printlogo


نظریه مشورتی

چنانچه محکوم‌علیه مالی که به مرخصی از زندان رفته، در موعد مقرر خود را معرفی نکند و با وجود اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، محکوم‎علیه را معرفی نکنند، آیا با وحدت ملاك از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‎شود، باید دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‎ها، دادستان باید دستور ضبط صادر کند؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه‎گذار با وحدت ملاك از تبصره یک ماده 3 یادشده 20 روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري 30 روز؟علیه شخصی تحت عنوان آدم‎ربایی، توهین و قدرت‎نمایی با چاقو طرح شکایت شده و دادسرا در مورد آدمربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفري یک در مقام رسیدگی به اعتراض، قرار منع تعقیب را تایید کرده است. رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت‎نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است؟
اولاً، منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی سال 1389 حسب مورد دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري یا قاضی اجراکننده حکم مدنی است و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‌هاي مالی دستور بازداشت (حبس) محکوم موضوع مواد یک و 27 این قانون را صادر کند، اعطاي مرخصی به زندانیان مذکور و اخذ تأمین از آنها نیز بر عهده قاضی اجراکننده حکم مدنی است و مرجعی که تأمین را اخذ کرده مرجع صدور دستور ضبط آن نیز است. با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و و رأي وحدت‎رویه شماره 680 مورخ 25 مرداد سال 1384، اصولاً اعطاي مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‎گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌هاي اجرایی از محل آن استیفا شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‎اند، «با فرض فراهم شدن اقتضاي آن» (حضور طوعاً محکوم یا معرفی وي توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکانپذیر است. به دلالت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مناط صلاحیت دادگاه کیفري یک، مجازات مقرر قانونی براي رفتار مجرمانه مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 در اجراي ماده 271 قانون مارالذکر، امري متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است؛ لذا در فرض سوال، با قطعیت قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام آدم‌ربایی و انتفاي موجب صلاحیت دادگاه کیفري یک، رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام تهدید و قدرت‌نمایی با چاقو مشمول حکم مقرر در ماده 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.