printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به مقررات ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۲۴ از‌‌ همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر کرده است، مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا‌‌ همان شعبه به سبب سابقه اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟ 
با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص، امری متغیر بوده و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعد‌ها به واسطه تقلیل درآمد یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد، در این صورت محکومٌ‌علیه می‌تواند دادخواست تعدیل تقسیط را به دادگاه تقدیم کند. با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات رد نیز نخواهد بود.

چنانچه قاضی بخواهد مطابق با مواد ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را باید مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال)؟
تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که شامل «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود» یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.

در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی مطرح کند، آیا جرم است یا خیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یا خیر؟ 
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکرشده در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.

آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم‌علیه ایرانی که در محاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده و مجازات را تحمل کرده است با در نظر داشتن اینکه مجنی‌علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر جرایم تعزیری است و به غیر آن تسری ندارد.