printlogo


نظریه مشورتی

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟
با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که مستحق‌للغیر جاهل به فساد معامله باشد، باید غرامت وارده را بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی‌الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل مي‌شود، نظیر مخارج دلالی، باربری، تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی‌شود. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز مي‌شود علاوه بر آنکه موضوع متنازع‌فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است، اصولا خسارات موضوع مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در محدوده همان مواردی که در این مقررات به آن اشاره شده، قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد غرامت مورد نظر ماده 391 قانونی مدنی نیست.

اصولا در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه، احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت‌گرفته با نتیجه زیانبار رابطه‌ای از نوع مباشرت، مشارکت یا تسبیت نباشد، نمی‌توان کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات کرد. حال سوال این است که آیا می‌توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران، به پرداخت دیه محکوم کرد؟
به عنوان مثال، در یکی از نظرات بازرس فنی اداره کار، رییس آموزش و پرورش منطقه به میزان 60 درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است.
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای ذی‌ربط قرار داده است همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

با توجه به مقررات ماده 362 قانون امور حسبی، آیا برگ شناسنامه موضوعیت دارد و اگر متقاضی گواهی حصر وراثت نتواند مشخصات شناسنامه یا فتوکپی آن را به دادگاه ارایه دهد اما با مدارک دیگر بتواند مشخصات متوفی و ورثه را ثابت کند، دادگاه می‏تواند مدارک دیگر را قبول کند یا خیر؟

ملاحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگاه به نحو دیگری هم این امر را احراز کند، می‏تواند بر اساس آن اقدام کند بنابراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیت ندارد.

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره‌ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می‌تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.