printlogo


نظریه مشورتی

در پرونده‎اي بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وي به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوي در مورد وي قطعیت یافته است. با توجه به اینکه ضمان ضامن تابع ضامن مضمون‎عنه است، آیا دادگاه مجوز یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام‎گیرنده اصلی دارد؟ در صورت وجود چنین مجوز یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأي اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب می‎شود؟ در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه، آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی می‎تواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟
در فرض سوال که ضامن و مضمون‎عنه به صورت تضامنی غیاباً محکوم شده‎اند و پس از واخواهی مضمون‎عنه محکومیت وي کاهش یافته است، به نظر می‎رسد از آنجایی که مسئولیت ضامن از دین (اصلی) مضمون‎عنه قابل تجزیه نیست، موضوع مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی است و کاهش میزان محکومیت مضمون‎عنه به ضامن هم تسري پیدا می‎کند و چون این امر حکم قانون است، نیاز به تصریح در رأي اخیر دادگاه ندارد و از موارد صدور رأي تصحیحی یا اعاده دادرسی نیز خروج موضوعی دارد.

شخص «الف» به عنوان مالک قطعه‎اي از زمین کشاورزي در حاشیه شهر به تعدادي راننده کمپرسی اجازه داده که داخل زمین وي نخاله‎هاي ساختمانی تخلیه کنند و سپس آنها را تسطیح کرده است. آیا عمل مالک زمین کشاورزي، مباشرت در جرم تغییر کاربري غیرمجاز اراضی کشاورزي است یا معاونت در این جرم؟ 
با عنایت به قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي از جمله ماده 3 اصلاحی یک آبان سال 1385 این قانون، مرتکب (مباشر) بزه مذکور در این ماده مالک یا متصرفی است که اراضی موضوع این قانون را در اختیار داشته و به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مورد بحث اقدام به تغییر کاربري این اراضی کند؛ اعم از اینکه شخصاً مبادرت به اقداماتی در این اراضی کند که موجب تغییرکاربري شود یا اینکه افراد و اشخاصی از جانب آنان یا به دستور آنان در این خصوص اقدام کنند. طبق بند یک ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، «نخاله‎هاي ساختمانی» پسماند عادي محسوب می‎شود؛ لذا تخلیه آن در اماکن غیرمجاز ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر در ماده 16 قانون مذکور و نیز توقیف خودروي تخلیه‎کننده طبق ماده 20 این قانون به مدت یک تا 10 هفته محکوم می‎شود. بنابراین در فرض سؤال نیز رفتار رانندگان تحت عنوان تخلیه پسماند در اماکن غیرمجاز قابل تعقیب است.