printlogo


اقدامات قانونی برای اثبات نسب
برای اثبات رابطه نسب و خويشاوندي ميان دو نفر، بايد رابطه زوجيت ميان زن و مرد و نسب مادري و پدري به اثبات برسد.

نسب در لغت به معناي خويشاوندي و نژاد است اما از نظر حقوقي عبارت است از رابطه خويشاوندي ميان دو نفر که يکي از نسل ديگري باشد يا هر دو از نسل شخص ديگري باشند مانند رابطه پدر و فرزند يا رابطه برادر و خواهر. 
گاهي نسب ناشي از رابطه ازدواج قانوني و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع مي‌گويند و گاهي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي و گاهي هم ناشي از رابطه شبهه‌ناک است.
براي اين که رابطه نسب و خويشاوندي ميان دو نفر ثابت شود بايد رابطه زوجيت ميان زن و مرد و نسب مادري و پدري به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌ها به دادگاه‌هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي، رسيدگي به دعوي نسب در صلاحيت دادگاه خانواده است.
اثبات نسب مادري ساده‌تر از اثبات نسب پدري است زيرا دوران بارداري و زايمان به راحتي قابل انكار نيست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد بايد به دنيا آمدن او در يكي از حوزه‌هاي ثبت احوال اعلام و براي کودک شناسنامه گرفته شود. 
اما اثبات نسب پدري با توجه به آزادي مردان در امر ازدواج موقت با دشواري‌هاي فراواني همراه است؛ هر چند امروزه با پيشرفت علم و انجام آزمايشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دليل گراني و در دسترس نبودن اين آزمايشات اثبات نسب پدري همچنان دشواري‌هايی به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدني آمده است «اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند، مگر در مورد صغيري که اقرار به فرزندي او شده به شرط آن ‌که منازعي در بين نباشد.»

 روش‌های قانوني براي اثبات نسب
قانونگذار اماره‌ها یا نشانه‌های قانوني را يكي از راه‌های اثبات نسب مي‌داند. در تعريف اماره قانوني مي‌توان گفت که عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون، دليل بر امري شناخته مي‌شود. 
البته اين تعريف بسته به زماني كه طفل به دنيا بيايد يعني در زمان زوجيت يا پس از انحلال نكاح متفاوت است.
اماره قانوني نسب پدري و در زمان زوجيت: به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجيت ملحق به شوهر است؛ به شرط آن كه از تاريخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در اين صورت نسب پدري و مادري هر دو قانوني خواهد بود.
اماره قانوني نسب پدري پس از انحلال نكاح (جدايي) هنگامي كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد: به موجب قانون هر طفلي كه بعد از جدايي متولد شود متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اينكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاريخ جدايي تا روز تولد طفل بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
اماره قانوني نسب پدري بعد از انحلال نكاح هنگامي كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد: چنانچه بين زن و شوهري جدايي حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاريخ جدايي اول ۱۰ ماه نگذشته و نكاح دوم به 6 ماه رسيده باشد، طبق اماره قانوني طفل متعلق به شوهر دوم است، مگر آن كه اماره قانونی قطعي ديگري، خلاف آن را اثبات كند. در اين صورت چنانچه امارات قانوني به نحوي باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخيص پزشكي مي‌توان الحاق طفل را به يكي از دو پدر امكان‌پذير کرد.
 اثبات نسب مادری
مهمترين دلايل اثبات نسب مادر به شرح ذيل است:
سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترين دليلي است که براي اثبات نسب به دادگاه ارایه مي‌شود، اما آنچه به اين سند رسميت مي‌بخشد، گواهي مأمور رسمي است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به‌گونه‌اي که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده يا او اعلام اشخاص را تحريف کرده است، براي اثبات چنين ادعايي بايد ادعاي جعل مطرح شود و بار اثبات چنين ادعايي مسلماً بر عهده مدعي خواهد بود.
شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومي، شهادت مي‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخيص صحت چنين شهادتي بر عهده دادگاه است و دادرس اجباري به تأييد مفاد گواهي ندارد. در مورد امارات هم در اين خصوص مي‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزيه خون و زندگي مدعي نسب با خانواده‌اي که خود را منسوب بدان مي‌داند و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، هرچند که تصريح بدان نشود.
اقرار: نسب با اقرار نيز اثبات مي‌شود و اين تنها موردي است که قانون مدني درباره آن حکم خاص دارد و اين حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدني آمده است: «اقرار به نسب در صورتي صحيح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانياً کسي که به نسب او اقرار شده تصديق کند، مگر در مورد صغيري که اقرار به فرزندي او شده به شرط آن‌ که منازعي در بين نباشد.»

 اثبات نسب پدري
برخلاف نسب مادري که بر مبناي امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدري را به دشواري مي‌توان احراز کرد، زيرا مدعي نسب بايد ثابت کند که محصول نزديکي مادرش و شوهر اوست و در اين راه هيچ سند و شاهدي به کار نمي‌آيد.
بنابراین لزوماً در اين مورد قانونگذار بايد دخالت کند و به کمک اماره قانوني، راهي براي اين مشکل خانوادگي بينديشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» اين موضوع قابل حل است.
بنابر اين قاعده، کودک متولد در زمان زوجيت متعلق به شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا يا نفي ولد) نمي‌توان خلاف آن را ثابت کرد. 
در قانون مدني قاعده فراش در زمره امارات یا نشانه‌های قانونی است. به غير از قاعده فراش براي اثبات نسب پدري اقرار هم در زمره دلايلي است که به طور معمول در دعاوي اثبات نسب مورد استناد قرار مي‌گيرد. 
در اين خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنين پدري دعوي نفي ولد پذيرفته نمي‌شود.»