printlogo


نظریه مشورتی

با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه‎اي شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه‎اي مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردي نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟ آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 171 قانون کار حصري است یا تمثیلی؟ 
اولا به تصریح قسمت اخیر ماده 171 قانون کار نقص عضو یا فوت کارگر از مصادیق عوارض موضوع این ماده است لذا عوارض منحصر در این دو نیست و شامل هرگونه عارضه‎ا‎ي است که در اثر حادثه ناشی از کار ایجاد می‎شود و این حادثه وفق ماده 171 یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول کارگاه از انجام تکالیف مقرر قانونی رخ داده باشد؛ ثانیا مطابق ماده 91 این قانون کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه‎ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی، در راستاي تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار اقدام کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه‎اي که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق مجازات‎هاي مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد 171 الی 186) قابل مجازات دانسته است. 
بر این اساس هرچند تعیین نوع عارضه از حیث عمدي، غیرعمدي یا خطاي محض بودن آن و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیري، با توجه به اینکه قانون با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص بوده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 قانون عام مؤخر است، قانون خاص مقدم را نسخ نمی‎کند.
 بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد. ثالثا وفق قسمت پایانی ماده 171 قانون کار مصوب 1369 دادگاه مکلف شده است علاوه بر مجازات‎هاي مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف کند. مقصود، همان دیه و خسارت‏هاي قانونی است. بنابراین براي رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به‎ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی‎توان از دو جهت مجازات تعزیري تعیین کرد.

در مواردي که مرجع انتظامی مواد مخدر یا روانگردان را به صورت رهاشده کشف می‎کند و اساساً امکان تشخیص تعلق آن به فرد معینی منتفی است، آیا به استناد بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 می‎توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟
با فرض کشف مواد مخدر یا روانگردان توسط مأموران نیروي انتظامی و ناشناس بودن متهم یا متهمان و اعلام مراتب به مرجع قضایی، عدم شناسایی متهم یا متهمان موجب توقف تحقیقات از سوي قاضی ذي‎ربط نبوده و باید دستورات لازم براي شناسایی متهم یا متهمان توسط ضابطان صادر شود؛ همچنین در صورت عدم شناسایی مرتکبان و حصول شرایط مقرر در ماده 104 قانون فوق‎الذکر، امکان صدور قرار توقف تحقیقات میسور است. ضمناً مواد مخدر یا روانگردان مکشوفه نیز باید مطابق ماده 148 قانون مارالذکر تعیین تکلیف شود و در هر صورت فرض سؤال، از شمول مقررات بند «پ» ماده 389 قانون یادشده که ناظر بر طرح پرونده در دادگاه متعاقب صدور کیفرخواست است، خارج است.