printlogo


نظريه مشورتي

سازمان منطقه آزاد تجاري طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‏هاي توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره می‎شود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرك و ... داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجراي وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌‍شوند. با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش‎گفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرك، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرك و ... ضابط خاص بوده و باید آموزش‎هاي لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و ... در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر، گمرك و ... است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً با توجه به مواد 6 و7 آیین‎نامه نیروي انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کلانتري ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا حراست مناطق آزاد را می‎توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟
اولا به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‎هاي توسعه کشور مصوب سال 1395، «مدیران سازمان‎هاي مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‎شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‎هاي دستگاه‎هاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناي نهادهاي دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی و اصلاحات بعدي و قانون کار اداره می‎شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی سال 1375، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‎هاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذي‎ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه‎هاي اجرایی (وابسته به قوه‎مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت‎مدیره و مدیرعامل سازمان‎هاي مناطق آزاد تفویض کنند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‎هاي اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت‎مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‎شوند.» بر این اساس چنانچه در اجراي بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاه‎هاي اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات، وظایف و مسئولیت‎هاي خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیا مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستري باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شده‎اند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول‎شده ضابط دادگستري محسوب می‎شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستري خارج هستند.