گروه حقوقی - حقوق عمومی باید امروزه به سه رکن دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني توجه داشته باشند. بنابراین امروزه تنها توجه به دولت و مناسبات آن کافی نیست و باید چگونگی همکاری دولت با بخش خصوصی و جامعه مدنی هم بررسی شود. فعالیت این گروه‌ها عمدتا در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد قابل بررسی و مطالعه هستند.

در ادامه به بررسی مفهوم سازمان‌های مردم‌نهاد و نقش آن در ساختار حکومت می‌پردازیم.

مکانیسم‌های هشدار دهنده
« ان جی او» مخفف Non Government Organization و به معناي سازمان غيردولتي است. سازمان غيردولتي متشكل از گروهي افراد داوطلب است كه بدون وابستگي به دولت و به صورت غيرانتفاعي و عام‌المنفعه، با تشكيلات سازمان‌يافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي، اجتماعي، خيريه، تخصصي و صنفي فعاليت مي‌كنند. اهداف و موضوعات مورد توجه اين سازمان‌ها مختص به گروه و قشر خاصي نمي‌باشد و حضور تمامی‌افراد را در عرصه‌هاي مختلف رشد و توسعه كشور امكان‌پذير مي‌سازد. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد آن را اين‌گونه تعريف مي‌كند: به هر سازمان غیر‌دولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان دوستانه، توجه‌دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آن و تشویق به مشارکت سیاسی، در شمار فعالیت‌هاي این سازمان‌ها قرار می‌گیرد. سازمان‌هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، در واقع نقش مکانيسم‌های هشداردهنده را بازی می‌کنند.
پس از پایان جنگ دوم جهانی ، مفهوم سازمان غیردولتی از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده، اما ماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC)  می‌پردازد، نام سازمان‌های غیردولتی را نیز به عنوان نهادهایی که شورا می‌تواند از ظرفیت‌های آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود استفاده کند، مطرح می‌کند.

ويژگي‌هاي سازمان غيردولتي
با استفاده از تعاريفي كه در اسناد سازمان ملل از اين سازمان‌ها شده، می‌توان ويژگي‌هاي اصلي اين سازمان‌ها را اين گونه برشمرد:
غيرانتفاعي بودن: اگر چه اين سازمان‌ها مي‌توانند در كارهاي بازرگاني وارد شوند، اما سود و سرمايه حاصل از آن بايد فقط صرف اجراي اهداف سازمان شود يا اينکه در خود سازمان سرمايه‌گذاري شود. در واقع بايد گفت كه اين سازمان‌ها با انگيزه سودجويي به وجود نيامده‌اند. اين خصوصيت در آيين‌نامه فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي اينگونه منعكس شده:«تقسيم دارايي‌، سود و يا درآمد سازمان در ميان مؤسسان‌، اعضاء و مديران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است‌».
استقلال از دولت: سازمان‌هاي غير‌دولتي را مردم تأسيس مي‌كنند و عموما دولت‌ها در ايجاد و مديريت آنها نقش چنداني ندارند. به همين خاطر آيين‌‌نامه سال 1384 مقرر مي‌كند كه «واژه "غيردولتي‌" به اين معناست كه دستگاه‌هاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت ‌نداشته باشند».
داوطلبانه بودن: سازمان‌هاي غيردولتي را مردم به صورت داوطلبانه به وجود مي‌آورند، از سويي اين سازمان‌ها بايد تابع قوانين و مقررات موجود باشند و از سوي ديگر هيچ تشكيلات دولتي نبايد در شرايط عادي، ايجاد، اداره و انحلال آن ها را فرمان دهد.عضويت مردم در سازمان‌هاي غيردولتي، دواطلبانه است.
دارا بودن شخصيت حقوقي: سازمان‌هاي مردم‌نهاد در جريان تشكيل به ثبت مي‌رسند و از شخصيت حقوقي برخوردار مي‌شوند. برخورداري از شخصيت حقوقي موجب جلب اعتماد مردم به آن ها مي‌شود و علاوه بر آن مي‌توانند با سازمان‌هاي دولتي قرارداد منعقد كنند و از تسهيلات مختلفي نظير تسهيلات بانكي و… استفاده كنند. در كشور ما يك « ان جی او» بعد از ثبت و اخذ پروانه فعاليت، از شخصيت حقوقي برخوردار مي‌شود.
مديريت دموكراتيك و مشاركتي: ماهيت مردمی‌ سازمان‌هاي غيردولتي اقتضا مي‌كند كه فرآيند اداره آن از پايين به بالا و مشاركتي باشد. اين ويژگي سبب مي‌شود كه اعضا همواره بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند و مديران پاسخگوي عملكردشان در برابر اعضا باشند. تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی مقرر می‌کند: «اساسنامه سازمان بايد بر رأي‌گيري آزاد از تمام اعضاء براي انتخاب مديران و همچنين نحوه ‌تغيير مديران و دوره تصدي آن ها و نيز تصميمات اساسي در ايجاد هر گونه تغيير و تاثيرگذاري تصريح كند».
خودگردانی: سازمان‌هاي غير‌دولتي، از نظر مالي خودگردان هستند، هر چند آن ها از دولت، افراد خير سازمان‌هاي بين‌المللي و ... كمك‌هايي دريافت مي‌كنند، با اين حال اين كمك‌ها نبايد موجبات وابستگي‌شان را به منابع كمك كننده فراهم كند، به طوري كه سازمان‌هاي غيردولتي از تعهدات اجتماعي و اهدافشان دور شوند. در كشور ما منابع مالي تامين كننده يك سازمان غيردولتي اين گونه تصريح شده است: "هديه‌، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي‌، همچنين وقف و حبس‌. علاوه بر اين سازمان مي‌تواند از حق عضويت وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت‌، اهداف و اساسنامه سازمان واين آيين‌نامه‌ استفاده كند".
غير سياسي: اين سازمان ها تعهد اجتماعي دارند. هدف اساسي آن‌ها خدمت به اجتماع، فقراء، گروه‌هاي آسيب‌پذير، رفع تبعيض‌هاي جنسي - نژادي، مشكلات محيطي و... است. ساز و كارهاي تاسيس سازمان‌هاي غيردولتي نيز با سازمان‌هاي سياسي و احزاب متفاوت است و معمولا آن ها در زمان تأسيس تعهداتي مبني بر وارد نشدن به حوزه‌هاي سياسي مي‌سپارند. با اين حال، اين ويژگي ها نبايد به معني اجتناب از حركت‌هاي جمعي و انتقادي به برنامه‌ريزهاي دولتي و بين‌المللي تلقي شود. آن ها مي‌توانند از سازمان‌هاي دولتي و جهاني انتقاد كنند، برنامه‌هايشان را افشا كنند و راهپيمايي‌هاي مسالمت آميزي را برگزار کنند.

«سمن» چيست؟
اصطلاح سازمان غيردولتي به معنايي كه امروزه در سطح بين‌المللي مصطلح شده است، سابقه بسيار اندكي در ايران دارد. « ان جی او»‌ها به معنای سازمان‌های غیردولتی و به تشکل‌ها، انجمن‌ها ، کانون‌ها و نهادهای مردمی گفته می‌شود و در ایران جهت تطبیق بیشتر رویکردها و جهت‌گیری‌ها با شرایط داخلی و بومي‌سازي بهتر اين سازمان، واژه سمن را جایگزین « ان جی او» کرده‌­اند. سمن، مخفف و کوتاه شده «سازمان‌های مردم نهاد» است.

اهميت سازمان‌هاي مردم‌نهاد
بسياري از متخصصان مسایل اجتماعي معتقدند كه در قرن 21 اداره جوامع بشري بدون حضور هماهنگ و موثر سه ركن مهم آن يعني دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني امكان‌پذير نيست. سازمان‌هاي غيردولتي يكي از استوانه‌هاي جامعه مدني است كه ارتباط نزديك با مردم جامعه دارند و سعي دارند مشكلات مردم را به حاكميت منتقل سازند.
ساختار سازمان‌هاي مردم نهاد متفاوت از سازمان‌هاي دولتي است. اين گونه سازمان‌ها، عنصر اصلي يک جامعه مدني پويا قلمداد مي‌شوند. آن‌ها مسایلي همچون کمک به تحقق اصل آزادي انجمن‌ها، تشويق کثرت‌گرايي در جامعه، ايجاد تعادل اجتماعي و قواعد قانوني آن، بالا بردن بازدهي منابع انساني و مالي و... را باعث مي‌شوند. بايد توجه داشت كه در گفتمان دولت و جامعه مدني، زماني توازن حاکم مي‌شود که نهادهاي مردم‌سالار شکل گيرند. سازمان‌هاي غيردولتي صدايي است که از دل جامعه و مردم برمي‌خيزد. دولت موظف است با قرار دادن امکانات خود در اختيار يك « ان جی او» به خصوص امكاناتي از جنس رسانه‌هاي گروهي (تلويزيون، راديو و...) زمينه را براي هرچه بلندتر شدن اين صدا فراهم آورد. در جوامع كنوني
« ان جی او ها» مزاياي بسيار دارد، نيل به اهداف از طريق اين سازمان‌ها داراي صرفه اقتصادي بالايي است، چرا كه« ان جی او» ‌ها با برخورداري از نيروي انساني داوطلب و كمك‌هاي مردمی‌داخلي و بين‌المللي، قادر به تحقق اهداف با هزينه‌اي بسيار پايين هستند. از سوي ديگر اين نهادها خودجوش بوده و شكل‌گيري و حركت آن از سر اعتقاد اعضاي آن است. بنابراين طبيعي است كه اين سازمان‌ها به اصول خود، پايبندتر و متعهدتر هستند. اصولي كه دولت‌ها گاهي به دليل حفظ منافع خارجي و يا... به فراموشي می‌سپارند. در كنار همه اين موارد، بايد متذكر شد كه اهداف خيرخواهانه و بشردوستانه آن ها باعث می‌شود تا اعتماد عمومی ‌به سمت آن ها جلب شود.

ايران و سازمان‌هاي مردم‌نهاد
پايه‌هاي ابتدايي و اوليه سازمان‌هاي غير دولتي در ايران در جوامع شهري به صورت مشاركت مردمی ‌در امور مربوط به اداره خانوارهاي بي‌سرپرست، كاريابي براي بيكاران، دستگيري از مستمندان تأسيس پرورشگاه، دارالمجانين، درمانگاه، مدرسه و... توسط افراد خير و معتمدان محلي در شهرهاي بزرگ بنا نهاده شد.
آمار واحدي از تعداد سازمان‌هاي غيردولتي فعال در كشور موجود نيست، اما بر طبق تعریف خاصی که مرکز آمار از این‌گونه سازمان‌ها داشته است، یک سرشماری در سال 1383 از این سازمان‌ها صورت گرفت که بر اساس آن نزدیک به 6848  سازمان غیردولتی دارای مجوز در ایران مشغول به فعالیت هستند که مراکز عمده مجوز دهنده به این سازمان‌ها، نیروی انتظامی، وزارت کشور سازمان ملی جوانان، بهزیستی و سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. بر طبق این آمار عمده‌ترین فعالیت‌های این سازمان‌ها در حوزه فرهنگی، آموزشی، امور حمایتی و خیریه و قرض الحسنه بوده است.عمده‌ترین منبع تامین هزینه سازمان‌های غیردولتی در ایران کمک‌های مردمی و تسهیلات و اعتبارات دولتی است، که این نشان دهنده نقش پررنگ دولت و مردم در حمایت و تقویت این تشکل‌هاست.

سمن ها، بازوهای قدرتمند برای احقاق حقوق عامه
سازمان‌هاي غيردولتي از اجزاي مهم جامعه مدني هستند كه مسئوليت ارتباط ميان مردم و دولت را بر عهده دارند. فعاليت‌هاي دولت هميشه زير ذره‌بين سازمان‌هاي مردم نهاد است.
سازمان‌هاي غيردولتي در كنار دولت، بازوي قدرتمندي براي احقاق حقوق عامه محسوب مي‌شوند. تجربه‌هاي كشورها نيز اثبات‌كننده چنين ادعايي است. بنابراين در حالي كه در ايران سازمان‌هاي مردم‌نهاد در آغاز فعاليت خود هستند. از سوي ديگر ايرادي كه برخي به مجموعه مقررات مربوط به فعاليت « ان جی او» ها می‌گیرند، دخالت فراوان دولت در روند تاسيس و اعطاي مجوز و فعاليت آن‌هاست به گونه‌اي كه عده اي از اصطلاح سازمان‌هاي غيردولتي، نيمه‌دولتي در اين خصوص استفاده مي‌كنند.