اسناد تجاری، جایگزین‌های مناسبی برای پول هستند. مقررات فراوانی تصویب شده تا از دارنده چک، سفته و برات حمایت کند. برای همین، این اسناد تجاری تبدیل به اسنادی پرکاربرد در معاملات شده است. البته این اسناد برای اینکه از مزیت‌های پیش‌بینی شده برای آن بهره‌مند شوند، باید شرایط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. در این قانون، شرایط خاصی برای شکل اسناد تجاری ذکر شده که هر کدام از آنها ضمانت‌اجرای خاصی دارد. برای همین، حقوق اسناد تجاری را حقوقی شکل‌گرا می‌دانند. اما اگر این شرایط شکلی نباشد، سند چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

اگر به گذشته برگردیم، شاید بتوانیم دورانی را تصور کنیم که مالکیت مفهوم شناخته شده‌ای برای بشر نبوده است. ولی بی‌شک پس از شناخت این ماهیت بود که آدمی رو به سوی مبادله آورد تا نیازهای متعدد خود را برطرف سازد. بدین ترتیب معاوضه شکل گرفت. طرف‌های معامله، نیازمند کالاهای یکدیگر بودند پس دست به مبادله زدند که در شکل ابتدایی، مبادله کالا به کالا خود را نشان داد. آدمی به تدریج به ضرورت وجود یک کالای واسطه پی برد که در سیر تحول خود از کالاهایی مثل پوست، تبدیل به واسطه‌های بهتری مانند سکه فلزی و بعد اسکناس شد. اما هنوز معایبی وجود داشت، پس ذهن های خلاق، بخصوص تجار که بیش از دیگران ضرورت وجود وسیله مناسب جهت مبادله را درک کرده بودند، اسناد جدیدی را بوجود آوردند که به جبران این نقایص کمک کنند. چک و سفته و برات مصادیق بارز این اسناد جانشین پول هستند.

تعریف اسناد تجاری
قانون تجارت ایران در باب تعریف اسناد تجاری ساکت است. لایحه جدید قانون تجارت نیز در این باب ساکت است. در میان نویسندگان حوزه حقوق تجارت هم وحدت نظر وجود ندارد. وضعیت در کشورهایی مثل فرانسه و انگلستان نیز به همین شکل است. وقتی ماده 528 قانون تجارت از اوراق تجاری سخن می‌گوید و یا قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 از اسناد تجاری در ماده 206 سخن می‌راند، در هیچ‌کدام از آنها تعریفی از سند تجاری ارایه نمی‌شود. در این خصوص عده‌ای بر این اعتقادند که باید اسناد عام و خاص را از هم تفکیک کرد و بر اسناد مذکور در قانون تجارت نام «اسناد تجاری خاص» گذاشت، برخی نیز اسناد عام را اسنادی می‌دانند که در امر تجارت بین بازرگانان و غیربازرگانان به کار رفته‌اند و در این معنی اسکناس و اوراق قرضه نیز داخل در دایره تعریف می‌شوند. در معنی اخص، اسنادی که قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معین به رویت یا سررسید کوتاه‌مدت باشند را اسناد تجاری نام نهاده‌اند و عده‌ای نیز اسناد تجاری را به اسناد براتی که حایز خصوصیات اصلی برات هستند و اسناد غیر براتی را که خواه بدلیل آن‌که متضمن مبلغی پول نیستند(مثل بارنامه دریایی) یا اینکه قابلیت ظهرنویسی ندارند (اوراق سهام) به این نام تقسیم می‌کنند. عده‌ای نیز تعریف را کلی‌تر ارایه داده‌اند و اسناد را شامل همه نوع ا سنادی می‌دانند که بین تجار رد و بدل می‌شود. یعنی آن اسنادی که قابل معامله بوده است و معرف طلبی به سررسید مدت کم است. به هر حال در دنیای امروز شکی در اهمیت اسناد تجاری نیست، بلکه گرایش برای گسترده‌تر کردن و تسهیل قواعد آن نیز وجود دارد. اسناد تجاری وسیله مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و برای تسهیل انجام معاملات تجاری بوجود آمده‌اند و در واقع سرعت و دقت را در روابط تجاری تضمین می‌کنند. وقتی این ویژگی را در کنار سایر مزایایی مثل مسوولیت تضامنی، رسیدگی اختصاری در دعاوی و اوصافی مثل تجریدی بودن، اصل استقلال امضاها و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و ادعاها بگذاریم، خواهیم فهمید چرا جهان امروز بدینسان به این اسناد توجه و دقت نظر دارد. در باب اسنادی مانند چک و سفته و سایر اسناد تجاری رعایت شرایط شکلی بسیار اهمیت دارد. بطور مثال در صدور چک، سفته و برات باید عنوان سند، تاریخ صدور، مبلغ سند، تاریخ تادیه(در سفته و برات)، دارنده سند و... مشخص باشد. اما گاه پیش می‌آید که سند فاقد یکی از این امور صادر شده و منتقل می شود. به عبارتی سند ناقص صادر می‌شود و سپس تکمیل می‌شود. فرض کنیم سند ناقصی به گردش درآید و بعد توسط یکی از دارندگان سند یا شخص ثالثی تکمیل شود. آیا اعتبار سند تجاری را خواهد داشت؟

تعریف سند ناقص
دو مفهوم عام و خاص در تعریف سند تجاری ناقص می‌توانیم در نوشته‌های حقوقی ببینیم. در مفهوم کلی هر سندی که یکی از شرایط مقرر در قانون تجارت را نداشته باشد، سند ناقص است. اما در مفهوم محدود سند ناقص، سندی است که حداقل‌هایی را داشته باشد برخی برای آن وجود امضا و عنوان را لازم می‌دانند. اگر چه قانون تجارت ما در مورد تعریف آن ساکت است ولی می‌توان برای تعریف آن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط رجوع کرد. در ماده 12 کنوانسیون آنسیترال مفهوم محدودی از سند تجاری بیان شده پاراگراف اول ماده 12، مفهوم نقص را بیان کرده است. «سند ناقص که شرایط مقرر در پاراگراف 1 ماده 1 را داشته و متضمن امضای صادرکننده یا محال‌علیه برات باشد یا شرایط مقرر در پاراگراف 2 ماده 2 و بند 5 پاراگراف 2 از ماده 3 را داشته باشد اما یک یا چندی از شرایط مقرر در مواد 2 و 3 را فاقد باشد... » پس حداقل‌هایی که با وجود آن می‌توانیم سندی را سند ناقص بنامیم و در مورد اعتبار آن بعد از تکمیل سخن بگوییم «عنوان و امضا» است.

زمان اعتبار سند تکمیل شده
در قانون تجارت شرایط اعتبار سند تجاری بیان شده است و سندی که فاقد این شرایط باشد، چون هنوز کامل نیست اعتباری ندارد. بنابراین آسان‌‌ترین راه‌حل آن است که بگوییم سندی که بدون وجود شرایط شکلی صادر شده است، اعتباری ندارد و زمانی که کامل شد دارای اعتبار می‌شود و ماهیتا تبدیل به یک سند تجاری می‌شود. بنابراین در این نظر زمان اعتبار سند تکمیل شده، «زمان تکمیل» آن است. اما عده‌ای فورا به سراغ ضمانت‌اجرای عدم اعتبار سند تجاری نمی‌روند. آنها معتقدند که سندی که عنوان و امضا داشته باشد و توسط دیگری کامل شود اعتبار سند تجاری را از همان ابتدا خواهد داشت. به‌طوری که اگر تکمیل سند بدون اختیار یا فراتر از حدود اختیار نیز صورت گرفته باشد، امضاکننده نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختیار تکمیل کننده استناد کنند. زیرا امضاکننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده که تکمیل‌کننده سند ماذون از جانب او بوده است. بنابراین سند تکمیل شده از همان ابتدا اعتبار دارد برای این نظریه دلایلی به‌صورت پراکنده بیان شده است که بر هر کدام ایراداتی وارد است و با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص دامن اختلاف برچیده نخواهد شد. عرف و عادت تجاری در عمل با صدور سند ناقص و تکمیل بعدی آن مواجه است به طوری که بسیار پیش می‌آید که تاجری که از تعیین مبلغ دقیق بدهی خویش درمانده است این امر را برعهده دارنده می‌گذارد. در واقع سند ناقص با این تفسیر صادر می‌شود که دارنده اختیار دارد بدلیل وجود نواقص آن را تکمیل کند و در عرف و عادت رایج است و سندی که ناقص صادر شود و کامل شود و به جریان افتد مثل براتی است که از ابتدا کامل صادر شده است. سرعت و دقت که لازمه کار تجار است سبب شده که اصولی مثل اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در حقوق تجارت حاکم شوند که بر اساس آن دارنده با حسن‌نیت را نمی‌توان در مقابل هر ایراد یا ادعایی از حقش محروم کرد در واقع در پی آن است که از «اعتمادکننده به ظاهر» حمایت کند. اما چنان‌که از عبارت (اصل( برمی‌آید این امر دارای استثناهایی است و ایرادات قابل طرحی نیز وجود دارد. ایراد جعل امضا و ایراد عدم اهلیت از این جمله هستند. اما همان‌طور که گذشت، سند ناقص حداقل باید عنوان و امضا داشته باشد در این صورت چنین سندی مشمول استثناهای اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و امضاها نمی‌شود. پس حمایت از دارنده با حسن نیتی که سند تکمیل شده‌ای دست به دست شده و به وی رسیده ایجاب می‌کند که این سند را دارای اعتبار از همان ابتدا بدانیم. حقوق تجارت در پی حمایت از چنین دارنده‌ای است و اصل نیز به کمک او می‌آید. پس واضح است که صادرکننده و سایر مسوولان نخواهند توانست این ایراد را مطرح کنند که تکمیل‌کننده سند از حدود اختیار خود تجاوز کرده است. شایسته است گفته شود که سند باید قبل از سررسید تکمیل شود. همین‌طور روشن است که اگر سند ناقصی بدون آن‌که کامل شود به دادگاه ارایه شود، دادگاه احکام سند را بر آن بار نخواهد کرد.