارانه های نقدی و معیشتی
 تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 99 از دو منظر قابل توجه است. پیش از این انتقادات زیادی به نحوه واریز یارانه های معیشتی شده بود. هر چند بر اساس اظهارات دولت به حدود 60 میلیون نفر یارانه معیشتی واریز شده بود اما بسیاری از واجدان شرایط که در لیست یارانه بگیران معیشتی نبودند نسبت به این مساله  اعتراضاتی داشتند. بر این اساس در چند ماه گذشته وزارت کار با اعلام سامانه ای اقدام به ثبت اعتراضات یارانه ای کرده بود. با این تفاسیر و با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق به صورت حتم در روزهای آینده اطلاع‌رسانی در خصوص اتمام اعتراضات خواهد شد. 
از سویی دیگر این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که  در سال های گذشته هم مجلس، هم دولت و همچنین همه کارشناسان بر ضرورت تجدید نظر در نحوه واریز یارانه ها ملاحظاتی داشتند. یکی از مهمترین دلایل آنها برای این مساله ناهمخوانی مبلغ 45 هزار و 500 تومان با  نرخ تورم بود. مقام های مسئول از جمله وزیر کار معتقد بود که 20‌میلیون نفر از مشمولین پردرآمد باید به صورت تدریجی از لیست یارانه بگیران حذف شوند. کارشناسان نیز معتقد بودند که می توان با اصلاح پرداخت یارانه های نقدی از منابع آن در جهت افزایش مبلغ یارانه بگیران نیازمند استفاده کرد. 
 به هر جهت فارغ از مباحث کارشناسی این مصوبه، با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق چالش های یارانه های نقدی و معیشتی  برطرف می‌شود. 

رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قاتلان شهید سپهبد سلیمانی پای میز محاکمه خواهند ایستاد و اراده ایران و عراق بر پیگیری حقوقی و قضایی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت، کاملاً راسخ است.
به گزارش روابط عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، راه نجات جامعه را شناخت سیره اهل‌بیت (ع) و عمل به سیره پاک آن بزرگواران دانست و با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر تصریح کرد: اصلی‌ترین سلاح ما در طول چهار دهه گذشته، پیام‌های انقلاب اسلامی بوده است که موجب خنثی‌سازی توطئه‌های پی‌درپی دشمنان، به حاشیه راندن خواسته‌های آن‌ها در منطقه و جهان و امیدآفرینی برای ملت‌های محروم و مستضعف شده است.
رییس قوه‌قضاییه، پیام انقلاب اسلامی را پیام اخلاص، کارآمدی، عدالت اجتماعی، معنویت پیوند خورده باسیاست، اخلاق، ضدیت با ظلم و استکبار، نجات مستضعفان و محرومان عالم و زندگی بر اساس دین و آموزه‌های دینی برشمرد و ادامه داد: همین پیام‌های بلند انقلاب اسلامی بوده است که توطئه‌های دشمنان در منطقه و جهان را نقش بر آب کرده و تازه‌ترین نمونه آن نیز طرح از پیش شکست‌خورده «معامله قرن» است که طراحان آن باید مطمئن باشند پیام انقلاب اجازه نخواهد داد توطئه‌ای جدید در قالب ادبیاتی جدید، منطقه را به آتش بکشد، سلطه بر منطقه را تحکیم کند و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین را پایمال سازد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر از سوی مردم و مسئولان، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و امیدبخشی با عملکرد صحیح را ضروری دانست و اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی است و آنچه امروز ایجاد امید می‌کند، کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور است. درواقع عملکرد مخلصانه و نشان دادن کارآمدی، امیدآفرین است و دستگاه‌ها باید این جهت را هر چه بیشتر مدنظر داشته باشند و کارآمدی خود را ارتقاء بخشند.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، خون حاج قاسم سلیمانی را موجب برانگیختگی ملت‌های آزاده و صیانت از جوامع مورد ستم در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله امر حقوقی و قضایی این جنایت دنبال می‌شود. در گفت‌وگویی که با رییس دادگاه عالی عراق داشتم، روشن شد که انگیزه بالایی برای پیگیری این موضوع دارند و از همان ابتدا برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته‌اند. ما هم کار را از طریق مجامع بین‌المللی دنبال می‌کنیم. دیر یا زود با قاتلان حاج قاسم ملاقات خواهیم کرد اما نه برای مذاکره و گفتگو بلکه برای محاکمه و کیفر.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه درباره برخی احکام صادرشده در ماه‌های اخیر تصریح کرد: احکام دادگاه‌ها باید به نحوی صادر شود که برای افکار عمومی ازلحاظ تناسب جرم و مجازات اقناع‌کننده باشد. مثلاً برخورد با کارگری که به دلیل فشارهای اقتصادی اعتراض می‌کند و فریاد می‌زند و حالا ممکن است در میان اعتراض کلام ناشایستی هم به زبان بیاورد، باید متفاوت از برخورد باکسی باشد که به‌صورت سازمان‌یافته و با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به برهم زدن نظم جامعه می‌کند.
رییس قوه‌قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه اسناد رسمی در کشور، اسناد عادی را یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برافزایش میزان پرونده‌ها در قوه‌قضاییه دانسته و اقدامات اخیر صورت گرفته برای خارج شدن اسناد عادی از چرخه معاملات کشور را یکی از مهم‌ترین تحولات در کاهش حجم پرونده‌های قضائی دانست.
رییس قوه‌قضاییه آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش رییس سازمان زندان‌ها و دادستان تهران مبنی بر تعیین تکلیف نزدیک به دو هزار پرونده زندانی که در سفرهای استانی اخیر در دستور کار قرارگرفته بود، بر لزوم اولویت دادن مسئولان قضایی به اجرای این مصوبات تاکید کرد.

دکتر فرهاد پروین، مدرس دانشگاه و حقوقدان بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر پیگیری موضوع شهادت سردار سلیمانی در مراجع بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد، عنوان کرد: با این حال، به نظر می‌رسد که صالح‌تر و سهل‌‌الوصول‌تر از مجامع بین‌المللی، مراجع داخلی کشور عراق باشند زیرا صرف نظر از اینکه ترور سردار شهید سلیمانی در خاک عراق اتفاق افتاده و در امور کیفری، کشور محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد، ضمن آنکه در مراجع بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا نفوذ دارد. 
وی ادامه داد:  بنابراین در خصوص این جنایت و اقدام غیر قانونی، مراجع داخلی عراق صالح و موظف به رسیدگی هستند و باید عاملان این اقدام را احضار، تعقیب، محاکمه و مجازات کنند.  این مدرس دانشگاه با بیان اینکه صلاحیت کشور محل وقوع جرم، صلاحیتی عام و مورد پذیرش همگان است، خاطرنشان کرد: به طور قطع، مقامات قضایی و انتظامی دولت عراق از جنبه شهادت سردار سلیمانی و نیز نقض نظم عمومی، حاکمیت و مقررات این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا باید رسیدگی به این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.

   نقض اصل برابری حاکمیت‌ها
دکتر فرید بیرانوند، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص ابعاد حقوقی ترور حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: باید این موضوع را در دو جنبه تفکیک و بیان کرد؛ نخست اینکه دولت ایالات متحده آمریکا با این اقدام خود، اساسا کدام یک از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و دوم اینکه با این نقض، چه راهکارهایی پیش روی جمهوری اسلامی است و از حیث حقوقی و سیاسی به چه طرقی می‌توان متوسل شد تا موضع ایران در برابر اقدام دولت ایالات متحده آمریکا مشخص شود.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه چه نقض‌هایی رخ داده است، باید گفت صرف انجام عمل تروریستی، بسیاری از اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند و دولت ایالات متحده آمریکا در اقدام به ترور، فقط مرتکب عمل تروریستی آن هم از نوع عمل تروریستی دولتی نشده بلکه با این اقدام خود اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دولت‌های ایران و عراق را نقض کرده است.
این حقوقدان با بیان اینکه دولت ایالات متحده آمریکا بدون اجازه دولت عراق به این عملیات تروریستی اقدام کرده است، افزود: در حقیقت هماهنگ نبودن با دولت عراق نشان می‌دهد که آمریکا اصل برابری حاکمیت‌ها را نسبت به عراق نقض کرده است.
وی در خصوص نقض اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا نیز عنوان کرد: شهید سردار سلیمانی از مقامات رسمی نظامی در کشور ما و در حقیقت جلوه‌ای بارز از حاکمیت ملی کشور و دولت ما محسوب می‌شوند و سوءقصد و ترور چنین افرادی، اقدام علیه حاکمیت است. بنابراین نه‌تنها اصل برابری حاکمیت‌ها نسبت به دو دولت ایران و عراق بلکه اصل ممنوعیت توسل به زور و تهدید به توسل به زور نیز توسط دولت ایالات متحده آمریکا نقض شده است.
بیرانوند گفت: قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جنایت تجاوز را تعریف کرده است که به استناد آن، استفاده از قوای نظامی علیه قوای نظامی دولت دیگر، از جمله اعمالی است که مصداق بارز عمل تجاوز محسوب می‌شود که در موضوع ترور سردار سلیمانی، ایالات متحده آمریکا، دقیقا همین اقدام را انجام داده است.
وی اضافه کرد: بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا، نه تنها اصل ممنوعیت توسل به زور را نقض کرد بلکه اصل ممنوعیت تهدید به توسل به زور را هم نقض کرد. یعنی ابتدا با توسل به قوای مسلح، مقام نظامی ما را ترور و بعد از آن هم تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی متوسل به اقدام متقابل شود، ما نیز در مورد 52 نقطه ایران، متوسل به زور خواهیم شد که این بحث تهدید به حمله به 52 نقطه در ایران نیز تهدید به توسل به زور است. به این معنا که در اینجا دولت ایالات متحده آمریکا به صورت مضاعف، اصل اساسی و مبنایی منشور ملل متحد را نقض کرد.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل بیان کرد: جالب است که خود ایالات متحده آمریکا نیز در جریان نقض این اصل در ترور سردار سلیمانی، به همین اصل استناد می‌کند و می‌گوید هیچ کس در روابط بین‌الملل، حق توسل به زور ندارد و اعمال دولت ایران و سپاه قدس در عراق، مصداق توسل به زور است! حال اینکه بدیهی است، این بازی با کلمات را مقامات دولت آمریکا راه انداخته‌اند و استدلال آنها وجاهت قانونی ندارد. به گفته بیرانوند، نکته جالب توجه اینجاست که اصل عدم توسل به زور، به این معناست که در صورت توسل به زور، می‌توان در برابر متجاوز، از خود دفاع کرد که به این رفتار در اصطلاح حقوقی دفاع مشروع گفته می‌شود. بدون تردید کاری که دولت ایالات متحده آمریکا انجام داد، به استناد قطعنامه 3314 و عرف بین‌‌المللی عمل تجاوز است و ما نیز در برابر این عمل تجاوز می‌توانیم به دفاع مشروع متوسل شویم.
وی ادامه داد: ناگفته نماند در فضای حقوق بین‌الملل فعلی و به طور خاص نظام منشور ملل متحد، دولت‌ها در دو حالت بیشتر نمی‌توانند متوسل به زور شوند. یکی در حالت دفاع مشروع که وضعیت آن برای ما مصداق پیدا کرده است. یعنی در برابر تجاوز می‌توان متوسل به دفاع مشروع شد. منظور از «در برابر تجاوز» معنای اخص و دقیق کلمه است. حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و دولت ما هم در بحران کنونی، دقیقا در همین قالب از این حق استفاده کرده است.
این حقوقدان اظهار کرد: حالت دومی که دولت‌ها می‌توانند در روابط بین‌الملل، متوسل به زور شوند، مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد در موارد نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است. البته به طور قطع در ارتباط با ایران، قطعنامه یا مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر نشده بود که ایالات متحده بخواهد با استناد به آن، در برابر ایران متوسل به زور شود. بر همین اساس این یک نقض فاحش و بدیهی از طرف دولت آمریکاست.

   اصل تفکیک
وی با بیان اینکه علاوه بر همه این موارد، رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا به طور بسیار روشن و واضح تهدید می‌کند که به 52 نقطه هدف در ایران، که ذاتا فرهنگی هستند و ماهیت نظامی ندارند، حمله می‌کند، افزود: در ادبیات حقوق بین‌الملل، اصلی به نام اصل تفکیک وجود دارد که به معنای تفکیک میان اهداف نظامی با اهداف غیرنظامی، تفکیک میان جمعیت نظامی با جمعیت غیرنظامی و تفکیک میان اموال نظامی با اموال غیر نظامی است. اصل تفکیک به حوزه حقوق بشردوستانه مربوط بوده و هنگامی که رییس‌جمهور آمریکا، از هدف قرار دادن 52 نقطه مختلف فرهنگی و غیر نظامی در ایران سخن می‌گوید، در حقیقت در حال تهدید به نقض اصل تفکیک است.
بیرانوند، اصل تفکیک را یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل برشمرد و ادامه داد: اصول بنیادین حقوق بین‌الملل یا قواعد آمره، در راس سلسله مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل قرار گرفتند و همه قواعد حقوق بین‌الملل باید با آن منطبق باشند و حق تعارض با آن را ندارند.
وی افزود: اصل تفکیک هم دقیقا یکی از همان قواعد آمره و بنیادین است و رییس‌جمهور آمریکا تهدید می‌کند که به نقض یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام اقدام خواهد کرد. تردیدی وجود ندارد که همین تهدید به نقض یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل مسئولیت‌زاست و علاوه بر آن وصف کیفری هم دارد یعنی جنایت بین‌الملل محسوب می‌شود.
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: تعهد دیگری که در این فضا نقض شده، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست که در اینجا باید دو نکته را مورد توجه قرار داد. اولا دخالت در امور داخلی عراق از سوی ایالات متحده در اینجا محرز است چون اساسا اجازه‌ای توسط دولت عراق برای آمریکا صادر نشده  بود. نکته دوم، ورود مستشاران نظامی ما به عراق است که در واقع به دعوت رسمی مقامات عراقی انجام شده است. بنابراین هنگامی که ایالات متحده علیه مقامات و مستشاران نظامی ما در خاک عراق متوسل به زور می‌‌شود، علاوه بر دخالت در امور داخلی عراق، در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز مداخله کرده است زیرا نسبت به مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران متوسل به زور شده است. این موضوع بدین معناست که روابط دوجانبه دولت‌های ایران و عراق، تحت تاثیر اقدام ایالات متحده قرار گرفته و به عبارت بهتر باید گفت که عمل ایالات متحده آمریکا، بر امور داخلی ایران و عراق به طور مستقیم اثر گذاشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت آمریکا مدعی برخورد با یک نیروی تروریستی بوده و معتقد است ما متوسل به دفاع شدیم چون طرف مقابل ما واجد وصف تروریستی بود، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که دولت آمریکا طبق قوانین و مقررات داخلی خود، باید و نباید و هنجاری را تصویب کرده که نقض قواعد حقوق بین‌الملل است و بر اساس آن، نیروی رسمی یک کشور یعنی نیروی قدس سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که جزء قوای مسلح کشور هستند، در لیست گروه‌های تروریستی اعلام و با این اقدام خود، حاکمیت ملی ایران را نقض کرد. زیرا این دو گروه، جزیی از بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب مي‌شوند و در قانون داخلی ما جایگاه و موضع رسمی و مشخص دارند. بیرانوند گفت: حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت ایالات متحده آمریکا می‌تواند بر اساس قوانین داخلی خود، یک ارگان حاکمیتی را تروریستی اعلام کند، با آن بجنگد و در ادامه بگوید که درباره این جنگ هیچ مسئولیتی متوجه من نیست؟ پاسخ این پرسش قطعا منفی است. زیرا قاعده مسلمی در فضای حقوق بین‌الملل وجود دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند به بهانه اینکه عملی در نظام حقوقی و قوانین خودش مجاز است، تعهدات بین‌المللی خود را نقض کند. بنابراین دولت ایالات متحده آمریکا که به استناد منشور ملل متحد، یک تعهد عام و کاملا روشن و شفاف داشته است، حق مداخله در امور داخلی سایر کشورها، توسل به زور، تهدید به توسل به زور و نیز توسل به نیروی مسلح علیه نیروهای مسلح سایر کشورها را نداشته و مطرح کردن این بهانه که در قوانین داخلی آمریکا، این نیروها تروریست محسوب می‌شوند نیز توجیهی پذیرفته نیست. وی ادامه داد: بر همین اساس این قاعده عرفی مسلم سال‌هاست تثبیت شده و مورد پذیرش محاکم است که هیچ دولتی نمی‌تواند برای نقض تعهدات بین‌الملل خود بهانه بیاورد و و متوسل به قوانین و مقررات داخلی‌ خود شود.

  راهکارهای سیاسی و حقوقی پیگیری شهادت سردار سلیمانی
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل در بخش دیگری از سخنانش به بحث شکلی موضوع اشاره کرد و با طرح این پرسش که جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری موضوع شهادت سردار سلیمانی، به چه راهکاری باید متوسل شود، عنوان کرد: یکی از ضعف‌های بنیادین حقوق بین‌الملل در مقایسه با حقوق داخلی، این است که ساختار آن بر اساس هم‌عرضی و برابری است و ساختار آن مانند حقوق داخلی، سلسله‌مراتبی نیست. به این معنا که در حقوق بین‌الملل، یک دولت بالادست دولت دیگر نیست و همه دولت‌ها هم‌عرض و در کنار یکدیگر قرار دارند. این ویژگی یا نقطه‌ضعف باعث می‌شود که در حقوق بین‌الملل، اصل مصونیت دولت‌ها شکل بگیرد. به این معنا که نمی‌توان هیچ دولتی را در محاکم حقوقی محاکمه کرد مگر اینکه این دولت قبلا صلاحیت محکمه شما را پذیرفته باشد. این موضوع باعث می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به پیگیری و توسل به راهکارهایی برای طرح دعوی علیه ایالات متحده آمریکا در قضیه شهادت سردار سلیمانی محدود شود. وی راهکارهای موجود را شامل دو دسته سیاسی و حقوقی دانست و افزود: راهکارهای سیاسی بیشتر متمرکز بر افکار عمومی جامعه‌ بین‌المللی و همسو کردن افکار عمومی است. به عنوان مثال محکوم کردن این موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل؛ در ایده‌آل‌ترین حالت، دبیرکل سازمان ملل متحد با کشور آسیب‌دیده هم‌موضع شده و کشورها را ترغیب کند که در یکی از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای به نفع دولت قربانی یا آسیب‌دیده صادر شود. ولی مساله این است که در حال حاضر علیرغم اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام آمریکا در به شهادت رسانیدن سردار سلیمانی را محکوم کرده اما ایالات متحده با اعمال نفوذ خود در مجمع عمومی ملل متحد اجازه نداده است تا حداقل موضعی در این زمینه اتخاذ یا قطعنامه‌ای صادر شود. بنابراین باید گفت با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط نسبتاً قابل قبول عمل کرده و با ابزارهای سیاسی موجود، این مسئولیت دولت آمریکا را به جامعه بین‌المللی گوشزد کرده است. بیرانوند در خصوص راهکار حقوقی پیگیری این موضوع نیز عنوان کرد: واقعیت این است که برای دستیابی به راهکارهای حقوقی در برابر آمریکا، محدودیت‌های زیادی داریم. مثلا در کنوانسیون‌هایی که صلاحیت‌ محاکم بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری را در قضایایی با موضوع ترور پذیرفته‌اند، یا ما عضویت نداریم یا دولت ایالات متحده آمریکا عضو نیست. وی خاطرنشان کرد: باید  دولت آمریکا را به عنوان یک دولت سرکش که به وضوح قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، تحت فشار قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «مهدی معراجی» کارشناس دینی در گفت وگو با «حمایت» با بیان اینکه بزرگترین درسی که امروز و با توجه به شرایط جامعه و فضای سیاسی کشور و جهان می توان از سیره مکتب فاطمی کسب کرد؛ «صبر و استقامت» است اظهارکرد: این دو عناصری هستند که در همواره در پیروزی حق علیه باطل نقش جدی ایفا کرده اند.
مدیرناحیه شهید محلاتی مرکز رسیدگی به امور مساجد ادامه داد: آنچه که در زندگی حضرت‌زهرا (س) می‌بینیم فراتر از صبرو استقامت است و قطعا زندگی شخصی آن حضرت، الگویی برای آحاد جامعه بشری امروز است. زیرا در مقابل سختی‎ها جز صبر هیچ چیز نمی تواند نجات‎دهنده باشد.
وی تاکید کرد: البته این بدین معنا نیست که اگر به ما ظلم کنند بگوییم باید صبر کنیم؛ خیر. در مقابل دشمن باید قاطع باشیم. خدا در قرآن می فرماید «رُحَماءُ بَينَهُم» یعنی در بین خود و در جامعه خود با صبر و حوصله همدیگر را تحمل کنیم. کمک و یار یکدیگر باشیم. محبت و مهربانی مان را تقسیم کنیم اما در مقابل دشمن «أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ» و اقتدار داشته باشیم.
معراجی با ذکر مثالی اضافه‌کرد: در سیره حضرت زهرا (س) آمده است که حتی آن حضرت در سخن گفتن با پیمان شکنان غدیر؛ اعتصاب کرد، با آنها سخن نگفت و قاطعانه درمقابل آنها ایستاد. حتی اجازه نداد با ایشان ملاقات کنند و آنها را به عنوان «کذاب» مورد خطاب قرار داد و فرمود «لا کلمه ابدا» من هیچ‌گاه با شما سخن نمی‌گویم. این موضوع امروز درسی برای پیروان اهل بیت (ع) است که با دشمن مذاکره نکنند زیرا سخن گفتن و دست دوستی دادن برخلاف سیره مکتب فاطمی است.

   حفظ و تقویت کانون خانواده؛ اصلی در سیره فاطمی
امام جماعت مسجد سیدالساجدین (ع) در ادامه این گفت وگو به موضوع تحکیم بنیان خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: نکته  مهمی که دررابطه با زندگی حضرت زهرا (س) نمایان است؛ بحث بنیان و تحکیم بنیان خانواده است که این روزها دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
وی افزود: حضرت زهرا (س) برای حفظ و تقویت کانون خانواده اهمیت بسیاری قائل بودند تا جایی که در سیره شخصی حضرت زهرا (س) امیرمومنان (ع) می فرمایند : «آنقدر کار و تلاش می کرد تا کانون خانواده را گرم نگه دارد.»
معراجی تصریح کرد: امروز متاسفانه فرهنگ وارداتی غرب تلاش می‎کند که کسوت «خانه داری»، کسوت «مادری» و کسوت «تربیت کردن» را با تبلیغات سوء از خانواده ها بگیرد. اما باید توجه داشت که هیچ خدمتی در جامعه بالاتر و برتر از خدمت به خانواده و تربیت افراد صالح و معتقد نیست که این هم جز در کانون خانواده و با مربیگری مادر تحقق پیدا نمی کند.
وی با اشاره به این موضوع که متاسفانه آمار طلاق این روزها در جامعه ما رو به افزایش است؛ تاکید کرد: یکی از دلایل این اتفاق، عدم رعایت اصولی در زندگی مشترک است که نادیده گرفته شده است.
به گفته وی؛ احترام متقابل باید بین زن و شوهر، محبت بین زوجین و البته «حق و تکلیف» متقابل بین زن ومرد از اصولی است که باید باشد اما متاسفانه رخ نمی‎دهد و نا آگاه بودن نسبت به این موضوعات، عامل افزایش طلاق شده است. معراجی تصریح کرد: اگر به درستی به زندگی و سیره مکتب فاطمی بنگریم، می بینیم که آن مکتب، برای زنان و مردان جامعه ما سراسر درس‎های مهمی دارد که گاه، نادیده انگاشته شده‌اند.
وی با ذکر مثالی یادآورشد: در تمام بیانات؛ حضرت فاطمه (س) امیرمومنان(ع) را به نام کوچک خطاب نمی کردند بلکه با عباراتی همچون «یا ابی الحسن»؛ «یا امیرمومنان» و ... ایشان را خطاب قرار می دادند که نشانه احترام به زوج – جدای از ولایت آن حضرت – است. در مقابل هم امیرالمومنین (ع)هیچ‎گاه ایشان را به نام کوچک خطاب قرار نمی‏دادند و از عباراتی همچون «یا بنت رسول الله» استفاده می‌کردند. اینها بیانگر احترام بین زن و شوهر است که باید در خانواده حاکم باشد.
مدیرناحیه شهید محلاتی مرکز رسیدگی به امور مساجد در خصوص اصل «اطاعت پذیری» نیز اظهارکرد: اسلام بحث جنسیت را مطرح نمی کند اما اصولی را قرار داده که بحث تابعیت زوجه از زوج است وحضرت زهرا (س) بر این مهم خیلی اهمیت می‌دادند. روایت شده که حضرت در مسجد شاهد آن بودند که منافقان بر علی (ع) شمشیر کشیدند. ایشان فرمودند که اگر علی را رها نکنید بر مزار پدرم شما را نفرین می‎کنم و رفتند به سمت مزار پیغمبر (ص). اما امیر المومنین (ع) به سلمان فرمودند که برو و فاطمه را برگردان. فاطمه زهرا (س) فرمودند «اکنون که علی(ع) امر کرد، برمی‌گردم و صبر می‌کنم.» 
وی با اشاره به این موضع که پیامبر اکرم (ص) همواره زن را «ریحانه» خطاب می‌کردند تاکید کرد: پس با نگاهی به سیره نبوی و اهل بیت (ع) کاملا مشهود است که عزت زن در خانه باید حفظ شود و نگاه کالایی به زن نباید وجود داشته باشد. در چنین حالتی، خانواده، خانواده مستحکمی خواهد بود که اثرش را بر جامعه هم خواهد گذاشت.

   سردار سلیمانی بزرگ شده مکتب فاطمی
معراجی در بخش دیگری از این گفت وگو و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضور میلیونی در مراسم تشییع پیکر سردارشهید «قاسم سلیمانی» نشان از الگوی فاطمی در جامعه داشت هم اظهار کرد: به گفته امام راحل(ره) مردم ما از مردم عصر پیامبر (ص) برتر و بهتر هستند زیرا با تفکر و تعقلی که داشته‏اند، چون دین اسلام دین عقلانیت است و مکتب؛ مکتب عقلانی است آن را پذیرفته و اطاعت کرده اند. مردم ما ملت بصیر و فهیمی هستند زیرا از شخصیتی که همچون فاطمه زهرا (س) زندگی اش را برای اسلام و مردم، دین و پیامبر (ص) وقف کرد به خوبی تجلیل کردند.
وی ادامه داد: «مردم داری» بزرگترین خصلت شهید سلیمانی بود. توجه به مردم، برای مردم و خدمت به آنها اموزه ای بود که این شهید بزرگوار از مکتب فاطمی آموخته بود. در واقع باید تاکید کرد که مکتب سلیمانی برگرفته از مکتب فاطمی است که این گونه عالم را دگرگون کرد و تحت تاثیر قرار داد.