printlogo


نظریه مشورتی

در مواردي که اعتراض به قرار منع پیگرد، خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد، اولا چه نوع قرار یا تصمیمی باید اتخاذ شود و ثانیا مرجع صالح براي صدور قرار یا تصمیم، دادسرا است یا دادگاه؟
مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اعتراض نسبت به قرارهاي نهایی صادره از دادسرا، دادگاه است؛ زیرا دادگاه مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است و تشخیص طرح یا عدم طرح آن در موعد قانونی نیز با همان مرجع است؛ ثانیا چنانچه به قرار منع یا موقوفی تعقیب یا اناطه صادره از سوي دادسرا پس از مهلت مقرر قانونی، اعتراض شود، دادسرا مکلف است لایحه اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه ذي‌صلاح ارسال کند. دادگاه نیز با ملاحظه پرونده و احراز خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد آن را صادر می‌کند و قرار رد با توجه به اصل قابل تجدید نظر بودن آراي دادگاه‎ها و با اتخاذ ملاك از مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 حسب مورد قابل تجدید نظر (اعتراض) در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است.

در پرونده‎اي اجرایی فرد محکوم به پرداخت سیصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادي بابت مهریه است؛ براي اجراي حکم، یک واحد منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و 450 میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است؛ حال اخذ نیم‎عشر اجرایی بر اساس قیمت تقویم‎شده زمان دادخواست باشد یا بر اساس وجه واریزي مزایده ملک؟
طبق ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، حق‌الاجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکوم‎به، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوي مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق‎الاجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخواست معین می‎شود، وصول مي‌شود. مگر اینکه دادگاه قیمت دیگري براي خواسته معین كرده باشد. بنابراین در مورد استعلام، از آنجايي که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق‎الاجرا، مبلغ بهاي خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردي براي تقویم مسکوکات طلا براي تشخیص مبلغ حق‎الاجرا نیست. در مواردي که دادگاه حکم به پرداخت مهریه‎اي که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‎کند، نیم‌عشر اجرایی بر مبناي نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه در جرایم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ»، و «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري، متهم در دادگاه حاضر نشود و لایحه‎اي هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند و دادگاه در اجراي ماده 384 این قانون براي متهم وکیل تسخیري انتخاب کند، آیا راي صادره حضوري محسوب می‎شود یا غیابی؟
ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد یا در مواردي است که با عجز از تعیین وکیل یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه براي متهم وکیل تسخیري تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواري یا مجهول‎المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیري و موکل وجود ندارد، رأي صادره، غیابی محسوب شده و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم‎علیه رأي غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.