رییس سازمان زندان‌ها از آزادی بیش از ۳ هزار و 700 زندانی در اولین روز اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان خبر داد.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با صداوسیما افزود: از روز گذشته و همزمان با اجرای بخشنامه عفو، 3 هزار و 700 زندانی آزاد و یک هزار و 300 زندانی نیز مشمول تخفیف مجازات شدند.
وی گفت: این بخشنامه به استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده و در مرحله اجراست و براساس آمار اعلامی استان آذربایجان شرقی با یک هزار و 91 نفر بیشترین زندانی مشمول را در اولین روز اجرای این بخشنامه داشته است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تأکید‌کرد: با اجرای کامل این بخشنامه که در راستای رأفت اسلامی و توسعه عدالت اجتماعی شکل گرفته، تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد و به کانون خانواده باز می‌گردند که قطعاً در کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های زندانیان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
بنابراین گزارش، هفته گذشته آیت الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضا از برنامه‌ریزی برای عفو و تخفیف مجازات 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داده است.  درخواست دستگاه قضا برای اجرای عفو گسترده به محضر رهبرانقلاب اسلامی رسید و ایشان با عفو و تخفیف مجازات زندانیان در چهل سالگی انقلاب موافقت کردند.

قاضی ناصر سراج در آیین تکریم و معارفه بازرس کل استان مرکزی با تبریک چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهارکرد: طبق اصل 174 قانون اساسی، وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین است. معمولاً مدیران دوست ندارند که از سوی مرجعی بازخواست شوند. ولی باید توجه داشت که هدف همه ما یکی است وظیفه من بازرسی، وظیفه شما اجرایی و وظیفه دادگستری، کار قضایی است و هر کدام باید تلاش کنیم کار خود را به نحو احسن انجام دهیم و جمع این کارها در راستای پیشبرد اهداف نظام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، وی ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی پیشگیری، ضدفسادی و آمبودزمانی است. البته وظیفه آمبودزمانی سازمان بیشتر معطوف به خارج از کشور است تا بتوانیم اقدامات و عملکرد ضدفساد خود را به مجامع بین‌المللی و سایر کشورها ارائه داده و با دیگران تبادل تجربیات داشته باشیم.
قاضی سراج خاطرنشان‌کرد: متأسفانه اکنون شاهد موج وسیعی از هجمه رسانه‌های ضدانقلاب از جمله ماهواره‌های فارسی زبان و شبکه‌های مجازی درباره فساد در کشور هستیم. در ایران شاهد بمباران رسانه‌ای درباره فساد مسئولان هستیم که قطعاً این گونه نیست.  قاضی سراج تأکید‌کرد:  وظیفه همه بخش‌های نظام این است که مانع این تبلیغات وسیع شده و واقعیت را به مردم منعکس کنیم تا باعث کاهش ادارک فساد در جامعه شویم. 
وی با اشاره به توطئه دشمن درباره فاسد نشان‌دادن مسئولان نظام، گفت: دشمن تلاش دارد با تبلیغات سوء، مسئولان کشور را از چشم مردم بیندازد. متأسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز آب به آسیاب دشمن ریخته و این فضا را تقویت می‌کنند. این‌ها چون می‌خواهند همواره در صدر اخبار باشند، مصاحبه‌هایی درباره فساد می‌کنند که واقعیت ندارد. اخیراً یکی از این افراد گفته که فساد سیستمی شده است. این در حالی است که این موضوع به هیچ وجه واقعیت ندارد. این افراد اگر فسادی دیدند، به جای آنکه به محاکم قضایی معرفی کنند در شبکه‌های خبری منعکس می‌کنند که قطعاً کار اشتباهی است. چون درصد بالایی از این موضوعات بیشتر فضاسازی‌های جناحی و سیاسی است و واقعیت ندارد. البته ناگفته نماند که سازمان بازرسی کل کشور از کسانی که این مصاحبه‌ها را انجام می‌دهند بازخواست کرده و می‌خواهد تا دلیل و مستندات گفته‌های خود را ارائه کنند تا آن را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر سند و مدرکی برای گفته‌های خود نداشته باشند، به محاکم جهت پیگیری قضایی معرفی خواهند شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهارکرد: چهل سال است با همه فشارها روی پای خود ایستاده‌ایم. وضعیت کشور نسبت به گذشته بهتر است. از نظر معیشتی مردم مخصوصاً طبقه پایین جامعه مشکل دارند که امیدواریم با تمهیداتی که دولت درنظر گرفته و تصمیماتی که در جلسات سران قوا اتخاذ می‌شود، این نگرانی نیز رفع شود. کافی است ما متحد باشیم. مردم نیز همیشه چند قدم از ما مسئولان جلوتر هستند. شما دیدید که در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چه جمعیت عظیمی به خیابان‌ها آمدند. البته باید توجه داشته باشیم که مردم به خاطر مسئولان نمی‌آیند. بلکه به خاطر رهبری، اصل نظام و انقلاب می‌آیند.
قاضی سراج با اشاره به مشکلات کارگران در استان مرکزی مانند کارگران هپکو، گفت: تصمیمات خوبی درباره کارخانه هپکو و کارخانه‌های دیگر که دارای مشکل بودند اتخاذ شد. امیدواریم مشکلات این کارگرها در آینده نزدیک برطرف شود و در آینده مشکل کارگری در استان مرکزی نداشته باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های حسام عشقی، سید مهدی تقوی را به عنوان بازرس کل استان مرکزی معرفی کرد.

دادستان کل کشور، گفت: وزیر امورخارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در پاسخ به این پرسش که علی‌رغم اتمام مهلت دادستانی کل به وزیرامورخارجه برای ارائه مدارک خود به دادستانی و عدم ارسال مستندات، اظهارکرد: ما می‌گوییم هر کسی هر حرفی می‌زند باید مستندات آن را هم ارائه دهد، منتظریم ببینیم، به طور حتم وی دنبال جمع‌آوری مدارکشان هستند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی و اینکه آیا این فرد در بازداشت است به مهر گفت: پرونده اعمال و کارهایی که این فرد انجام داده است، مفتوح و در حال رسیدگی است. 

علی مظفری در نشست خبری خود اظهارکرد: بعد از دستور مقام معظم رهبری و با محوریت شورای عالی فرهنگی کارگروه تشکیل و جلسات متعدد برگزار شد.

 ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه عامل مفیدی برای کاهش آمار طلاق
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق بیان‌کرد: با تصویب قانون حمایت از خانواده و با ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه زوجین قبل از مراجعه به دادگاه برای انجام طلاق باید به مشاوره خانواده مراجعه کنند که این عامل مفیدی برای جلوگیری از تصمیمات زودگذر و از سر لجاجت خانوادگی برای انجام طلاق شد.
وی بیان کرد: زوجین در این مراکز مشاوره باید 5 جلسه حضور می‌یافتند تا علت طلاق آنها کارشناسی و موضوعات برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری‌ها، مظفری درباره علل طلاق به موارد دیگر اشاره کرد و گفت: در این باره به ترتیب اولویت عللی مثل مشخص نبودن جایگاه ازدواج برای زوجین، کم شدن مسئولیت پذیری زندگی مشترک و روی آوردن به طلاق، ورود تشریفات و تجملات به موضوع ازدواج و پشیمانی زوجین بعد از انجام این تشریفات در طول زندگی، عدم شناخت زوجین برای انتخاب صحیح شریک زندگی به دور از احساس و علاقه زودگذر، تأثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و کنار نیامدن زوجین با این مساله از روش‌های درست از جمله عوامل افزایش طلاق می‌توان بر شمرد.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار طلاق و افزایش آن در سال‌های گذشته، اظهارکرد: با تذکرات مقام معظم رهبری و ایجاد سیاست‌های لازم در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های اتخاذ شده در شورای عالی فرهنگی، کانون سردفتران و قوه‌قضاییه این تصمیم‌ها از سال 96 اجرا شد و در سال 97 در حال تکمیل شدن است.
مظفری بیان کرد: این سیاست‌ها منجر شد تا از ابتدای سال 97 طلاق روند نزولی پیدا کند و از جمله تصمیمات مهم این بودکه زوجین از لحظه ثبت ازدواج تحت سیستم دولتی قرار می گیرند و تا زمان احتمالی طلاق تحت کنترل قرار دارند.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ضمن اشاره به رونمایی سامانه‌ای در سال آینده گفت:  این سامانه 100 صفحه زیرشاخه دارد و هر اطلاعاتی که زوجین بخواهند ( احکام خانواده، معرفی کتاب‌های مرتبط ) به صورت رایگان در این زیرساخت تهیه شده تا آنها بتوانند همه موارد را برای زندگی بهتر در آن سامانه جستجو و استفاده کنند.
وی گفت: از تصمیمات دیگر این بود که مصوب شد زوجین قبل از ثبت ازدواج شش ساعت دوره های آموزشی را در چهار رشته روانشناسی روابط طرفین، اطلاعات حقوقی ازدواج، مهارتهای زندگی و احکام خانواده طی کنند به طوری که قبل از گذراندن این دوره های آموزشی جواب آزمایش به آنها داده نمی‌شود.
مظفری تأکید‌کرد: در انتخاب اساتید در هر رشته سعی شده است تا از بهترین و زبده‌ترین افراد انتخاب شوند تا این موضوعات را ظرف ساعت تعیین شده به زوجین انتقال بدهند.
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به اینکه مشاوره خانواده از 26 اسفند سال گذشته ابلاغ و از ابتدای امسال اجرایی شده است، گفت: این مشاوره‌ها در ده استانی که آمار طلاق آنها بالا است اجرا می‌شود و اگر زوجین باوجود مشاوره از ادامه طلاق منصرف نشدند می توانند گواهی بگیرند و در مرحله بعد به دادگاه خانواده مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل از برج 9 سال 97 در تهران اجرایی شد، گفت: طبق گزارش بهزیستی بعد از اجرای این دستورالعمل 35 درصد از مراجعین طلاق توافقی از طلاق منصرف شدند که این آمار فقط در ماه اول نشان دهنده تأثیر این دستور در تصمیمات لحظه ای است.
مظفری گفت: برای کاهش آمار طلاق ما به این مرحله نیز بسنده نکردیم و در دادگاه خانواده نیز موضوعات را بررسی کردیم که مشخص شد بعضی از سردفتران در دفاتر طلاق حضور ندارند و افراد دیگری با سودجویی از این موضوع استفاده می‌کردند.

 اجرای طرح تعیین سقف طلاق برای هر دفترخانه از سال 98
رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: بعد از بررسی‌های لازم از سازمان ثبت تقاضا کردیم تا دو موضوع اجباری شود اولا برای هر دفترخانه سقف مشخصی تعیین شود که در یک سال گذشته انجام شده ویکی از تصمیمات مهم قوه‌قضاییه است و از سال 1398 این موضوع برای هر دفترخانه انجام می‌شود.
وی خاطرنشان‌کرد: همچنین دفاتر طلاق حداقل باید فاصله دو کیلومتری با دادگاه خانواده را رعایت کنند که این از تصمیات حیاتی قوه‌قضاییه است و از سویی تقاضا کردیم اثر انگشت سردفتر طلاق برای انجام واقعه طلاق اجباری بشود.
مظفری بیان کرد: با تمام تصمیمات گرفته شده و اجرایی‌شدن آنها از ابتدای سال 97 روند صعودی طلاق به سمت نزولی پیش رفت و در سه ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته طلاق شش درصد کاهش و در شش ماه دوم سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد روند نزولی پیدا کرد که پیرو سیاست‌های کل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کانون سردفتران و قوه‌قضاییه بوده است.

اعلام شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه در دانشگاه علوم قضایی 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف تأمین قاضی مورد نیاز قوه‌قضاییه از میان داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در رشته علوم قضایی دانشجوی بورسیه می‌پذیرد.
 داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رعایت شرایط زیر می‌توانند در زمان انتخاب رشته کد رشته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی یا کد رشته کارشناسی علوم قضایی را در فرم اینترنتی انتخاب رشته خود درج کنند.
الف): شرایط استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی
    داشتن شرایط عمومی آزمون سراسری
    تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام آن
    التزام به ولایت فقیه و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
    پذیرش در گزینش (بررسی صلاحیت‌های عمومی)
    برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوء پیشینه کیفری
 سپردن تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصیل (اول مهر 1398)
    سپردن تعهد خدمت به قوه‌قضاییه برای تصدی سمت‌های قضایی براساس نیاز‌های قوه‌قضاییه به میزان دو برابر مدت تحصیل
تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزایای قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ استفاده می‌کند ده سال خواهد بود.
داشتن حداکثر ۲۴ سال تمام تا 31 شهریور سال آینده
تبصره: مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی راگذرانده اند به حداکثر سن آنان افزوده می‌شود.
داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم ۱۴ و معدل کل پیش دانشگاهی ۱۴ برای داوطلبان مقطع کارشناسی علوم قضایی.
داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم ۱۷ و معدل کل پیش دانشگاهی ۱۷ برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی.
ب): تذکرات مهم
با توجه به امکانات فعلی دانشگاه، پذیرش دانشجوی بورسیه در این دو مقطع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) در سال جاری فقط از میان داوطلبان مرد خواهد بود.
سقف مدت استفاده از بورسیه تحصیلی در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ۱۲ نیمسال می‌باشد.
تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پیش‌نیاز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ریزی دانشگاه خواهد بود.
لازم است دانشجویان مقطع کارشناسی برای ورود به خدمت قضایی حداقل معدل کل ۱۵ کسب کنند؛ درغیراین صورت با باز پرداخت هزینه‌های تحصیلی و مقرری ماهانه، مدرک کارشناسی اخذ خواهند کرد.
دوره کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی تنها برای اجرا در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است و دانشجویان این رشته پس از طی واحد‌های مقطع کارشناسی علوم قضایی و در صورت کسب معدل ۱۵ در یکی از گرایش‌های شش گانه کارشناسی ارشد (حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق خصوصی و حقوق عمومی) ادامه تحصیل خواهند داد.
دانشجویانی که پس از طی دوره مشترک نتوانند معدل ۱۵کسب کنند یا شرایط لازم برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشند، ادامه تحصیل آن‌ها در این مقطع (کارشناسی ارشد پیوسته) منتفی و تنها مدرک کارشناسی علوم قضایی برای آنان صادر خواهد شد.
چنانچه دانشجو نتواند یا نخواهد تحصیل را به پایان برساند یا شرایط لازم مطابق تعهدنامه رسمی برای ورود به خدمت قضایی را نداشته باشد، باید کلیه هزینه‌های تحصیل و مقرری‌های ماهانه دریافت شده را بازپرداخت کند.
ج): امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دریافت ابلاغ کارآموزی قضایی در دوره تحصیلی و اشتغال به کار قضایی پس از فراغت از تحصیل
دریافت مقرری ماهانه (حقوق پایه دو قضایی) از ابتدای دوره تحصیلی
احتساب سنوات تحصیل در دانشگاه در سوابق خدمت
گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوه‌قضاییه براساس قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفۀ فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳  و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵ .
برخورداری از خوابگاه، بیمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصیلی در حدود امکانات دانشگاه.
د): نحوه ثبت نام و اعلام نتایج
داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به جز ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ‌گونه ثبت نام دیگر یا تکمیل فرم یا مراجعه حضوری نیاز ندارند. بر این اساس، لازم است همانند دیگر داوطلبان به ترتیب زیر اقدام کنند: ثبت نام در آزمون سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۶۷، شرکت در آزمون سراسری در تیرماه۱۳۹۸، تکمیل فرم اینترنتی انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش و انتخاب کدرشته‌های کارشناسی و یا کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در مهلت اعلام‌شده به وسیله سازمان سنجش آموزش کشور.
پس ازاعلام اسامی پذیرفته‌شدگان از آنان برای شرکت در مصاحبه حضوری و طی مراحل گزینش از طریق سایت دانشگاه به نشانی
 www.ujsas.ac.ir دعوت به عمل خواهد آمد؛ لذا لازم است علاقه‌مندان پس از انتخاب رشته، از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، از زمان اعلام اسامی و دعوت پذیرفته شدگان اطلاع حاصل کنند.

جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق زمستانه در خوزستان
 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف محموله قاچاق پوشاک زمستانه و محکومیت 6 میلیاردی متهم خبر داد.
سیدیاسر رایگانی افزود: در بازرسی نیروی انتظانی شهر الوان شوش از یک دستگاه تریلری کانتینردار، تعداد زیادی پوشاک زمستانه و کفش کشف و گزارش تخلف به تعزیرات حکومتی شهرستان شوش ارجاع شد.
وی گفت ​: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شوش پس از دریافت گزارش و اخذ دفاعیات متهم و استعلامات لازم، تخلف را محرز اعلام و حکم به ضبط محموله مکشوفه صادر و متهم را به پرداخت 6 میلیارد و 264 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: این رای از سوی متهم مورد اعتراض قرار گرفته و مجددا در شعبه سوم تجدید نظر سازمان ،رسیدگی و رأی شعبه اول شوش تأیید شد.

برگزاری چهارمین جلسه محاکمه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی
چهارمین جلسه محاکمه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه از دادگاه که وکلای تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشتند، نماینده دادستان تهران در ادامه بخش‌های دیگری از کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

تکذیب صدور حکم ۳ متهم  پرونده بانک سرمایه
در حالی خبری مبنی بر صدور رأی سه متهم پرونده بانک سرمایه به نقل از وکیل یکی از متهمان در برخی رسانه‌های منتشر شده که پیگیری‌ها بیانگر این است که این موضوع صحت ندارد.
به گزارش میزان، این در حالی است که پیگیری‌ها حاکی از آن است که صدور حکم این پرونده صحت ندارد و این پرونده در مرحله انشاء رأی است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام طی چهار جلسه برگزار شد.
به گفته نماینده دادستان متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند، اظهارکرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.

خرید و فروش گرام غیرقانونی است
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: خرید و فروش گرام غیرقانونی است و نه تنها حمایت نخواهد شد بلکه برخورد قانونی نیز به دنبال خواهد داشت.
جواد جاویدنیا در گفت و گو با میزان، با اشاره به بند ششم قطعنامه پایانی راهپیمایی۲۲بهمن۹۷ که به مطالبه میلیونی مردم از مسئولان فضای مجازی کشور مبنی بر اینکه «همگان را به لحظه شناسی، حضور آگاهانه در صحنه‌های انقلاب اسلامی و مقابله جدی با شایعه‌سازی به عنوان فعال‌ترین شگرد‌های دشمن کینه توز، کمک به دولتمردان در راستای حل مشکلات اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی و حفظ وحدت و انسجام ملی دعوت کرده و در آستانه گذار به دهه پنجم انقلاب اسلامی مصرانه افزایش اقدامات مؤثر و سنجیده مسئولان کشور و اتخاذ تدابیر لازم جهت مدیریت فضای مجازی ایمن و شبکه اینترنت ملی و مقابله با موج نفوذ و رخنه دشمن را خواهانیم» اختصاص داشت اظهارکرد: هر لحظه تاخیر در اتخاذ تصمیم قاطع و انقلابی و عالمانه یک قدم نزدیک‌تر شدن به کمین دشمن تا دندان مسلح مترصد حمله است.
جاویدنیا گفت: خرید و فروش گرام غیرقانونی است و نه تنها حمایت نخواهد شد بلکه برخورد قانونی نیز به دنبال خواهد داشت.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید‌کرد: در شرایط حاضر مسئولیت هرگونه اقدام ضدامنیتی ناشی از طراحی بیگانگان برای فتنه ۹۸ و تاراج اقتصادی ناشی از سلاح تلگرام و اینستاگرام و فیلترشکن‌ها ناشی از عدم اقدام به موقع و انقلابی در خلع سلاح دشمن بر عهده مسئولان موافق این تصمیم‌گیری یک طرفه خواهد بود.

قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب مانع حفرچاه غیرمجاز نشده است
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از تعامل و همکاری مناسب بین دستگاه قضایی و مجموعه وزارت نیرو در استان  آب و برق فارس خبرداد و گفت: نتیجه این همکاری در استان سبب اجرای طرح‌های پیشگیرانه مناسب و همچنین کسب رتبه اول پر کردن چاه غیرمجاز برای چندمین سال متوالی از سوی دادگستری فارس در سطح کشور شده است.
احمد رحمانیان در نشست مدیران حقوقی وزارت نیرو (آب و برق) اظهارکرد: استان فارس برای چندمین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول پرکردن چاه غیرمجاز در سطح کشور شده است.
رحمانیان در ادامه خاطرنشان کرد: دادگستری استان فارس موضوع سرقت تاسیسات برق را به صورت ویژه پیگیری می‌کند و شعب ویژه‌ای را به همین منظور اختصاص داده است.
وی خاطرنشان‌کرد: براساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، دستگاه‌های ذیربط وزارت نیرو مکلفند چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع برق و حریم کانال‌ها و نهرها، ساختمانی احداث و یا تصرفاتی از قبیل کشت و زرع بر خلاف مقررات باشد، بدون دستور مرجع قضایی و یا تشکیل پرونده و صرفاً با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز کنند.
وی در ادامه بیان داشت: قانون تعیین و تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، نه تنها مانع حفر چاه غیرمجاز نشده بلکه به نوعی تسهیل کننده و مشوق افراد در راستای حفر چاه غیر مجاز بوده و برخی از افراد متخلف به امید اخذ پروانه حفر چاه از طریق کمیسیون پیش‌بینی شده در این قانون بعد از سال ۸۵ مبادرت به حفر چاه کرده و به نحوی سعی داشته اند با ظاهرسازی و صحنه‌سازی چاه را به عنوان چاه حفر شده قبل از سال ۱۳۸۵ معرفی کنند تا بتوانند از مزایای قانون مذکور استفاده کنند.

پلمب تعدادی از اماکن توزیع موادمخدر در زرند و ریحان شهر 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از آغاز اجرای طرح شماره ۲ جمع آوری فروشندگان مواد مخدر و پلمب اماکن توزیع موادمخدر در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و همچنین مبارزه با فروشندگان و توزیع‌کنندگان موادمخدر خبر داد.
 سید مهدی قویدل از آغاز اجرای طرح شماره ۲ جمع‌آوری فروشندگان مواد مخدر و پلمب اماکن توزیع مواد مخدر در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و همچنین مبارزه با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر خبر داد و گفت: در این راستا اماکنی در زرند و ریحان شهر پلمب و تعدادی فروشنده موادمخدر هم دستگیر شدند.
وی با تأکید بر ناامن‌تر شدن فضای شهرستان زرند برای فروشندگان موادمخدر، افزود: اجازه نخواهیم داد در این شهرستان توزیع موادمخدر صورت بگیرد.
قویدل به آن دسته از مالکین منازلی که ملک خود را به فروشندگان موادمخدر اجاره می‌دهند، هشدار داد: وفق قانون در صورتی که منزل خود را به فروشنده موادمخدر اجاره دهند و در ملک مذکور فروش موادمخدر انجام گیرد بدون هیچ گونه عذری اینگونه منازل به نفع دولت ضبط خواهدشد لذا مالکین منازل از اجاره منزل خود به اینگونه افراد جدا خودداری کنند.