printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازي شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداري می‎کنند. حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟
با عنایت به مواد 22 و 23 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و لحاظ عبارت «سایر وظایف قانونی» مندرج در ماده 22 یادشده و حکم مقرر در ماده 15 آیین‎نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازمانی مصوب سال 1363 هیأت وزیران، تخلیه منازل سازمانی با دادستان شهرستان محل وقوع منازل یادشده است؛ مگر در مواردي مانند منازل سازمانی متعلق به شرکت نفت ایران که تابع مقررات خاص است. نظر به اینکه حدود صلاحیت دادسراي نظامی در قانون «تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‎هاي نظامی کشور» مصوب سال 1373مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‎هاي سازمانی ارتش جمهوري اسلامی ایران مصوب سال 1363 مبنی بر اینکه «در صورتی که استفاده‎کنندگان از تخلیه خانه‎هاي سازمانی خودداري کنند، متصرف عدوانی محسوب می‌شوند و وزارت دفاع می‎تواند از طریق مراجع ذي‎صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهاي واقعی ساختمان را دریافت کند» و نیز ماده‌واحده قانون نحوه تخلیه خانه‎هاي سازمانی نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران در مقام جرم‎انگاري از عدم تخلیه منزل سازمانی علیرغم اتمام قرارداد واگذاري نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسراي نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آنجایی که اختیارات و وظایف دادسراي نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاك عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه «دادسرا» انصراف به فرد اکمل یعنی دادسراي عمومی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است که اگر قانونگذار بناي بر تفویض اختیار به دادسراي نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند، لذا مقصود از «دادسرا» در ماده‎واحده اخیرالذکر «دادسراي عمومی و انقلاب» است.

آیا خواسته ابطال گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه قابل استماع است؟ با توجه به ماده 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 8 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دستور موقت توقف عملیات اجرایی گزارش اصلاحی که به صدور اجراییه دادگاه منتهی شده است، وجاهت قانونی دارد؟
با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی حاوي مفاد سازش‎نامه و موارد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی براي بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعواي بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعواي جدیدي تلقی می‎شود، مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. با توجه به اینکه مطابق ماده 184 قانون مذکور، گزارش اصلاحی همانند احکام دادگاه‎ها به مورد اجرا گذارده می‎شود، با لحاظ مواد 8 و 316 قانون فوق جلوگیري از اجراي مفاد گزارش اصلاحی تابع عمومات مربوط به اجراي احکام دادگاه‎ها بوده و موجب قانونی جهت جلوگیري از اجراي آن با صدور دستور موقت از سوي دادگاه دیگر وجود ندارد.