نظريه مشورتي
سازمان منطقه آزاد تجاري طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره میشود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرك و ... داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجراي وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌‍شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیشگفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرك، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرك و ... ضابط خاص بوده و باید آموزشهاي لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و ... در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر، گمرك و ... است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً با توجه به مواد 6 و7 آییننامه نیروي انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کلانتري ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا حراست مناطق آزاد را میتوان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟
اولا به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب سال 1395، «مدیران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌‍شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهاي دستگاههاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی و اصلاحات بعدي و قانون کار اداره می‌‍شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی سال 1375، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذيربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاههاي اجرایی (وابسته به قوهمجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض کنند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌‍شوند.» بر این اساس چنانچه در اجراي بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاههاي اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات، وظایف و مسئولیتهاي خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیا مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستري باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شدهاند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستري محسوب می‌‍شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستري خارج هستند.
اولا به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب سال 1395، «مدیران سازمان‌هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌‍شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهاي دستگاههاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی و اصلاحات بعدي و قانون کار اداره می‌‍شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی سال 1375، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذيربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاههاي اجرایی (وابسته به قوهمجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفویض کنند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌‍شوند.» بر این اساس چنانچه در اجراي بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاههاي اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات، وظایف و مسئولیتهاي خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیا مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستري باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شدهاند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستري محسوب می‌‍شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستري خارج هستند.
